ضحايا انتهاكات نظام قيس سعيد لحقوق الإنسان في تونس
يُسلّط هذا القسم الضوء على ضحايا الانتهاكات التي تعرض لها أفراد من مختلف الشرائح الفكرية والسياسية في تونس منذ تولي نظام قيس سعيد السلطة. يهدف هذا القسم إلى توثيق الانتهاكات وتقديم معلومات محدثة عن الحالات المختلفة التي طالت النشطاء، والسياسيين، والإعلاميين، والقضاة، والمحامين، والمدونين، ورجال الأعمال، ممن تعرضوا لممارسات تعسفية ومس بحقوقهم الأساسية.
رسالة للزوار والمستخدمين
“إن توثيق قصص الضحايا وتحديث المعلومات بشكل مستمر يعد خطوة ضرورية نحو كشف الحقائق وفتح مسار العدالة. نؤمن أن بناء مجتمع حر وعادل وديمقراطي يبدأ بالاعتراف بالظلم ومقاومته.”
نور الدين البحيري
احتجز تعسفًا لمدة 70 يومًا تقريبًا أوائل 2022 دون توجيه اي تهمة. ثم أُعيد اعتقاله في فيفري 2023 في قضية التآمر السياسية.
جوهر بن مبارك
كان جوهر من الداعمين لسعيّد خلال حملته الانتخابية ولكن منذ أن اعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا واستحوذ على السلطات في البلاد في 25 جويلية/يوليو 2021، أصبح معارضا له.
كمال اللطيف
رجل أعمال تونسي مؤثر في المجال السياسي كان مقربا من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
ياسين العياري
قضاء عقوبة سجنية على خلفية التعبير عن آراءه على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه قرارات قيس سعيد بـ"الانقلاب" واتهامه بارتكاب فعل موحش ضد الرئيس.
شيماء عيسى
تعرضّت للاعتقال على خلفية تصريحات سياسية واتهامها بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.
نورالدين بوطار
تم اعتقاله تعسفيا دون موجب قانوني وسُجن مدة أربعة أشهر. يؤكد مراقبون أنه تعرض للضغط من السلطات لتغيير الخط التحريري للإذاعة التي يديرها (موزاييك أف أم).
عبدالحميد الجلاصي
تم اعتقاله تعسفيا اثر مداهمة منزله وحجز مستلزمات خاصة بعائلته دون موجب قانوني وهو يقضي عقوبة سجنية منذ فيفري 2023.
عصام الشابي
تم اعتقاله تعسفيا اثر مداهمة منزله وهو يقضي عقوبة سجنية منذ فيفري 2023.
لزهر العكرمي
تعرضّ للاعتقال على خلفية تصريحات سياسية على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال ضده بعد انتقاده أداء تفقدية وزارة العدل وبعض القضاة.
خيام التركي
مُعتقل تعسفيا منذ شهر مارس 2023 وتمت مداهمة منزله واعتقاله تعسفيا دون الاستظهار بإذن تفتيش. يتعرض لمعاملة لا انسانية وظروف اقامته السجنية سيئة.