تونس، 15 ماي (مايو) 2025 – أفادت عائلة الصحفية الموقوفة شذى الحاج مبارك، عبر رسالة مؤثرة نقلتها شقيقتها، بأن شذى دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 14 ماي 2025، وذلك احتجاجًا على “الانتهاك الصارخ لحقها في الرعاية الصحية” داخل سجن المسعدين – سوسة، حيث تُحتجز منذ أسابيع في ظروف لاإنسانية.
وتعاني الصحفية الموقوفة من ارتفاع ضغط الدم على مستوى العينين، ومشاكل خطيرة في العمود الفقري، والكتف، والمعصم الأيمن، إضافة إلى تقيّؤ متكرر وفقدان للوعي جراء الألم وعدم تحمل جسمها للمسكنات بسبب تدهور وضعها.
رفض مقابلة الإدارة وعدم الإحاطة الطبية:
ذكرت شذى في رسالتها أنها طلبت مرارًا مقابلة إدارة السجن للتشكي من حالتها الصحية المتدهورة، لكنها لم تلقَ أي تجاوب حتى الآن. كما أوضحت أنها نُقلت في مناسبات متكررة إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، دون أن تُعلم بتشخيص حالتها، أو تُمنح حقّها في العلاج الضروري، رغم توصيات طبية محتملة بالتدخل الجراحي على مستوى العمود الفقري.
وقد صرّحت شقيقتها أن الاتصال الهاتفي معها انقطع وهي تبكي وتناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتها، مشيرة إلى أن المحامين لا يمكنهم زيارتها حاليًا إلا بعد تعيين جلسة الاستئناف.
انتهاك للحق في الصحة وكرامة الموقوفين:
يُحذر مرصد الحرية لتونس من خطورة الوضع الصحي الذي تمرّ به الصحفية شذى الحاج مبارك، ويعتبر أن حرمانها من الرعاية الصحية والإهمال الطبي الممنهج الذي تتعرض له، يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للحق في الصحة المكفول بمقتضى الفصل 43 من الدستور التونسي، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مخالفة صريحة لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
ويؤكد المرصد أن حرمان الموقوفين من الرعاية الصحية الكافية يُعتبر شكلاً من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بأوضاع صحية حرجة تمسّ مباشرة حقّهم في الحياة والسلامة الجسدية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
النقل العاجل للصحفية شذى الحاج مبارك إلى مستشفى خارج السجن لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة،
فتح تحقيق في ظروف إهمالها الصحي داخل سجن المسعدين ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تجاهل،
تمكين عائلتها ومحاميها من زيارتها والاطلاع على وضعها الطبي والقضائي دون تعطيل،
إطلاق سراحها الفوري، باعتبار أن ظروف الإيقاف أصبحت تهدد حياتها وتمثل خرقًا جسيمًا لحقوق الإنسان.
ويُحمل المرصد السلطات القضائية والإدارية كامل المسؤولية عن أي تطورات خطيرة تمسّ صحة الصحفية، ويدعو المجتمع المدني والهيئات الدولية إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياتها.
