26 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وضع رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، والد وزير المالية الأسبق ورئيس حزب آفاق تونس السابق فاضل عبد الكافي، في حالة احتفاظ على خلفية شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بصندوق الودائع والأمانات. وقد نُفّذ القرار من قبل فرقة مركزية تابعة للحرس الوطني بمنطقة العوينة، وذلك في إطار أبحاث أولية تتعلق بعمليات داخل الصندوق يُشتبه في أنّها أُنجزت بطرق غير نظامية. ورغم أنّ بعض المنابر الإعلامية كانت قد تداولت خبر اعتقال فاضل عبد الكافي نفسه، إلا أنّ هذه المعطيات نُفيت لاحقًا من مصادر قضائية وإعلامية، بما يؤكد أن الملف يقتصر حاليًا على والده.
خلفية القضية:
يُعتبر أحمد عبد الكافي أحد أبرز الفاعلين في القطاع المالي بتونس، إذ أسّس خلال مسيرته الطويلة مؤسسات كبرى مثل “Tunisie Leasing” و“Tunisie Valeurs” و“AfricInvest”، كما ارتبط اسمه بمبادرات تمويلية ساهمت في تطوير الاستثمار البديل خارج الأطر البنكية التقليدية. ويأتي قرار الاحتفاظ به في وقت حساس تشهد فيه البلاد توتراً سياسياً وانقساماً بين السلطة التنفيذية والمعارضة، الأمر الذي يثير مخاوف جدّية من أن تتحول قضايا الفساد إلى أدوات لتصفية حسابات سياسية أو لمزيد من إحكام السيطرة على الساحة الاقتصادية. كما أنّ ارتباط هذه الأبحاث باسم بثينة بن يغلان، المديرة العامة السابقة لصندوق الودائع والأمانات، يعكس تشابكاً معقّداً بين المسؤوليات العمومية والأنشطة المالية الخاصة.
الأبعاد القانونية والحقوقية:
يثير هذا الإجراء عدة إشكاليات قانونية وحقوقية، لعل أبرزها عدم احترام قرينة البراءة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، فضلاً عن ضرورة ضمان حق الدفاع والتمكين من الاطلاع على محاضر التحقيق منذ الساعات الأولى للاحتفاظ. كما أنّ سنّ الموقوف المتقدم، إذ يبلغ أكثر من 84 عاماً، يفرض على السلطات القضائية مراعاة وضعه الصحي وضمان ظروف احتجاز إنسانية، انسجاماً مع التزامات تونس الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وفي ظلّ غياب معطيات دقيقة حول طبيعة الاتهامات أو حجم المبالغ المالية موضوع البحث، يظلّ من الضروري أن تكشف النيابة العمومية للرأي العام بوضوح عن التهم الموجهة وعن مآلات الإجراءات القضائية بما يضمن الشفافية ويقطع الطريق أمام التوظيف السياسي أو الإعلامي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان الشفافية في التحقيقات المتعلقة بصندوق الودائع والأمانات وعدم توظيفها لتصفية حسابات سياسية.
احترام قرينة البراءة وحق الدفاع لأحمد عبد الكافي وغيره من الموقوفين في هذا الملف.
الكشف للرأي العام عن تفاصيل الاتهامات والإجراءات القضائية، بما يضمن المحاكمة العادلة وعدم تشويه سمعته.
التوقف عن استهداف أفراد عائلات المعارضين السياسيين كوسيلة للضغط أو الترهيب.
