تونس، 13 ماي (مايو) 2025 – أصدرت إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب قرارًا يقضي بـ”الرفض أصلاً” للطعن الذي تقدّم به القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية، ما يُثبّت قرار دائرة الاتهام القاضي بمحاكمته في قضايا تتعلق بشبهات مالية وجنائية.
خلفية القضية:
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة الصحبي عتيق، إلى جانب عدد من المتهمين، على الدائرة الجنائية، من أجل تهم تتعلق بـغسيل الأموال، حيازة عملة أجنبية بطرق غير قانونية، والإدلاء بشهادة زور، وذلك في إطار ملف لم تُكشف بعدُ تفاصيله الكاملة للرأي العام، في حين ينفي عتيق هذه التهم بشدة.
وتأتي هذه الملاحقة القضائية في سياق حملات سابقة استهدفت قيادات من حركة النهضة وعددًا من المعارضين السياسيين، ما يُثير مخاوف جدية بشأن تسييس التتبعات القضائية، خاصة في ظل تركّز السلطة في يد الجهاز التنفيذي بعد قرارات 25 جويلية 2021.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن الطابع السياسي الذي يطغى على استهداف عدد من رموز المعارضة، وفي مقدّمتهم قيادات حركة النهضة، يجعل من الضروري التحفّظ على سير هذه الملفات، خاصة حين تتعلّق التهم بمخالفات مالية لا يتمّ الكشف عن أدلتها علنًا، أو حين يقع تضخيمها في غياب قرينة البراءة ومبدأ المحاكمة العادلة.
ويؤكد المرصد أن رفض الطعن، رغم طبيعته الإجرائية، لا يُغلق النقاش حول خلفية القضية واستعمالها المحتمل في تصفية حسابات سياسية، ويشدد على ضرورة احترام الشفافية في الإجراءات، ونشر تفاصيل التتبع للرأي العام تفاديًا لأي استغلال قضائي في سياق انقسامي ومشحون.
يعرب مرصد الحرية لتونس عن انشغاله العميق باستمرار محاكمة قيادات سياسية بارزة في مناخ استثنائي تغيب فيه الرقابة التشريعية ويُهمّش فيه دور القضاء المستقل، ويطالب بـ:
الكشف عن حيثيات القضية وتفاصيل الأدلة بشكل علني.
ضمان محاكمة عادلة وعلنية تحترم حق الدفاع وقرينة البراءة.
حماية القضاء من أي توظيف سياسي، وخاصة في الملفات ذات الطابع الحزبي والسياسي أو المتصلة بالمعارضة.
