نرصد الانتهاكات المتعلقة بسجناء الرأي ونتابع الحالات الحقوقية الطارئة في تونس
في سياق تواصل سياسة التنكيل بالمعتقلين السياسيين في تونس، يتعرّض الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي، المعتقل قسرًا، لانتهاكات جسيمة تمسّ كرامته وتهدّد سلامته الجسدية والنفسية.
يدعو مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والسياسي نور الدين البحيري، الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير بسبب تعذيب تعرض له أثناء اعتقاله في فيفري (فبراير) 2023…
تشهد الحالة الصحية لأربعة من سجناء الرأي في تونس، وهم سهام بن سدرين، منذر الونيسي، محمد بو غلاب، وشذى الحاج مبارك، تدهورًا خطيرًا نتيجة الاحتجاز المطوّل وظروف السجن القاسية، مما يثير قلقًا حقوقيًا متزايدًا.
تم نقل بن سدرين إلى العناية المركزة ليلة أمس بعد تدهور حالتها الصحية في سجن منوبة للنساء، ولم تُعلَم عائلتها أو لجنة الدفاع بذلك إلا لاحقًا. سهام بن سدرين، البالغة من العمر 74 عامًا، تخوض إضرابًا عن الطعام منذ 14 جانفي (يناير) 2024 احتجاجًا على اعتقالها التعسفي وظروف احتجازها المهينة.
في ظل تواصل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس، يعكس وضع المعتقلة السياسية سنية الدهماني مأساة حية تُسلط الضوء على ما يواجهه معتقلو الرأي من
يعاني الصحفي محمد بوغلاب من أمراض مزمنة، أبرزها السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ اعتقاله. وفقًا لتصريحات عائلته، فقد أصيب بفقدان البصر في إحدى عينيه، بينما باتت زاوية نظره في العين الأخرى محدودة للغاية. إضافة إلى ذلك، تعرض بوغلاب لمضاعفات خطيرة تشمل انتفاخ القلب وإصابة في البروستاتا، وهي أمراض لم يكن يعاني منها قبل سجنه.
عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !
لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.
في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.
وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.
ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.
بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.
وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.
كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.
على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:
أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.
ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.
ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.
