Skip links

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024.

ويأتي الحكم الاستئنافي بعد أكثر من عامين وأربعة أشهر من إيقاف الوريمي والغربي، فيما تتمحور القضية أساسًا حول مدى علمهما بالوضع القضائي لمحمد الغنودي، الذي تبين أثناء مراقبة أمنية أنه محل تفتيش على خلفية أبحاث مرتبطة بالإرهاب.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في جويلية 2026 بسجن كل منهما ثلاث سنوات، قبل أن تقر محكمة الاستئناف الحكمين مساء 19 نوفمبر الجاري.

مراقبة للهوية انتهت بتهم ارهابية:

تعود الوقائع إلى 13 جويلية 2024، عندما أوقفت دورية أمنية بمنطقة برج العامري من ولاية منوبة العجمي الوريمي ومصعب الغربي ومحمد الغنودي أثناء وجودهم معًا، قبل أن يتبين خلال التثبت من الهويات أن الغنودي محل تفتيش في أبحاث تتعلق بالإرهاب.

وأحالت دائرة الاتهام في مارس 2025 الوريمي والغربي على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، لكن بتهم مختلفة لكل منهما.

فقد أُحيل العجمي الوريمي من أجل الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية، فيما أُحيل مصعب الغربي من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بجرائم إرهابية وإخفائه وضمان فراره وعدم الكشف عنه.

ويجعل اختلاف التهم من الضروري تقييم المسؤولية الجزائية لكل منهما بصورة مستقلة، وعدم التعامل مع وجودهما في السيارة نفسها باعتباره أساسًا لمسؤولية جماعية.

الوريمي لم يكن على علم بوجود جريمة إرهابية:

تتمسك هيئة الدفاع بأن العجمي الوريمي لم يكن يعلم أن محمد الغنودي محل تفتيش أو أنه مشمول بأبحاث تتعلق بالإرهاب.

وتكتسي هذه المسألة أهمية أساسية بالنسبة إلى التهمة المسندة إليه، باعتبار أن جريمة الامتناع عن إشعار السلطات تفترض أن يكون الشخص قد اطلع فعلًا على معلومات تتعلق بجريمة إرهابية ثم امتنع عن إبلاغ الجهات المختصة بها.

وعليه فإن مجرد معرفة الوريمي بالغنودي أو وجوده برفقته لا يكفي في حد ذاته لإثبات أنه كان يعلم بوجود منشور تفتيش أو بوقائع تتعلق بجريمة إرهابية.

كما أن العلم بوجود شخص محل تتبع قضائي، إن ثبت أصلًا، يظل مختلفًا عن العلم بمعلومات محددة تتعلق بارتكاب جريمة إرهابية تستوجب الإشعار بها.

مصعب الغربي ومحضر معاينة الضيعة:

أما بالنسبة إلى مصعب الغربي، فتقوم التهمة على الاشتباه في وجود عزم على توفير مكان لإيواء الغنودي وإخفائه، استنادًا إلى التوجه نحو ضيعة فلاحية.

غير أن محضر معاينة أُنجز في 10 فيفري 2025 أثبت أن الضيعة المعنية عبارة عن قطعة أرض مسيجة تضم بعض الأشجار المثمرة، وتخلو من المباني أو المحلات القابلة للسكن أو إيواء الأشخاص.

ويطرح هذا المعطى مسألة جوهرية بشأن العمل التحضيري الذي استندت إليه الإدانة: إذ يتطلب توصيف فعل باعتباره تحضيرًا لإيواء شخص أو إخفائه تحديد الفعل المادي الذي يؤكد وجود خطة فعلية لتحقيق ذلك، إلى جانب إثبات القصد الجنائي وعلم المتهم بالوضع القضائي للشخص المعني.

كما أكدت هيئة الدفاع أن الوريمي والغربي لم يكونا على علم أن محمد الغنودي محل تفتيش، فيما صرح الغنودي نفسه أثناء البحث أنه لم يكن يعلم بوجود منشور تفتيش بحقه وكان يمارس حياته بصورة عادية قبل إيقافه.

أكثر من عامين من الحرمان من الحرية:

أُوقف العجمي الوريمي ومصعب الغربي في 13 جويلية 2024، بينما صدر الحكم الابتدائي في جويلية 2026، أي بعد قرابة عامين من بداية الاحتجاز، قبل أن يصدر الحكم الاستئنافي بعد نحو أربعة أشهر إضافية.

كما وثق المرصد سابقا معطيات تتعلق بعدم تمكين مصعب الغربي من مقابلة محاميه خلال المرحلة الأولى من الاحتفاظ، إلى جانب شكاوى بشأن ظروف احتجازه داخل السجن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت عقب الحكم الابتدائي بإلغاء إدانة العجمي الوريمي ومصعب الغربي والإفراج عنهما، معتبرة أن القضية تندرج ضمن الملاحقات المرتبطة بانتمائهما ونشاطهما السياسي.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يستنكر مرصد الحرية لتونس الأحكام الصادرة بحق العجمي الوريمي ومصعب الغربي، ويعتبر أن المعطيات المحيطة بالقضية تثير مخاوف جدية بشأن التوسع في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة معارضين سياسيين وتجريم أفعال وعلاقات لا يثبت ارتباطها بنشاط إرهابي فعلي.

