تونس، 25 أفريل (نيسان) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي إلى جلسة 15 ماي 2025، وذلك بعد رفضها المشاركة في أعمال الجلسة، احتجاجًا على ما اعتبرته محاكمة غير دستورية.
وخلال الجلسة، أعلنت موسي أمام هيئة المحكمة تمسكها بعدم الحضور أو الترافع، معتبرة أن نص الإحالة في القضية المرفوعة ضدها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “مخالف للدستور والمعاهدات الدولية” التي التزمت بها الدولة التونسية.
تعود القضية إلى ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ في ديسمبر 2022، أعلنت فيها موسي رفضها للمسار الانتخابي الجديد، ووجهت انتقادات علنية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد اعتُبرت هذه التصريحات مخالفة للقانون، وتم رفع قضية جزائية ضدها، رغم طابعها السياسي.
محاكمة تتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة
من زاوية قانونية، يطرح هذا الملف تساؤلات جدية بشأن مدى التناسب بين التهم الموجهة وحرية النقد السياسي. إذ يشير عدد من المختصين إلى أن المحاكمة ترتكز على تصريحات علنية تدخل ضمن إطار حرية التعبير المكفولة بمقتضى الدستور التونسي لسنة 2014، خاصة الفصل 31، وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما يعتبر خبراء قانونيون أن تجريم النشاط السياسي المعارض أو التعبير عن مواقف نقدية لهيئات عمومية، دون اقترانه بتحريض مباشر على العنف أو خطاب كراهية، يشكل مساسًا بمبدأ شرعية الجريمة والعقاب، ويهدد بتحويل القضاء إلى أداة للترهيب السياسي.
يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه من متابعة معارضين سياسيين أمام القضاء على خلفية تصريحات تدخل ضمن المجال السياسي العام، ويدعو إلى:
احترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد مؤسسات الدولة دون خوف من الملاحقة.
ضمان استقلال القضاء عن الصراعات السياسية والحملات الإعلامية.
التقيّد التام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما يشمل علنية الجلسات، وحق الدفاع، وعدم التوظيف السياسي للتهم.
ويجدد المرصد تأكيده أن المقاضاة على خلفية الخطاب السياسي، حتى وإن كان حادًا، تُعد مؤشرًا خطيرًا على انغلاق الفضاء العام وتراجع الحريات في البلاد.
