12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة بحق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي من 20 إلى 25 سنة سجنًا لكل منهما، في القضية المتعلقة بوثائق الجنسية وجوازات السفر المسلمة لأجانب.
كما قضت المحكمة بإخضاع كل منهما للمراقبة الإدارية مدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة السجنية.
وجرت المحاكمة عن بُعد عبر القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، فيما رفض البحيري والبلدي المثول أمام هيئة المحكمة.
تثبيت أحكام تصل إلى 30 سنة:
وأقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجن متهمين اثنين محالين بحالة سراح، أحدهما إطار سابق برئاسة الحكومة، مدة 11 سنة لكل منهما.
كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن 30 سنة مع النفاذ العاجل في حق أربعة متهمين خارج البلاد، من بينهم معاذ الغنوشي.
أما رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقاض سابق ومتهم ثالث، فقد تقرر التشطيب على أسمائهم من ملف القضية في انتظار البت في الطعون بالتعقيب المقدمة ضد قرار إحالتهم.
ملف يقوم على وقائع تمتد بين الثمانينات وما بعد 2011:
بدأت الأبحاث سنة 2021 على خلفية حصول أجانب على وثائق هوية وشهادات جنسية وجوازات سفر تونسية.
غير أن إحدى أبرز الإشكاليات في القضية تتمثل في أن بلاغ النيابة العمومية نفسه الصادر في 4 جانفي 2022 أقر بأن جوازي السفر اللذين قامت عليهما الأبحاث الأصلية صدرا عن السفارة التونسية بفيينا سنتي 1982 و1984، أي قبل نحو ثلاثة عقود من تولي نور الدين البحيري وزارة العدل وفتحي البلدي مسؤولياته بوزارة الداخلية. كما أشار البلاغ إلى أن وقائع إصدار تلك الجوازات في الثمانينات كانت قد أثارت أصلًا تتبعات جزائية مرتبطة بقنصل تونسي سابق في فيينا.
ثم انتقل الملف، إثر تقرير أمني تكميلي في ديسمبر 2021، إلى الاشتباه في وثائق وشهادات جنسية وإقامة وجوازات استُخرجت لاحقًا خلال الفترة التي أعقبت سنة 2011، وهو ما يجعل تحديد كل وثيقة على حدة، وتاريخها، وطبيعتها القانونية، والجهة التي أصدرتها، والتدخل الشخصي المنسوب إلى كل متهم أمرًا أساسيًا لفهم المسؤولية الجزائية.
شهادة الجنسية لا تعني بالضرورة منح الجنسية:
وتثير القضية مسألة أساسية تتعلق بطبيعة شهادة الجنسية نفسها. فوفق مجلة الجنسية التونسية، تُسلَّم هذه الشهادة لإثبات صفة الجنسية التونسية متى توفرت شروطها القانونية، ولا تعني بالضرورة أن الجنسية مُنحت لأول مرة عند إصدارها.
وبالتالي فإن صدور شهادة جنسية خلال فترة تولي نور الدين البحيري وزارة العدل لا يكفي وحده للقول إنه منح صاحبها الجنسية. ويقتضي ذلك إثبات أن المعني بالأمر لم يكن يتمتع بها سابقًا، وأن الشهادة أنشأت وضعًا قانونيًا جديدًا بصورة غير مشروعة، فضلًا عن إثبات تدخل البحيري شخصيًا في الإجراء محل الاتهام وعلمه بمخالفته للقانون.
وتزداد أهمية هذه النقطة في ظل الوثائق المنشورة بشأن يوسف ندا وعلي غالب همّت، والتي تشير إلى وجود وثائق جنسية تعود إلى سنة 1983، أي قبل تولي البحيري وزارة العدل بنحو ثلاثة عقود.
القصد الإرهابي محل سؤال جوهري:
كما شملت الأحكام تهمة تسهيل مغادرة أشخاص من التراب التونسي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
ويرى مرصد الحرية لتونس أن هذه التهمة تقتضي إثباتًا واضحًا بأن كل متهم كان على علم بالغرض الذي ستُستخدم من أجله الوثائق، وأنه ساهم عن قصد في تسهيل مغادرة الشخص المعني لتحقيق غاية إرهابية.
كما يستوجب ذلك تحديد الأشخاص المعنيين، وظروف مغادرتهم ووجهتهم، والأفعال الإرهابية المنسوبة إليهم، وبيان الأدلة التي تثبت علم المتهمين بهذه المعطيات وقت إصدار الوثائق أو التدخل في الإجراءات الإدارية.
وبالنسبة إلى يوسف ندا وعلي غالب همّت، اللذين ارتبط اسماهما إعلاميًا بالقضية، تؤكد وثائق رسمية للأمم المتحدة أن مجلس الأمن كان قد شطب علي غالب همّت من قائمة العقوبات في 10 أوت 2009، وشطب يوسف ندا في 23 سبتمبر 2009، أي قبل الفترة التي تولى فيها البحيري وزارة العدل.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يرفض مرصد الحرية لتونس الأحكام الثقيلة الصادرة في هذه القضية، ويعتبر أن الترفيع في عقوبتي نور الدين البحيري وفتحي البلدي من 20 إلى 25 سنة يزيد من خطورة ملف تحيط به إشكاليات زمنية وقانونية جدية لم يقع تقديم إجابات علنية ومقنعة بشأنها.
