Skip links

الحقوق والحريات تداس

في مهد الربيع العربي

صورة لمبنى البرلمان التونسي وهو محاط بالمركبات العسكرية، بعد يوم واحد من الإنقلاب الدستوري الذي قام به قيس سعيد في 25 جويلية / يوليو 2021 عندما جمّد أشغاله  قبل حلّه نهائيا وإقالة الحكومة

آخر التطورات

تخفيف الأحكام وإقرار عدم سماع الدعوى في خمس قضايا ضد العياشي زمال
الإحتفاظ بسلوى غريسة رئيسة جمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”
حكم قاسٍ ضد نقابي: 14 سنة سجناً للحطاب بن عثمان
استمرار توقيف الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة
السلطات تواصل الاستهداف الممنهج للقاضي حمادي الرحماني
إعلاميان خلف القضبان: القضاء يأمر بسجن برهان بسيس ومراد الزغيدي بتهم جديدة

أحدث المقالات

ضحايا انتهاكات نظام قيس سعيد لحقوق الانسان في تونس

تحيين حالة

متابعة الوضع الصحي للصحفي المعتقل محمد بوغلاب

تقارير خاصة - انتخابات 2024​

قيس سعيد يضع "أقفالا انتخابية" ويُقصي أغلب المنافسين له

تعيش تونس على وقع انتخابات رئاسية (2024) قاتمة وأجواء باهتة بسبب التضييقات القانونية والسياسية والملاحقات القضائية لمنافسي قيس سعيد -الرئيس الحالي- على الرئاسة.

وقد أثرت كل أشكال التضييق على المناخ الانتخابي المشوب بالخوف والضبابية، مما مسّ من سير العملية الانتخابية ونزاهتها وأدى إلى استبعاد عدد من المرشحين المهمين.

بادر بالتحرك الآن وساهم في إحداث التغيير

راشد الغنوشي

رئيس مجلس نواب الشعب
ساعد في إطلاق سراح رئيس مجلس النواب وبقية المساجين السياسيين.

ليلى جفال

وزيرة العدل
تعرف على جرائم ليلى جفال ضد القضاء التونسي.

قيس سعيد

الدكتاتور الجديد
من هو قيس سعيد الذي دمر الديمقراطية الوليدة؟

جون كين

رسالة مفتوحة لأكاديميين
اقرأ الرسالة المفتوحة واطلع على قائمة الموقعين.
نعمل من أجل استعادة الديمقراطية في تونس والابقاء على جذوة ربيع الحرية والكرامة في العالم العربي متقدة.

نحن مجموعة من النشطاء التونسيين المدافعين عن حقوق الإنسان ومكتسبات ثورة 2011 نسعى للدفاع عن النشطاء وكل من يتم انتهاك حقوقه وسلب حريته،

اجراءات قانونية ضد عناصر النظام

دعاوى قضائية ضد نظام سعيد
ملفات قضائية
تقارير منظمات حقوقية
منظمة العفو الدولية

تقرير شامل عن تدهور حقوق الإنسان في تونس بعد سيطرة قيس سعيّد على السلطة، يتناول القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. يمكنك الوصول إلى التقرير عبر الرابط.

تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، مثل حل مجلس القضاء الأعلى والتعديلات الدستورية التي تقلل من استقلالية المؤسسات. لمزيد من التفاصيل، اطلع على التقرير عبر الرابط.

تقرير مفصل عن استمرار قمع الحريات وسيادة القانون في تونس، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة سياسية وملاحقة المعارضين والنقابيين. يمكنك قراءة التقرير هنا.

أصدر البرلمان الأوروبي عدة بيانات وتقارير حول حالة حقوق الإنسان في تونس، تتناول قلقه بشأن تدهور الديمقراطية. تجد هذه الوثائق عبر موقع البرلمان الأوروبي في قسم حقوق الإنسان.

المحكمة أصدرت حكماً هاماً يدعو تونس إلى العودة للعمل بالدستور وإنشاء المحكمة الدستورية، وألغت المراسيم التي عطلت المؤسسات الدستورية. يمكنك زيارة موقع المحكمة للاطلاع على قراراتها وتفاصيل القضية التونسية.

يواصل المجلس متابعة الوضع في تونس عبر جلساته وتقريراته السنوية حول الانتهاكات ويدعو لاستعادة المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. يمكنك متابعة تقاريرهم من خلال موقعهم الرسمي.

"تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة أمر أساسي لتحقيق العدالة والمساءلة، وهو خطوة ضرورية لبناء مجتمعات قائمة على حقوق الإنسان والقانون."
منظمة العفو الدولية

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.