19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – دخلت الناشطة السياسية وعضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام الصادرة بحقها في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، وفق بيان صادر عن عائلتها.
وقالت العائلة إن شيماء عيسى اختارت الإضراب بعد ما يقارب عامًا على إيقافها لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، احتجاجًا على استمرار حرمانها من الحرية وعلى ظروف المحاكمة والأحكام الثقيلة الصادرة في القضية.
وبحسب شقيقتها، حاول أفراد العائلة خلال زيارتهم لها يوم 17 نوفمبر إقناعها بالعدول عن الإضراب، لكنها تمسكت بمواصلته باعتباره وسيلة للاحتجاج على سجنها والحكم الصادر بحقها.
20 سنة سجنًا في قضية «التآمر على أمن الدولة»:
تعود القضية إلى فيفري 2023، عندما أوقفت شيماء عيسى ضمن مجموعة من السياسيين والمحامين والنشطاء المعارضين المشمولين بما عُرف لاحقًا بقضية «التآمر على أمن الدولة»، قبل الإفراج عنها في جويلية من السنة نفسها بعد نحو خمسة أشهر من الاحتجاز.
وفي أفريل 2025، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بسجنها 18 سنة، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 20 سنة سجنًا في أواخر نوفمبر من العام نفسه. وفي 29 نوفمبر 2025 أُوقفت أثناء مشاركتها في مسيرة نسوية بالعاصمة لتنفيذ الحكم.
وسبق لمنظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن انتقدتا المحاكمات في قضية «التآمر»، واعتبرتا أن الإجراءات شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وطالبتا بإلغاء الأحكام والإفراج عن المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
إضراب احتجاجًا على استمرار السجن:
أكدت عائلة شيماء عيسى أن الإضراب يأتي احتجاجًا على استمرار احتجازها وما تعتبره محاكمات افتقرت إلى العدالة والإنصاف، ودعت المنظمات الحقوقية والمدنية الوطنية والدولية إلى التحرك من أجلها وبقية المعتقلين في القضية.
كما أشارت العائلة إلى أن إدارة السجن تتابع الإضراب، فيما يستوجب استمرار امتناع عيسى عن الطعام ضمان متابعة طبية منتظمة ومستقلة تحمي سلامتها الجسدية وتحترم كرامتها وإرادتها.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعرب مرصد الحرية لتونس عن تضامنه الكامل مع شيماء عيسى في مطالبتها بالحرية والعدالة، ويجدد رفضه للأحكام الثقيلة الصادرة في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، وفي مقدمتها الحكم بالسجن 20 سنة الصادر بحقها، والذي يرى المرصد أنه جاء في سياق محاكمة سياسية شابتها انتهاكات خطيرة لضمانات المحاكمة العادلة.
ويعتبر المرصد أن لجوء شيماء عيسى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بعد قرابة عام من إيداعها السجن يعكس خطورة الوضع الذي وصل إليه عدد من المحكوم عليهم في هذه القضية، ويستوجب معالجة أسباب الاحتجاج وفي مقدمتها استمرار سلب الحرية والأحكام السجنية الممتدة لعشرات السنوات.
ويؤكد المرصد أن قضية «التآمر على أمن الدولة» أثارت منذ بدايتها مخاوف حقوقية جدية بشأن تجريم النشاط السياسي المعارض والاتصالات والاجتماعات والمواقف السياسية السلمية وإضفاء توصيفات أمنية وإرهابية عليها دون تقديم أفعال عنيفة محددة تتناسب مع جسامة العقوبات الصادرة.
كما يشدد المرصد على أن العقوبات التي وصلت في القضية إلى عشرات السنوات لا يمكن تبريرها بتوصيفات عامة تتعلق بأمن الدولة، بل تستوجب أدلة مادية واضحة على أفعال إجرامية محددة ومسؤولية شخصية لكل متهم، مع احترام كامل لحقوق الدفاع والحضور الفعلي أمام المحكمة ومناقشة الأدلة بصورة مباشرة.
ويرى المرصد أن استمرار سجن شيماء عيسى رغم الانتقادات الحقوقية الوطنية والدولية الواسعة للمحاكمة والأحكام الصادرة فيها يضاعف مسؤولية السلطات عن سلامتها الجسدية أثناء الإضراب، ويجعل الاستجابة لمطالب الإفراج ومراجعة الأحكام أكثر إلحاحًا.
وفي الوقت نفسه، يؤكد المرصد أن حماية حياة شيماء عيسى وصحتها خلال الإضراب مسؤولية كاملة للدولة بحكم وجودها تحت سلطتها، ويطالب بضمان متابعة طبية مستقلة ومنتظمة وتمكينها من التواصل مع عائلتها ومحاميها دون قيود تعيق متابعة وضعها.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -الإفراج عن شيماء عيسى وإنهاء تنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية «التآمر على أمن الدولة 1».
- -إلغاء الأحكام الصادرة في القضية وإعادة محاكمة المتهمين في ظروف تضمن استقلال القضاء وحياده والحضور الفعلي للمتهمين وحقوق الدفاع الكاملة.
- -الإفراج عن المعتقلين في القضية الذين لا تستند إدانتهم إلى أفعال عنيفة أو أدلة مادية واضحة على ارتكاب جرائم حقيقية.
- -وقف استخدام قوانين أمن الدولة ومكافحة الإرهاب لملاحقة المعارضين بسبب النشاط السياسي السلمي أو الاجتماعات والاتصالات والمواقف السياسية.
- -ضمان متابعة طبية مستقلة ودورية لشيماء عيسى طوال فترة إضرابها، وتمكين عائلتها ومحاميها من متابعة وضعها الصحي بصورة منتظمة.
- -تحميل السلطات وإدارة السجن مسؤوليتها الكاملة عن حماية حياتها وسلامتها الجسدية طوال فترة وجودها تحت الاحتجاز.
- -الاستجابة إلى المطالب الحقوقية الوطنية والدولية بمراجعة قضية «التآمر على أمن الدولة» ووضع حد للأحكام السجنية الثقيلة الناتجة عن محاكمات افتقرت إلى ضمانات العدالة.




