Skip links

من نحن ؟


“الحرية لتونس” 
هي منصة رقمية أسسها مجموعة من النشطاء التونسيين المدافعين عن حقوق الإنسان ومكتسبات ثورة 2011 نسعى للدفاع عن النشطاء وكل من يتم انتهاك حقوقه وسلب حريته، كما نسعى لتكريس الديمقراطية والمحافظة على مكاسب حقوق الإنسان وسيادة القانون كما نحاول لفت نظر السلطات للقيام بما يجب لإصلاح المسارات القانونية والسياسية وفقا للمعايير الدولية.

يركز عملنا على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وبشكل خاص الحقوق المدنية والسياسية التي شهدت تراجعا كبيرا منذ 25 جويلية/يوليو 2021. ونعمل مع مراقبين ومحامين محليين على توثيق التجاوزات ضد الأفراد والمنظمات بالاضافة إلى اصدار تقارير دورية بالتواصل المستمر مع الهيئات والمنظمات والمحاكم الدولية.

نسعى لبعث مرصد حقوقي يهتم بالدفاع عن التونسيين وحقوقهم وخصوصا المُلاحقين من قبل النظام التعسفي وأعوانه، كما نسعى لتحقيق العدالة من خلال تقديم شكايات برموز وعناصر السلطة ومحاصرتهم في كل بلد يسافرون اليه ووضع أسماءهم في اللوائح السوداء والتشهير بهم وبممارساتهم وفسادهم.

كما نهدف أن نكون بوابة الحرية التي يلجأ لها كل من يتعرض لمظلمة او انتهاك او هرسلة من قبل النظام وأعوانه، ونتعاون مع الفريق القانوني للنظر في الانتهاكات التي تردنا.

  • التعريف بالضحايا التونسيين ومعتقلي الرأي على المستوى الدولي.
  • تنظيم وقفات وأنشطة وملتقيات سبرانية وندوات صحفية للضغط على النظام بهدف اطلاق سراح المعتقلين.
  • التشهير وفضح عناصر النظام المُشاركة في الانقلاب والمتورطة في جرائم وانتهاكات لا إنسانية.
  • رصد سلوكيات السلطات في كل ما يتعلق بخرق القوانين وإصدار تقارير سنوية بالتعاون مع الشركاء.

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.