Skip links

الحقوق والحريات تداس

في مهد الربيع العربي

صورة لمبنى البرلمان التونسي وهو محاط بالمركبات العسكرية، بعد يوم واحد من الإنقلاب الدستوري الذي نفّذه قيس سعيد في 25 جويلية (يوليو) 2021 وجمّد أشغاله  قبل حلّه نهائيا وإقالة الحكومة وصياغة دستور جديد بمفرده

آخر التطورات

نبيل القروي وشقيقه في مرمى القضاء مجددًا: شبهة فساد قديم تتحرك وفق اعتبارات سياسية
بعد نصف سنة من السجن: تمديد الايقاف التحفظي لسلوى غريسة دون تهم واضحة ولا محاكمة
تأجيل محاكمة الطيب راشد ومتهمين آخرين استجابة لطلب المكلّف العام بنزاعات الدولة
تأجيل محاكمة سنية الدهماني في قضية أخرى: المرسوم 54 يُلاحق حرية التعبير مجددًا
تمديد الاحتفاظ بمراد الزغيدي: السلطات تواصل استعمال الإيقاف كعقوبة دون محاكمة
ملف “نماء تونس”: تأجيل محاكمة عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين إلى جلسة 26 جوان

أحدث المقالات

أكثر من 200 مُلاحق في قضايا وتتبعات وهرسلة أمنية وإدارية
0
أكثر من 90 سجينا ومفتشا عنه في قضايا سياسية
0
رملة الدهماني
رملة الدهماني@ramla.accent
"سنية ما تحبش تسلم وما تحبش اطيح وما تحبش تخلي القهر يغلبها. إدّور إدّور وتقعد محامية امرأة قانون و امرأة القانون ما تنجمش ما تأمنش بالعدل"
نقابة الصحفيين التونسيين
نقابة الصحفيين التونسيين@snjt.tunisie
"تستنكر نقابة الصحفيين التونسيين تواصل سياسة التجريم المنتهجة من القضاء التونسي في حق الصحفيات والصحفيين، وتدعو الدولة التونسية إلى تعديل سياستها في التعامل مع حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام مقتضيات المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإيقاف كل التتبعات خارجه وإلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين والإعلاميين".
عز الدين الحزقي
عز الدين الحزقي@ezzeddine.hazgui
"قبلت بزيارة ولدي في ظروف قروسطية بائسة في حين وأنا أستمع إليه تذكرته وهو في الرابعة من عمره أيام كان يزورني في معتقل برج الرومي وكان يرفض، وبشدة الحديث معي عبر الحاجز الحديدي، وكان يقضي فترة الزيارة ينظر إلي صامتا".

ضحايا الانتهاكات

ملاحظة : هذه القائمة قيد التحيين المستمر بسبب تواصل ملاحقة النشطاء والسياسيين

تحيين
حالة

الوضع الإنساني المأساوي
للمعتقلة السياسية سنية
الدهماني

تقارير خاصة

ملف انتهاكات ضدّ نشطاء الهجرة واللجوء في تونس (2023 – 2025)

شهدت تونس تحوّلًا سياسيًا جذريًا بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021. فقد قام سعيّد بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وتولّي السلطات التنفيذية والتشريعية، مما أثار مخاوف بشأن تركيز جميع الصلاحيات بيده وتقويض المكتسبات الديمقراطية. في ظل هذا الوضع السياسي الجديد، تصاعدت حملات قمع استهدفت المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين، وأصبحت مناخًا عامًا يتسم بالتضييق على المجتمع المدني والحقوق والحريات. هذه الأجواء مهدت الطريق أمام استهداف فئة جديدة من النشطاء خلال 2023 وما بعدها: نشطاء ومنظمات الدفاع عن المهاجرين واللاجئين.

راشد الغنوشي

رئيس مجلس نواب الشعب
ساعد في إطلاق سراح رئيس مجلس النواب وبقية المساجين السياسيين.​

ليلى جفال

وزيرة العدل
تعرف على جرائم ليلى جفال ضد القضاء التونسي.

قيس سعيد

الدكتاتور الجديد
من هو قيس سعيد الذي دمر الديمقراطية الناشئة؟

يوسف بوزاخر

رئيس المجلس الأعلى للقضاء
آخر رئيس شرعي للمجلس الأعلى للقضاء قبل تغيير تركيبته والاستيلاء عليه.
نعمل من أجل استعادة الديمقراطية في تونس والابقاء على جذوة ربيع الحرية والكرامة في العالم العربي متقدة.

نحن مجموعة من النشطاء التونسيين المدافعين عن حقوق الإنسان ومكتسبات ثورة 2011 نسعى للدفاع عن النشطاء وكل من يتم انتهاك حقوقه وسلب حريته،

اجراءات قانونية

دعاوى قضائية ضد نظام سعيد
ملفات قضائية

يتعلق هذا الملف بشركة متخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، “إنستالينغو” وهي شركة تونسية تأسست عام 2014 في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة، ويشتغل بها أكثر من 90 موظفًا، معظمهم من حاملي الشهادات العليا، وأكثر من 80% منهم من النساء.

