تونس، 27 ماي (مايو) 2025 – قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المعروفة بـ”قضية التآمر على أمن الدولة – 2″ إلى تاريخ 24 جوان 2025، مع رفض كافة المطالب الشكلية المقدّمة من قبل محامي المتهمين.
وشملت المطالب المرفوضة طلب الإفراج عن عدد من الموقوفين، من بينهم محرز الزواري (المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية)، وكمال البدوي، وعبد الكريم العبيدي، إضافة إلى طلب التخلي عن القضية لفائدة القضاء العسكري، نظرًا لطبيعة الصفات الأمنية للمتهمين وتاريخ الوقائع المنسوبة إليهم.
وقد تم رفض جميع هذه المطالب إثر جلسة مرافعة مختصرة، دون تقديم تعليل قضائي مفصل في الجلسة العلنية، ما يؤشر على غياب الشفافية الإجرائية.
قضاء الإرهاب يتحوّل إلى غطاء لتصفية حسابات سياسية:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن سير القضية يُعكس من جديد الطابع السياسي المؤسف لهذا الملف، خاصة في ظل غياب أدلة جوهرية منشورة للرأي العام، واعتماد التتبعات على معطيات أمنية وتوصيفات فضفاضة للتهم من قبيل “التآمر” و”تهديد أمن الدولة”.
ورغم أن المرصد لا يدعم مبدئيًا إحالة المدنيين أو المتهمين على القضاء العسكري، فإنه يرى أن رفض المحكمة حتى مجرّد النظر في طلب التخلي لفائدة القضاء المختص بطبيعة الصفات السابقة للمتهمين، يُعد مؤشراً إضافيًا على انغلاق المسار القضائي وغياب الشفافية.
كما يُسجّل المرصد تعطيلًا واضحًا لحق الدفاع، عبر رفض الإفراج عن موقوفين دون تعليل كافٍ، وتكرار التأجيلات التي تُطيل أمد الاحتجاز الاحتياطي دون مبررات قانونية حقيقية، وهو ما يُخالف المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
نشر تفاصيل الملف وتمكين الرأي العام من معرفة الوقائع الحقيقية والأدلة المعتمدة،
نقل الملف إلى القضاء الطبيعي المختص، في حال كانت الوقائع لا تستوفي شروط الجريمة الإرهابية كما يحددها القانون،
إطلاق سراح الموقوفين في غياب قرائن جدية على خطر فرار أو إعادة التورط،
وقف توسيع صلاحيات القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليشمل قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو إداري.
ويؤكد المرصد أن التمادي في محاكمة شخصيات مدنية أو أمنية سابقة في قضايا مبنية على شهادات مبهمة دون أدلة واضحة، يعكس مناخًا من التصفية القضائية ويهدد أسس العدالة في تونس.
