Skip links

أحمد نجيب الشابي : قيس سعيد هدفه ‘تجريم النشاط السياسي’

وفي مقابلة مع موقع ميدل إيست آي، قال زعيم جبهة الإنقاذ الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي، إن الموجة الأخيرة من الاعتقالات ضد المعارضة والناشطين في البلاد تهدف إلى “تجريم حرية الرأي، وتجريم حرية التعبير، وتجريم الحق في المعارضة.”

شارك

المزيد من المقالات

بعد أشهر من الإفراج المؤقت: الحكم بسجن محمد بوغلاب سنتين مع النفاذ العاجل رغم تدهور وضعه الصحي

09 جويلية (يوليو) 2025 – قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، بسجن الإعلامي محمد بوغلاب لمدة عامين مع النفاذ العاجل، في قضية جديدة أحيل فيها بموجب المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية بتهمة “الإساءة لموظف عمومي عبر الشبكة العمومية للاتصالات”…

حطاب بن عثمان

رفض الإفراج عن حطاب بن عثمان وأعضاء من نقابة أعوان العدلية: محاكمات مستمرة واحتجاز مطوّل للنقابيين

9 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم أمس، الثلاثاء 8 جويلية 2025، قرارًا برفض الإفراج عن الحطاب بن عثمان، الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، وثلاثة من أعضاء النقابة، وتأجيل محاكمتهم إلى جلسة 7 نوفمبر القادم.

وجاء هذا في إطار طعنهم بالاستئناف على الأحكام الابتدائية، التي صدرت ضدهم بالسجن: 14 سنة و3 أشهر للحطاب بن عثمان، ومن 3 الى 5 سنوات للآخرين، بالإضافة إلى تغريم الحطاب بمبلغ 650 ألف دينار بسبب تهم تتعلق بتبييض الأموال والمضاربة العقارية وجمع تبرعات بدون ترخيص اضافة لجرائم مالية ذات صبغة نقابية…

رفض طعن عبير موسي في قضية “مكتب الضبط”: القضاء يفتح الطريق لمحاكمتها بتهم خطيرة

9 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب في تونس قرارًا يقضي برفض الطعن المقدم من فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، حيث قررت المحكمة رفض الطعن “أصلاً” مع قبوله شكليًا، ما يفتح الطريق رسميًا لإحالة موسي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس…

القضاء يصدر أحكامًا قاسية في “قضية التآمر 2”: محاكمة جماعية على أساس شهادة وحيدة مجهولة الهوية

9 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء 8 جويلية 2025، أحكامًا ابتدائية بالسجن تراوحت بين 12 و35 سنة ضد 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (14 سنة)، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (35 سنة غيابيًا)، وقيادات سياسية وأمنية بارزة مثل عبد الكريم العبيدي، محرز الزواري، الحبيب اللوز، نادية عكاشة، رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي…

English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.