09 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بحبيب هليلة صاحب مطعم الأكلات الخفيفة المعروف باسم «الحبيب باي» على خلفية خلاف مع أعوان الشرطة البلدية أثناء عملية إزالة هيكل مطعمه بمنطقة الباساج وسط العاصمة.
وجاء قرار الاحتفاظ على خلفية تدخل أعوان الشرطة والتراتيب البلدية لإزالة هيكل مطعم كان يستغله الحبيب باي، وأكدت مصادرنا إلى أنه ظل مغلقًا وخارج نطاق الاستغلال منذ أكثر من سنتين.
وأثناء شروع الأعوان في إزالة الأعمدة والأخشاب الموجودة بالمكان، نشب خلاف بينهم وبين صاحب المطعم بعد محاولته منعهم من مواصلة عملية الإزالة، قبل أن تتطور الواقعة إلى مناوشات انتهت بإيقافه.
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به من أجل شبهات تتعلق بـالاستعصاء والاعتداء بالعنف والاعتداء على ملك الغير.
واقعة سابقة سنة 2022:
وسبق أن أُوقف الحبيب باي في أفريل 2022، عقب حجز عربة كان يستخدمها لبيع الأكلات الخفيفة بمنطقة باب الخضراء، بسبب مزاولة النشاط دون ترخيص بلدي، قبل أن يُخلى سبيله بعد مطالبته، بعدم استئناف النشاط قبل الحصول على الترخيص اللازم من قبل والي تونس كمال الفقي.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يتابع مرصد الحرية لتونس قضية الاحتفاظ بالحبيب باي، ويؤكد ضرورة الكشف عن كامل ملابسات التدخل البلدي والأمني الذي سبق إيقافه، وخاصة الأساس القانوني لقرار إزالة المطعم، وما إذا كان صاحبه قد أُعلم بالقرار ومُنح الآجال والإجراءات القانونية اللازمة للاعتراض عليه أو تسوية وضعيته.
كما يشدد المرصد على ضرورة التمييز بين مخالفة التراتيب البلدية أو الدخول في خلاف مع أعوان السلطة وبين الأفعال التي تبرر اللجوء إلى الاحتفاظ والتتبعات الجزائية، مع التحقق من طبيعة العنف المنسوب إليه ومدى وجود أدلة مادية أو إصابات تثبته.
ويرى المرصد أن معالجة مخالفات الانتصاب أو استغلال الملك العمومي يجب أن تتم في إطار القانون وبإجراءات واضحة ومتساوية، مع تجنب الإجراءات الزجرية غير المتناسبة عندما يكون أصل النزاع إداريًا أو متعلقًا بممارسة نشاط تجاري.
ويطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -الكشف عن القرار الإداري أو البلدي الذي استندت إليه عملية إزالة المطعم، وتحديد ما إذا تم إعلام صاحبه به مسبقًا وتمكينه من سبل الاعتراض القانونية.
- -توضيح الوقائع التي استندت إليها شبهتا الاعتداء بالعنف والاعتداء على ملك الغير، والكشف عن وجود محاضر معاينة أو تسجيلات أو أدلة مادية بشأن الحادثة.
- -ضمان تناسب إجراء الاحتفاظ مع طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الحبيب باي، والإفراج عنه إذا لم تتوفر أسباب قانونية جدية تبرر استمرار حرمانه من الحرية.
- -ضمان حقه في الدفاع والاطلاع على المحاضر والأدلة ومناقشتها، واحترام قرينة البراءة طوال مراحل البحث والمحاكمة.
- -معالجة مخالفات الأنشطة التجارية والانتصاب في إطار إداري واضح وعادل، وعدم تحويل النزاعات المتعلقة بالتراخيص واستغلال الفضاء العام إلى ملاحقات جزائية غير متناسبة.
