17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة بحق رجل الأعمال شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات، في القضية المتعلقة بتهمة «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم»، مع الإبقاء على إدانته.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في 24 مارس 2026 بسجنه مدة 15 سنة في الملف نفسه، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة بعشر سنوات.
ويأتي الحكم الجديد بعد مسار قضائي امتد لسنوات، بدأ منذ إيقاف الجراية في ماي 2017 في إطار ملفات تتعلق بأمن الدولة، قبل أن تنتقل القضية من القضاء العسكري إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
اتصالات مع أطراف ليبية في صلب المسار الأمني:
ترتبط خلفية الملف باتصالات أجراها شفيق الجراية مع أطراف ليبية خلال سنة 2016، في سياق أمني شديد التعقيد شهدته الحدود والعلاقات التونسية الليبية آنذاك.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن الجراية أبلغ المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور بأن المواطن الليبي وليد الكشلاف يمتلك معلومات تتعلق بتونسيين موجودين في ليبيا يُشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.
وبحسب رواية الدفاع والمعطيات التي تحصل عليها المرصد، جرى ترتيب لقاء مع الطرف الليبي لنقل تلك المعلومات إلى مسؤولين أمنيين تونسيين، وهو ما يجعل طبيعة هذه الاتصالات والغرض منها عنصرًا أساسيًا في تقييم التهمة، والتمييز بين التواصل للحصول على معلومات لفائدة أجهزة الدولة وبين العمل لحساب جهة أجنبية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى جسامة التهمة التي أُحيل بها الجراية، وما تستوجبه من إثبات واضح للفعل المادي والقصد الجنائي والجهة الأجنبية التي وُضع المتهم على ذمتها وطبيعة الخدمة أو المساعدة التي قدمها لها.
مسار قضائي طويل وقرارات متباينة:
شهد الملف خلال السنوات الماضية تحولات إجرائية متعددة بين القضاء العسكري والقضاء العدلي، قبل أن يستقر النظر فيه لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي سنة 2022، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قرارًا بالإفراج عن شفيق الجراية، غير أن النيابة العمومية استأنفته، لتقرر دائرة الاتهام إلغاء قرار الإفراج واستمرار إيقافه.
وفي جوان 2023، أُحيل الجراية على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، قبل أن يصدر الحكم الابتدائي بالسجن 15 سنة في مارس 2026، ثم يُخفض استئنافيًا إلى خمس سنوات في نوفمبر من العام نفسه.
ويتواصل إيقاف شفيق الجراية منذ ماي 2017 على ذمة ملفات قضائية متعددة، أي منذ أكثر من تسع سنوات.
أحكام أخرى في ملفات منفصلة:
ويواجه شفيق الجراية أحكامًا أخرى في قضايا مستقلة تتعلق بالتصرف في عقارات وأموال شركات وملفات مالية وديوانية، وقد شهد عدد منها بدوره تخفيضًا كبيرًا للعقوبات في الطور الاستئنافي أو ضمًا للعقوبات بعد صدور أحكام ابتدائية مرتفعة.
ومن أبرزها حكم استئنافي بالسجن 16 سنة في قضايا تتعلق بعقود عقارية، وحكم بأربع سنوات في ملفات تتعلق بالتصرف في أموال شركات بعد أن كانت العقوبات الابتدائية المعلنة أعلى بكثير، إضافة إلى أحكام أخرى في ملفات مالية وديوانية.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يرى مرصد الحرية لتونس أن تخفيض عقوبة شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات يمثل تطورًا قضائيًا بالغ الدلالة، ويطرح في الوقت نفسه تساؤلات جدية حول مدى التناسب والأساس الذي بُني عليه الحكم الابتدائي الذي حرمه من حريته بعقوبة تزيد بعشر سنوات عن العقوبة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف.
ويؤكد المرصد أن الفارق الكبير بين الحكمين لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تعديل رقمي للعقوبة، خصوصًا في قضية من قضايا أمن الدولة ترتب عنها حرمان طويل من الحرية، بل يستوجب تقييمًا دقيقًا للأدلة والأفعال التي ثبتت بحق المتهم والأساس القانوني الذي برر العقوبة الأصلية.
كما يلفت المرصد إلى أن قاضي التحقيق كان قد قرر الإفراج عن الجراية خلال مرحلة التحقيق قبل إلغاء القرار إثر استئناف النيابة، وهو ما يعزز ضرورة مراجعة مبررات استمرار حرمانه من الحرية على ضوء الحكم الجديد وتطور المسار القضائي.
ويعرب المرصد عن قلقه من طول مدة احتجاز شفيق الجراية، وتعدد القضايا والأحكام الصادرة بحقه، والتفاوت الكبير بين بعض الأحكام الابتدائية وما انتهت إليه درجات التقاضي اللاحقة، لما يثيره ذلك من مسائل تتعلق باليقين القانوني واستقرار الوضع القضائي للمتهم.
كما يحذر المرصد من استخدام تعدد الملفات الاقتصادية والأمنية وسيلة لإبقاء رجال الأعمال أو الشخصيات العامة تحت ضغط قضائي مفتوح لسنوات، ويؤكد أن مكافحة الفساد والجرائم الخطيرة لا تتعارض مع ضرورة حماية المتهم من الاحتجاز المطول أو توظيف التتبعات لأغراض سياسية أو اقتصادية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -مراجعة الوضع القانوني لشفيق الجراية بصورة عاجلة على ضوء تخفيض الحكم من 15 إلى خمس سنوات، وتمكينه من مواصلة بقية المحاكمات بحالة سراح.
- إثبات العناصر المادية الدقيقة لتهمة «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي»، وتحديد الجهة الأجنبية والفعل والخدمة والقصد الجنائي المرتبط بها.
- -الفصل بين الاتصالات السياسية أو الأمنية مع أطراف ليبية وبين الأفعال التي تشكل جريمة ضد أمن الدولة، وعدم استخلاص المسؤولية من مجرد التواصل أو الوساطة.
- -ضمان عدم استخدام تعدد القضايا أو طول الإجراءات وسيلة لاستمرار الاحتجاز دون ضرورة قانونية، واحترام الحق في المحاكمة خلال أجل معقول والوضوح واليقين القانوني.
- -ضمان استقلال القضاء ومنع توظيف القضايا الأمنية والاقتصادية للضغط على رجال الأعمال أو إخضاعهم لمساومات أو اعتبارات سياسية واقتصادية.




