الحقوق والحريات تداس
في مهد الربيع العربي
صورة لمبنى البرلمان التونسي وهو محاط بالمركبات العسكرية، بعد يوم واحد من الإنقلاب الدستوري الذي نفّذه قيس سعيد في 25 جويلية (يوليو) 2021 وجمّد أشغاله قبل حلّه نهائيا وإقالة الحكومة وصياغة دستور جديد بمفرده
آخر التطورات
أحدث المقالات



ضحايا الانتهاكات
ملاحظة : هذه القائمة قيد التحيين المستمر بسبب تواصل ملاحقة النشطاء والسياسيين
تقارير خاصة
ملف انتهاكات ضدّ نشطاء الهجرة واللجوء في تونس (2023 – 2025)
شهدت تونس تحوّلًا سياسيًا جذريًا بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021. فقد قام سعيّد بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وتولّي السلطات التنفيذية والتشريعية، مما أثار مخاوف بشأن تركيز جميع الصلاحيات بيده وتقويض المكتسبات الديمقراطية. في ظل هذا الوضع السياسي الجديد، تصاعدت حملات قمع استهدفت المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين، وأصبحت مناخًا عامًا يتسم بالتضييق على المجتمع المدني والحقوق والحريات. هذه الأجواء مهدت الطريق أمام استهداف فئة جديدة من النشطاء خلال 2023 وما بعدها: نشطاء ومنظمات الدفاع عن المهاجرين واللاجئين.
ساعد في إطلاق سراح رئيس مجلس النواب وبقية المساجين السياسيين.
تعرف على جرائم ليلى جفال ضد القضاء التونسي.
من هو قيس سعيد الذي دمر الديمقراطية الناشئة؟
آخر رئيس شرعي للمجلس الأعلى للقضاء قبل تغيير تركيبته والاستيلاء عليه.
نحن مجموعة من النشطاء التونسيين المدافعين عن حقوق الإنسان ومكتسبات ثورة 2011 نسعى للدفاع عن النشطاء وكل من يتم انتهاك حقوقه وسلب حريته،

اجراءات قانونية


ملف قضية أنستالينغو
يتعلق هذا الملف بشركة متخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، “إنستالينغو” وهي شركة تونسية تأسست عام 2014 في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة، ويشتغل بها أكثر من 90 موظفًا، معظمهم من حاملي الشهادات العليا، وأكثر من 80% منهم من النساء.
بداية القضية
في 10 سبتمبر 2021، داهمت فرقة أمنية مختصة مقر الشركة دون الاستظهار بأي إذن قضائي، وتم احتجاز معدات الشركة وإخضاع الموظفين لتحقيقات مطولة دون حضور محامين.
التهم الموجهة
وجهت النيابة العمومية تهمًا لعدد من موظفي الشركة، من بينها:
- غسل الأموال.
- التآمر على أمن الدولة الداخلي.
- ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.
- الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
تطورات القضية
في أكتوبر 2021، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بطاقات إيداع ضد أربعة متهمين وأعادت الملف لقاضي التحقيق لمزيد من التحقيق.
في مارس 2022، تم تحويل القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهات تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال.
في يونيو 2023، قرر قاضي التحقيق حفظ التهم في حق 15 مشتبهًا بهم وإحالة 36 متهمًا على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف.
ردود الفعل
وصف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، القضية بأنها “زائفة” وتهدف إلى صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية في تونس.
أعرب مؤسس الشركة، هيثم الكحيلي، عن استنكاره للمداهمة والإجراءات المتخذة ضد الشركة وموظفيها، مؤكدًا التزام الشركة بالقوانين والمعايير المهنية.
الوضع الحالي
في نوفمبر 2024، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة 2 التخلي عن ملف القضية وإحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس.
ملخص
قضية “إنستالينغو” تمثل نموذجا على التحديات التي تواجهها الشركات الإعلامية في تونس، حيث تتداخل فيها الجوانب القانونية والسياسية، مع اتهامات تتراوح بين غسل الأموال والتآمر على أمن الدولة، وتستمر التحقيقات والإجراءات القضائية في هذا الشأن. ويعتبر المرصد أن استهداف الشركة والتهم الموجهة لها (والتي لم يتم اثباتها الى حدّ الآن) تندرج ضمن سياسة الرئيس قيس سعيّد الاستبدادية والتي تقوم أساسا على الرقابة والإخضاع ومراقبة المحتوى.
فيما يلي قائمة بأبرز المتهمين والموقوفين في قضية شركة “إنستالينغو”:
- محمد علي العروي: الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية.
- عادل الدعداع: رجل أعمال وقيادي سابق في حركة النهضة.
- بشير اليوسفي: ناشط في المجتمع المدني.
- لطفي الحيدوري: صحفي.
- أشرف بربوش: مدون.
- سليم الجبالي: مدون.
- شذى الحاج مبارك: صحفية.
- راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة.
- سيد الفرجاني: قيادي في حركة النهضة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة ليست شاملة، حيث بلغ عدد المشمولين بالتحقيق في هذه القضية حوالي 41 متهمًا، من بينهم 14 موقوفًا، والبقية في حالة سراح أو فرار.

منظمة العفو الدولية
تقرير شامل عن تدهور حقوق الإنسان في تونس بعد سيطرة قيس سعيّد على السلطة، يتناول القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. يمكنك الوصول إلى التقرير عبر الرابط.
هيومن رايتس ووتش
تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، مثل حل مجلس القضاء الأعلى والتعديلات الدستورية التي تقلل من استقلالية المؤسسات. لمزيد من التفاصيل، اطلع على التقرير عبر الرابط.
الأورو-متوسطية للحقوق
تقرير مفصل عن استمرار قمع الحريات وسيادة القانون في تونس، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة سياسية وملاحقة المعارضين والنقابيين. يمكنك قراءة التقرير هنا.
البرلمان الأوروبي
أصدر البرلمان الأوروبي عدة بيانات وتقارير حول حالة حقوق الإنسان في تونس، تتناول قلقه بشأن تدهور الديمقراطية. تجد هذه الوثائق عبر موقع البرلمان الأوروبي في قسم حقوق الإنسان.
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
المحكمة أصدرت حكماً هاماً يدعو تونس إلى العودة للعمل بالدستور وإنشاء المحكمة الدستورية، وألغت المراسيم التي عطلت المؤسسات الدستورية. يمكنك زيارة موقع المحكمة للاطلاع على قراراتها وتفاصيل القضية التونسية.
مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة
يواصل المجلس متابعة الوضع في تونس عبر جلساته وتقريراته السنوية حول الانتهاكات ويدعو لاستعادة المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. يمكنك متابعة تقاريرهم من خلال موقعهم الرسمي.
