المرصد يدين نقل العياشي الهمامي إلى سجن المنستير ويحذر من المساس بحقه في التواصل والزيارات العائلية

موقف مرصد الحرية لتونس:

يدين مرصد الحرية لتونس نقل المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي من سجن المرناقية إلى السجن المدني بالمنستير دون إعلام عائلته، ويعرب عن قلقه من توقيت هذا الإجراء الذي جاء عقب دخوله في إضراب عن الطعام تضامنًا مع معتقلي أسطول الصمود، ومن الآثار التي يرتبها إبعاده إلى مؤسسة سجنية بعيدة عن مقر إقامة عائلته على انتظام الزيارات والتواصل معها.

ويؤكد المرصد أن نقل السجين بين المؤسسات السجنية لا يعفي السلطات من الالتزامات والضمانات المتعلقة بحقه في التواصل مع عائلته. وتنص القاعدة 68 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا» على حق السجين في أن تتاح له الإمكانية والوسائل لإبلاغ أسرته فورًا بنقله إلى مؤسسة أخرى.

كما يكرس المبدأ 16 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ضمانة مماثلة، إذ ينص على حق الشخص، عقب كل نقل من مكان احتجاز أو سجن إلى آخر، في إخطار أفراد أسرته أو مطالبة السلطات المختصة بإخطارهم بالنقل وبالمكان الجديد الذي يحتجز فيه، على أن يتم ذلك دون تأخير.

ويعتبر المرصد أن عدم تمكين العياشي الهمامي من إخطار عائلته بنقله يمثل إخلالًا بهذه الضمانات الدولية ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري داخلي، لما يترتب عليه من أثر مباشر على حق السجين وعائلته في معرفة مكان احتجازه والحفاظ على التواصل المنتظم معه.

كما يشدد المرصد على أن القاعدة 59 من قواعد نيلسون مانديلا تنص على إيداع السجناء قدر الإمكان في مؤسسات سجنية قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم الاجتماعي، فيما تضمن القاعدة 58 حقهم في التواصل المنتظم مع أسرهم وأصدقائهم بما في ذلك عن طريق الزيارات.

وانطلاقًا من هذه المعايير، يعتبر المرصد أن إبعاد الهمامي من المرناقية إلى المنستير، بما يرتبه من زيادة كبيرة في مسافة التنقل ومشقته وكلفته على أفراد عائلته، يجب ألا يتحول إلى عائق فعلي أمام الزيارات والحفاظ على الروابط الأسرية. كما يحذر من استخدام النقل إلى مؤسسات سجنية بعيدة كوسيلة للعقاب أو الضغط أو التضييق على السجين بسبب مواقفه أو ممارسته أشكال الاحتجاج السلمي.

ويذكّر المرصد بأن حماية الروابط العائلية للسجين ليست امتيازًا تمنحه إدارة المؤسسة السجنية، وإنما تدخل ضمن الضمانات الأساسية لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، كما يرتبط احترامها بالحق في الحياة الخاصة والعائلية الذي يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويزداد القلق بشأن قرار نقل العياشي الهمامي بالنظر إلى توقيته، عقب إضرابه عن الطعام تضامنًا مع معتقلين آخرين. ويطالب المرصد السلطات بتوضيح الأسباب الموضوعية التي استند إليها قرار نقله، وضمان ألا يكون الإجراء قد اتخذ على خلفية إضرابه أو مواقفه التضامنية.

ويجدد مرصد الحرية لتونس موقفه المطالب بالإفراج عن العياشي الهمامي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وضمان عدم تعرضه لأي إجراءات عقابية أو تضييقية بسبب مواقفه أو ممارسته الاحتجاج السلمي داخل السجن.

ويطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

• -إعادة العياشي الهمامي إلى مؤسسة سجنية قريبة من مقر إقامة عائلته، بما ينسجم مع المعايير التي تكرسها القاعدة 59 من قواعد نيلسون مانديلا ويحافظ على انتظام الزيارات والروابط العائلية.
• -الكشف عن الأسباب التي استند إليها قرار نقله من سجن المرناقية إلى سجن المنستير، وضمان ألا يكون النقل إجراءً عقابيًا مرتبطًا بإضرابه عن الطعام أو مواقفه التضامنية.
• -التحقق من ظروف تنفيذ عملية النقل وما إذا تم تمكين العياشي الهمامي من إخطار عائلته فورًا بمكان احتجازه الجديد، طبقًا للضمانات الواردة في القاعدة 68 من قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 16 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالمحتجزين والسجناء.
• -ضمان عدم استخدام النقل بين المؤسسات السجنية وسيلة للضغط أو العقاب أو التضييق على السجناء بسبب مواقفهم أو احتجاجاتهم السلمية.
• -ضمان سلامته الجسدية والصحية ومتابعة وضعه الصحي بعد إضرابه عن الطعام، وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة.
• -ضمان تواصله المنتظم والفعلي مع عائلته ومحاميه واحترام جميع حقوقه خلال فترة الاحتجاز.
• -الإفراج عن العياشي الهمامي وإلغاء الحكم الصادر بحقه في قضية «التآمر على أمن الدولة».