ويرى المرصد أن إدانة العجمي الوريمي بسبب عدم إشعار السلطات لا تستقيم دون إثبات أنه كان يعلم مسبقًا بأن محمد الغنودي محل تتبع في قضية إرهابية، وأنه كانت بحوزته معلومات محددة تستوجب قانونًا إبلاغ السلطات بها. أما مجرد وجوده برفقته عند حصول المراقبة الأمنية فلا يمكن أن يتحول في حد ذاته إلى دليل على العلم أو إلى أساس لإدانته في قضية إرهاب.

ويعبر المرصد في هذا السياق عن تخوفه الجدي من أن يكون العجمي الوريمي قد استُهدف بسبب موقعه القيادي في حركة النهضة ونشاطه المعارض، خاصة في ظل اتساع الملاحقات التي طالت خلال السنوات الأخيرة قيادات ونشطاء معارضين بمقتضى قوانين الإرهاب وأمن الدولة. ويحذر من أن يؤدي هذا المسار إلى تحويل الانتماء السياسي والعلاقات الشخصية إلى قرائن اتهام، بما يهدد حرية النشاط السياسي ويكرس مناخًا من الخوف والتضييق على المعارضين.

أما في ما يتعلق بمصعب الغربي، فيعتبر المرصد أن إدانته على أساس الاستعداد لإيواء شخص مطلوب تثير بدورها إشكالات جدية، خصوصًا أن محضر معاينة الضيعة التي قيل إنها كانت ستُستخدم للإخفاء أثبت خلوها من المباني أو المحلات القابلة للسكن. ومن ثم فإن إسناد تهمة إرهابية يقتضي إثبات فعل تحضيري واضح وقصد جنائي ثابت، لا الاكتفاء باستنتاجات مبنية على التنقل أو المرافقة.

ويحذر مرصد الحرية لتونس من خطورة توظيف قانون مكافحة الإرهاب خارج غايته الأصلية، وتحويله إلى أداة لملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين أو لتشديد العقوبات على أفعال لا تتضمن عنفًا أو مشاركة فعلية في نشاط إرهابي.

كما يستنكر المرصد استمرار حرمان الوريمي والغربي من حريتهما لأكثر من عامين، ويرى أن طول مدة الإيقاف، إلى جانب ما أثير بشأن ضمانات الدفاع وظروف الاحتجاز، يزيد من خطورة الانتهاكات المحيطة بهذه القضية ويستوجب مراجعة الأحكام الصادرة بحقهما وضمان محاكمتهما في ظروف تحترم كامل حقوق الدفاع.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • -مراجعة الأحكام الصادرة بحق العجمي الوريمي ومصعب الغربي وضمان ممارسة جميع طرق الطعن المتاحة أمام القضاء.
  • -الإفراج عنهما ومواصلة الإجراءات القضائية بحالة سراح، بعد أكثر من عامين من الحرمان من الحرية.
  • -إثبات العلم الفعلي للعجمي الوريمي بالجريمة الإرهابية المفترضة وعدم استخلاصه من مجرد معرفته أو مرافقته لمحمد الغنودي.
  • -إعادة تقييم الأدلة المتعلقة بمصعب الغربي، ولا سيما محضر معاينة الضيعة، وتحديد العمل التحضيري المادي والقصد الجنائي اللذين استندت إليهما الإدانة.
  • -احترام شخصية المسؤولية الجزائية وعدم بناء الأحكام على الانتماء السياسي أو العلاقات الشخصية أو المسؤولية الجماعية.
  • -وقف التوسع في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المعارضين والنشطاء السياسيين في غياب أفعال مادية محددة تثبت الارتباط الفعلي بجريمة إرهابية.

 

 

شارك

المزيد من المقالات

ملاحقات متواصلة بسبب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة: سهام بن سدرين وخالد الكريشي أمام القضاء مجددًا

 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – شرعت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي، في قضية جديدة مرتبطة باتفاقية صلح تحكيمي أبرمتها الهيئة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى…

نقل متكرر إلى المستشفى وتدهور صحي متواصل منذ أسابيع: وفّروا العلاج لعبير موسي دون تأخير

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – تتواصل المخاوف بشأن الوضع الصحي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل سجن بلاريجيا، بعد نقلها مرتين إلى المستشفى خلال أقل من أسبوع وإخضاعها لفحوصات طبية، فيما أوصى الأطباء باستكمال الاستقصاءات في مؤسسات استشفائية أخرى تتوفر فيها اختصاصات وتجهيزات غير متاحة بولاية جندوبة…

شيماء عيسى تدخل في إضراب جوع مفتوح احتجاجًا على استمرار سجنها

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – دخلت الناشطة السياسية وعضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام الصادرة بحقها في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، وفق بيان صادر عن عائلتها…

شفيق جراية

من 15 إلى 5 سنوات: الاستئناف يخفض عقوبة شفيق الجراية في قضية «وضع النفس على ذمة جيش أجنبي»

17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة بحق رجل الأعمال شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات، في القضية المتعلقة بتهمة «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم»، مع الإبقاء على إدانته…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.