ويرى المرصد أن بناء مسؤولية جنائية بهذه الخطورة لا يمكن أن يقوم على الجمع بين وثائق صدرت في فترات زمنية مختلفة، أو على مجرد تولي المتهمين مسؤوليات وزارية وأمنية أثناء استخراج بعض الوثائق اللاحقة، بل يجب إثبات الفعل الشخصي المحدد لكل متهم وعلمه وقصده وصلته المباشرة بالوثيقة محل التجريم.
ويشدد المرصد على أن الوثائق الأصلية التي استند إليها جانب من الملف تعود إلى الثمانينات، وأن بلاغ النيابة العمومية نفسه أقر بهذه الحقيقة منذ بداية الأبحاث. ولا يجوز تحميل نور الدين البحيري أو فتحي البلدي مسؤولية وقائع سبقت توليهما المسؤولية بعقود، أو استخدام تلك الوقائع التاريخية كأساس لإضفاء صبغة إرهابية على إجراءات لاحقة دون إثبات الصلة الجنائية المباشرة بين المرحلتين.
كما يعتبر المرصد أن الخلط بين منح الجنسية وإصدار شهادة تثبت جنسية قائمة يمثل مسألة جوهرية يجب أن تحسمها المحكمة بوضوح، خاصة أن مجلة الجنسية نفسها تجعل شهادة الجنسية وثيقة إثبات تُسلَّم لمن يثبت أنه تونسي، وليس بالضرورة قرارًا بإنشاء الجنسية من جديد.
ويرى المرصد كذلك أن تهمة تسهيل المغادرة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية لا يمكن استخلاصها من مخالفة إدارية مفترضة أو من إصدار وثائق سفر، مهما كانت الشبهات المحيطة بها، دون إثبات القصد الإرهابي والعلم بالغرض الذي ستستعمل من أجله الوثائق.
ويلاحظ المرصد أيضًا أن انطلاق القضية اقترن منذ بداياتها بتدخل مباشر من السلطة التنفيذية، إذ وُضع البحيري والبلدي تحت الإقامة الجبرية في نهاية ديسمبر 2021، قبل أن يعقد وزير الداخلية ندوة صحفية عرض خلالها تفاصيل الاتهامات، فيما أصدرت النيابة العمومية في اليوم التالي بلاغًا سجلت فيه «استغرابها» من تصريحات الوزير بشأن تعامل القضاء مع الملف. ويرى المرصد أن هذا التسلسل يثير تساؤلات مشروعة حول احترام الفصل بين السلط وقرينة البراءة وعدم التأثير السياسي في مسار قضية جنائية شديدة الحساسية.
كما يرفض المرصد إجراء محاكمات بهذه الخطورة عن بُعد، ويعتبر أن العقوبات التي تصل إلى عشرات السنوات تستوجب حضور المتهمين فعليًا أمام هيئة المحكمة وتمكينهم من التواصل المباشر والسري مع محاميهم ومواجهة الأدلة والشهود ومناقشة الوثائق بصورة كاملة.
ويعتبر مرصد الحرية لتونس أن مجمل هذه العناصر تثير مخاوف جدية من توظيف ملف جوازات السفر والجنسيات ضمن الملاحقات السياسية والقضائية التي طالت شخصيات معارضة، ويطالب بإعادة فحص القضية بعيدًا عن أي اعتبار سياسي، وعلى أساس المسؤولية الجزائية الفردية والأدلة المادية المباشرة فقط.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين في ظروف تضمن استقلال القضاء وحق الحضور الفعلي وحقوق الدفاع الكاملة، مع إعادة فحص جميع الوثائق والأدلة التي بُني عليها الاتهام.
- -الكشف عن التعليل الكامل الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في الترفيع في عقوبتي نور الدين البحيري وفتحي البلدي من 20 إلى 25 سنة.
- -الفصل الصريح بين الجوازات والوثائق الصادرة في الثمانينات وبين الوثائق المستخرجة بعد سنة 2011، وتحديد مسؤولية كل متهم عن كل وثيقة بصورة منفصلة.
- -تحديد ما إذا كانت شهادات الجنسية محل القضية تمثل منحًا جديدًا للجنسية أو مجرد شهادات لإثبات جنسية سابقة، وبيان الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة في هذا الجانب.
- -إثبات التدخل الشخصي لنور الدين البحيري وفتحي البلدي في أي فعل مدلس، وعدم استخلاص المسؤولية الجزائية من مجرد صفتهما الوظيفية أو إشرافهما على الوزارتين خلال الفترة المعنية.
- -عدم استخدام الصفة السابقة لبعض الأشخاص على قوائم العقوبات الدولية باعتبارها دليلًا قائمًا خلال فترة لاحقة لشطبهم منها، وضرورة تقديم أدلة مستقلة على أي نشاط إرهابي معاصر للوقائع محل المحاكمة.
- -وقف المحاكمات عن بُعد في القضايا الجنائية الثقيلة وضمان الحضور الفعلي للمتهمين أمام المحكمة والتواصل المباشر والسري مع هيئات الدفاع.
- -احترام الوضع الإجرائي المستقل لحمادي الجبالي وبقية المشطوب على أسمائهم، وعدم تقديمهم باعتبارهم مدانين قبل البت في طعونهم.
- -ضمان عدم توظيف قوانين مكافحة الإرهاب أو الملفات الإدارية القديمة لتصفية الخصومات السياسية أو ملاحقة المعارضين، مع الالتزام الصارم بمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية والوضوح واليقين القانوني.
