28 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، إحالة الوزير والمرشّح الرئاسي السابق منذر الزنايدي على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتستند الإحالة إلى ملف يتضمّن منشورات ومقاطع فيديو منسوبة إلى صفحة تحمل اسم الزنايدي على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبرتها النيابة “تحريضًا على التمرّد والعصيان والاعتداء على الأمن الداخلي”، إضافة إلى شبهات “تكوين مجموعة بقصد التآمر على أمن الدولة” و“تكوين تنظيم إرهابي” و“التحريض على الالتحاق به”.
خلفية القضية:
تعود الملاحقات إلى خريف 2024، حين أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 4 أكتوبر 2024 مذكرة جلب دولية بحقّ الزنايدي، إلى جانب رفيق عبد السلام وأنيس بن ضو وثامر بديدة، على خلفية محتوى رقمي وفيديوهات تُنسب إليهم. وفي سبتمبر 2024 وُجّهت للزنايدي تهُمٌ ذات صبغة إرهابية و“التآمر على أمن الدولة”. ومع قرار 26 سبتمبر 2025، بات الملف أمام الدائرة الجنائية المختصّة التي ستنظر في مآلات الاتهامات المنسوبة إليه.
يُعدّ منذر الزنايدي أحد أبرز الوجوه السياسية التي عادت إلى الواجهة خلال استحقاق 2024، إذ قضت المحكمة الإدارية في أوت 2024 بإعادته إلى السباق الرئاسي بعد استبعاده إداريًا، وهو ما اعتُبر حينها انتصارًا قضائيًا لحقّ الترشّح والتعدديّة السياسية. ولكن رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ هذا القرار.
رأي المرصد:
يُلاحظ مرصد الحرية لتونس أنّ إحالة مرشّح رئاسي سابق إلى قضاء الإرهاب استنادًا إلى تعبير سياسي منشور على الفضاء الرقمي تمثّل توسيعًا خطيرًا لتجريم الرأي وتقويضًا لحرية التعبير والمشاركة السياسية. ويعتبر المرصد أنّ استخدام تشريعات الإرهاب والعناوين الفضفاضة من قبيل “التمرّد” و“العصيان” والتآمر لتأويل خطابات نقدية علنية يقوّض قرينة البراءة ويهدّد التعدديّة السياسية والحق في الترشّح والمنافسة السلمية.
ويؤكّد المرصد أنّ الاختصاص الاستثنائي لقضاء الإرهاب لا يجب أن يتحوّل إلى قناة لمعاقبة التعبير السياسي، وأنّ أي متابعة يجب أن تقوم على أفعال مجرّمة بشكل واضح وقائم على أدلة قابلة للاختبار وفق معايير الإثبات، لا على عبارات نقد أو تواصل سياسي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
نشر الأسس القانونية ومؤيّدات الإحالة فورًا، وتمكين محامي الدفاع من النفاذ الكامل إلى الملف دون قيود.
استبعاد النصوص الاستثنائية لمكافحة الإرهاب عن كلّ ما يتّصل بالتعبير السياسي السلمي، وإلغاء التتبعات التي لا تستند إلى أفعال عنفية أو تحريض عليها.
مراجعة سياسات الإحالة إلى قضاء الإرهاب بما يعيد الاختصاص الاستثنائي إلى حدوده، ويمنع تحويله إلى أداة لإسكات المعارضة.
