تونس، 25 أفريل (نيسان) 2025 – قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في فترة الإيقاف التحفظي بحق رجل الأعمال يوسف الميموني، وأحد أقاربه، ومدير عام سابق لبنك عمومي، وآخرين، لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وغسيل أموال.
ويذكر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر سابقًا بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين، من ضمنهم إطار سابق بالبنك العمومي وصاحب مكتب استشارات قضائية، على خلفية تهم تتعلق بـ”غسيل أموال من قبل وفاق”، و”استغلال التسهيلات المرتبطة بالوظيفة والنشاط المهني”، إلى جانب “قبول وعود وهدايا ومنافع غير مشروعة من قبل موظفين عموميين أو شبه عموميين”.
خلفية القضية وتطوراتها
تعود وقائع الملف إلى شبهة تكوين شبكة متداخلة جمعت بين موظفين مصرفيين ورجال أعمال ومكاتب استشارات، يُشتبه في تورطها في استغلال النفوذ وتبييض الأموال، عبر علاقات مهنية ومالية معقدة. وقد فتحت التحقيقات على خلفية تقارير رقابية وتوصيات من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي.
ورغم إيداع المتهمين السجن منذ أشهر، لم تُقدَّم حتى الآن تفاصيل دقيقة للرأي العام بشأن طبيعة الأدلة المقدّمة أو مستوى تورّط كل طرف، ما يثير أسئلة حول مدى شفافية الإجراءات وسرعة التقاضي في قضايا الفساد الكبرى.
مرصد الحرية لتونس: ضرورة احترام مبدأ التناسب والإسراع في المحاكمة
يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه إزاء التمديد المتكرر لفترات الإيقاف التحفظي دون صدور أحكام أو تقدم ملموس في المحاكمة. ويدعو إلى:
ضمان المحاكمة في آجال معقولة وفقًا لما تنص عليه المعايير الدولية للعدالة.
احترام مبدأ التناسب بين التهم الموجهة وفترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة.
تعزيز الشفافية في قضايا الفساد الكبرى دون المساس بحقوق الدفاع أو قرينة البراءة.
ويذكّر المرصد بأن مكافحة الفساد تظل ضرورية، شريطة أن تُمارس ضمن إطار قانوني شفاف، يُجنّب توظيف القضاء أو الإجراءات الجزائية لأغراض سياسية أو استعراضية.
