تونس، 3 جوان (يونيو) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة عبد الكريم سليمان، أمين مال جمعية “نماء تونس”، إلى جلسة 26 جوان 2025، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع. ويُحاكم معه في الملف نفسه عضوان آخران بالجمعية، جميعهم محالون بحالة إيقاف.
وتعود القضية إلى تحقيقات أجراها القطب القضائي المالي، أسفرت عن إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين، إلى جانب تجميد أموال عبد الكريم سليمان وحساباته البنكية، وتحجير السفر على متهمين آخرين، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف.
يُتابع مرصد الحرية لتونس هذه القضية في ظل تضارب المعلومات بشأن طبيعة الأدلة المقدمة، حيث لم يُكشف للرأي العام عن مضمون تقارير التدقيق أو حركة الأموال محل التتبع، ما يُثير تساؤلات جدية حول ضمانات الشفافية وعلنية الإجراءات، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بارزة على صلة بجمعيات أو أحزاب سياسية.
ويُلاحظ المرصد أن الملف يُعالج في سياق سياسي موسوم بكثرة التتبعات ضد المعارضين، ما يستوجب مراقبة دقيقة لسلامة الإجراءات وتفادي أي انتهاك للحق في المحاكمة العادلة، خاصة في ما يخص مدة الإيقاف التحفظي وعلنية المحاكمة.
يدعو مرصد الحرية لتونس إلى ضمان علنية التهم والأدلة المعتمدة في هذه القضية، وإتاحة المعلومات للعموم بما يضمن رقابة مجتمعية وقضائية فعلية؛
يطالب بضمان الحقوق الإجرائية الكاملة للمتهمين، وعدم إطالة مدة الإيقاف التحفظي خارج ما تسمح به المعايير الدولية؛
ويُنبّه إلى أن تواتر التتبعات ضد أعضاء جمعيات أو أحزاب سياسية، في غياب محاكمات شفافة، قد يُسهم في ترسيخ مناخ من الشكّ حول استقلالية القضاء واستعماله كأداة ضغط سياسي.