بداية القضية

في 10 سبتمبر 2021، داهمت فرقة أمنية مختصة مقر الشركة دون الاستظهار بأي إذن قضائي، وتم احتجاز معدات الشركة وإخضاع الموظفين لتحقيقات مطولة دون حضور محامين.

Al Jazeera

التهم الموجهة

وجهت النيابة العمومية تهمًا لعدد من موظفي الشركة، من بينها:

  • غسل الأموال.
  • التآمر على أمن الدولة الداخلي.
  • ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.
  • الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

Aslema Tunisia

تطورات القضية

في أكتوبر 2021، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بطاقات إيداع ضد أربعة متهمين وأعادت الملف لقاضي التحقيق لمزيد من التحقيق.

Mosaique FM

في مارس 2022، تم تحويل القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهات تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال.

Tunisia Buzz

في يونيو 2023، قرر قاضي التحقيق حفظ التهم في حق 15 مشتبهًا بهم وإحالة 36 متهمًا على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف.

Ultra Tunisie

ردود الفعل

وصف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، القضية بأنها “زائفة” وتهدف إلى صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية في تونس.

Al Jazeera Mubasher

أعرب مؤسس الشركة، هيثم الكحيلي، عن استنكاره للمداهمة والإجراءات المتخذة ضد الشركة وموظفيها، مؤكدًا التزام الشركة بالقوانين والمعايير المهنية.

Tunisienumerique

الوضع الحالي

في نوفمبر 2024، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة 2 التخلي عن ملف القضية وإحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس.

Al Araby

ملخص

قضية “إنستالينغو” تمثل نموذجا على التحديات التي تواجهها الشركات الإعلامية في تونس، حيث تتداخل فيها الجوانب القانونية والسياسية، مع اتهامات تتراوح بين غسل الأموال والتآمر على أمن الدولة، وتستمر التحقيقات والإجراءات القضائية في هذا الشأن. ويعتبر المرصد أن استهداف الشركة والتهم الموجهة لها (والتي لم يتم اثباتها الى حدّ الآن) تندرج ضمن سياسة الرئيس قيس سعيّد الاستبدادية والتي تقوم أساسا على الرقابة والإخضاع ومراقبة المحتوى.

فيما يلي قائمة بأبرز المتهمين والموقوفين في قضية شركة “إنستالينغو”:

  1. محمد علي العروي: الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية.
  2. عادل الدعداع: رجل أعمال وقيادي سابق في حركة النهضة.
  3. بشير اليوسفي: ناشط في المجتمع المدني.
  4. لطفي الحيدوري: صحفي.
  5. أشرف بربوش: مدون.
  6. سليم الجبالي: مدون.
  7. شذى الحاج مبارك: صحفية.
  8. راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة.
  9. سيد الفرجاني: قيادي في حركة النهضة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة ليست شاملة، حيث بلغ عدد المشمولين بالتحقيق في هذه القضية حوالي 41 متهمًا، من بينهم 14 موقوفًا، والبقية في حالة سراح أو فرار.

تقارير منظمات حقوقية

تقرير شامل عن تدهور حقوق الإنسان في تونس بعد سيطرة قيس سعيّد على السلطة، يتناول القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. يمكنك الوصول إلى التقرير عبر الرابط.

تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، مثل حل مجلس القضاء الأعلى والتعديلات الدستورية التي تقلل من استقلالية المؤسسات. لمزيد من التفاصيل، اطلع على التقرير عبر الرابط.

تقرير مفصل عن استمرار قمع الحريات وسيادة القانون في تونس، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة سياسية وملاحقة المعارضين والنقابيين. يمكنك قراءة التقرير هنا.

أصدر البرلمان الأوروبي عدة بيانات وتقارير حول حالة حقوق الإنسان في تونس، تتناول قلقه بشأن تدهور الديمقراطية. تجد هذه الوثائق عبر موقع البرلمان الأوروبي في قسم حقوق الإنسان.

المحكمة أصدرت حكماً هاماً يدعو تونس إلى العودة للعمل بالدستور وإنشاء المحكمة الدستورية، وألغت المراسيم التي عطلت المؤسسات الدستورية. يمكنك زيارة موقع المحكمة للاطلاع على قراراتها وتفاصيل القضية التونسية.

يواصل المجلس متابعة الوضع في تونس عبر جلساته وتقريراته السنوية حول الانتهاكات ويدعو لاستعادة المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. يمكنك متابعة تقاريرهم من خلال موقعهم الرسمي.

"تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة أمر أساسي لتحقيق العدالة والمساءلة، وهو خطوة ضرورية لبناء مجتمعات قائمة على حقوق الإنسان والقانون."
منظمة العفو الدولية

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.