20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – شرعت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي، في قضية جديدة مرتبطة باتفاقية صلح تحكيمي أبرمتها الهيئة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى.
وشملت الإحالة أيضًا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، المحال على المحاكمة بحالة فرار.
وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وملفات التحكيم والمصالحة التي تولتها خلال فترة عملها ضمن مسار العدالة الانتقالية.
قضية جديدة بعد أحكام بـ25 و10 سنوات:
تواجه سهام بن سدرين حاليًا أحكامًا ابتدائية بلغ مجموعها 25 سنة سجنًا في قضيتين منفصلتين مرتبطتين بأعمال الهيئة.
وتتعلق الأولى بملف الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب، وصدر فيها حكم بالسجن خمس سنوات، فيما تتعلق الثانية بملف البنك الفرنسي التونسي، وبلغ الحكم الصادر فيها عشرين سنة.
أما خالد الكريشي، فبلغ مجموع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقه في الملفين نفسيهما عشر سنوات سجنًا. ويقبع في السجن منذ 3 جوان 2026، بينما تحاكم سهام بن سدرين بحالة سراح.
ملاحقات مرتبطة بالتحكيم والمصالحة:
يندرج الملف الجديد ضمن القضايا المتعلقة بقرارات التحكيم والمصالحة التي أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة خلال مباشرتها لمهامها.
وكانت لجنة التحكيم والمصالحة إحدى الآليات التي أقرها قانون العدالة الانتقالية لمعالجة ملفات الانتهاكات والفساد المالي عبر مسارات صلح تخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة.
الحماية القانونية لأعضاء الهيئة:
تثير الملاحقات المتكررة لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة مسألة الحماية التي أقرها قانون العدالة الانتقالية لأعضاء الهيئة والعاملين معها بخصوص الأعمال والآراء والتوصيات التي تصدر في نطاق مهامهم.
وتكتسي هذه الضمانة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئة، التي كُلّفت بالتحقيق في انتهاكات جسيمة وملفات فساد تعود إلى عقود، والتعامل مع مصالح سياسية ومالية وإدارية متشابكة.
ولا تعني هذه الحماية إعفاء أي شخص من المساءلة عن جرائم شخصية مثبتة، لكنها تفرض تمييزًا صارمًا بين المسؤولية الجزائية الفردية وبين ملاحقة عضو في هيئة مستقلة بسبب قرار أو تقدير اتُخذ في إطار ممارسة مهامه القانونية.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يستنكر مرصد الحرية لتونس اتساع الملاحقات القضائية والأحكام الثقيلة التي طالت مسؤولين سابقين في هيئة الحقيقة والكرامة بسبب أعمال مرتبطة مباشرة بمسار العدالة الانتقالية، ويعبر عن تخوفه من أن تتحول هذه القضايا إلى مسار يستهدف الهيئة وأعضاءها ويقوض ما تبقى من منظومة العدالة الانتقالية في تونس.
ويرى المرصد أن الحكم على سهام بن سدرين بما مجموعه 25 سنة سجنًا، وعلى خالد الكريشي بعشر سنوات، ثم مواصلة إحالتهما في ملفات أخرى مرتبطة بقرارات الهيئة، يفرض تدقيقًا بالغًا في الأساس القانوني لكل تتبع وفي مدى احترام الحماية التي منحها القانون لأعضاء الهيئة أثناء مباشرتهم لمهامهم.
ويؤكد المرصد أن التحكيم والمصالحة كانا جزءًا من المنظومة التي أنشأها المشرع لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية، ولا يجوز تحويل الاختلاف حول نتائج هذه الآلية أو تقييم قراراتها إلى مسؤولية جزائية إلا متى ثبت وجود فعل إجرامي شخصي ومستقل، مدعوم بأدلة واضحة ومحددة.
كما يحذر المرصد من أن تؤدي ملاحقة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بسبب قرارات اتخذوها في إطار عملهم إلى خلق سابقة خطيرة تسمح بمساءلة أعضاء الهيئات المستقلة مستقبلاً عن آرائهم أو اجتهاداتهم أو القرارات التي اتخذوها أثناء أداء وظائفهم.
ويعتبر أن ذلك من شأنه أن يضرب مبدأ استقلال المؤسسات، ويرسل رسالة تهديد إلى كل من يتولى مهام التحقيق في انتهاكات الدولة أو الفساد أو كشف المسؤوليات عن جرائم الماضي.
ويشدد المرصد في الوقت نفسه على أن الحماية القانونية المرتبطة بالوظيفة لا تمنع التحقيق في أي شبهة فساد حقيقية متى استندت إلى أفعال شخصية واضحة، لكنها تمنع تحويل المسؤولية المؤسسية أو القرارات الجماعية إلى أساس لإدانة أفراد دون إثبات مساهمتهم الشخصية والقصد الجنائي المنسوب إليهم.
كما يذكر المرصد بأن العدالة الانتقالية ليست ملفًا إداريًا انتهى بانتهاء أعمال الهيئة، بل التزام للدولة تجاه الضحايا وعائلاتهم، يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -ضمان مراجعة مستقلة وعادلة لجميع الأحكام الصادرة بحق سهام بن سدرين وخالد الكريشي، مع تمكين الدفاع من مناقشة كامل الأدلة والوثائق التي تأسست عليها الاتهامات.
- -الإفراج عن خالد الكريشي وتمكينه من مواصلة محاكماته بحالة سراح، ما لم تتوفر أسباب قانونية محددة وضرورية تبرر استمرار إيقافه.
- -احترام الحماية القانونية المقررة لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وعدم مساءلتهم جزائيًا عن الآراء أو التوصيات أو القرارات التي اتخذوها في إطار اختصاصاتهم، ما لم يثبت ارتكاب فعل إجرامي شخصي ومستقل.
- -الفصل بين المسؤولية الفردية والقرارات الجماعية التي اتخذتها مؤسسات الهيئة، وعدم تحميل أي عضو مسؤولية جزائية لمجرد صفته أو مشاركته في هياكلها.
- -وقف أي توظيف للتتبعات القضائية من شأنه الانتقام من العاملين في مسار العدالة الانتقالية أو تقويض شرعية هذا المسار ومخرجاته.
- -حماية أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة ومخرجاتها وضمان استكمال مسار كشف الحقيقة والمساءلة وجبر ضرر الضحايا وعدم التراجع عن الالتزامات التي أقرتها منظومة العدالة الانتقالية.




