21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – بيان- يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الصحية التي تواجهها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناشطة السياسية شيماء عيسى داخل السجون التونسية، في ظل التطورات المقلقة المتعلقة بالحالة الصحية للأولى، ودخول الثانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام القضائية الصادرة بحقها.
ويطالب المرصد السلطات التونسية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامتهما الجسدية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهما، محذرًا من أن تجاهل المخاطر الصحية أو التأخر في الاستجابة للاحتياجات الطبية الضرورية قد يعرّض حياتهما للخطر ويثير مسؤولية السلطات عن أي أضرار يمكن تفاديها.
ووفقًا لمعطيات المرصد، نُقلت عبير موسي، المحتجزة بسجن بلاريجيا بولاية جندوبة، إلى المستشفى الجهوي بجندوبة يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، لإجراء فحوصات وتحاليل طبية إثر معاناتها من آلام حادة ومتواصلة أثرت في قدرتها على الجلوس والوقوف بصورة طبيعية.
وقد أكد المحامي نافع العريبي، عقب زيارة أداها رفقة عميد المحامين بوبكر بالثابت يوم 18 نوفمبر، أن الوضع الصحي لموسي لا يبعث على الاطمئنان، مشيرًا إلى توصية الأطباء باستكمال فحوصات متخصصة خارج ولاية جندوبة. كما أثارت هيئة الدفاع مخاوف بشأن عدم تمكين منوبتها من الاطلاع على نتائج الفحوصات وملفها الطبي، وهو ما يستوجب ضمان حقها في الحصول على المعلومات المتعلقة بصحتها والعلاج المناسب لحالتها.
وفي السياق ذاته، دخلت الناشطة السياسية شيماء عيسى في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 نوفمبر 2026، وفق ما أعلنته عائلتها، احتجاجًا على استمرار سجنها والحكم الاستئنافي الصادر بحقها لمدة 20 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التآمر على أمن الدولة 1»، وعلى الإخلالات الجسيمة بضمانات المحاكمة العادلة.
ويؤكد المرصد أن الإضراب عن الطعام، باعتباره شكلًا من أشكال الاحتجاج السلمي، لا يجوز أن يكون مبررًا لأي إجراءات عقابية أو ضغوط على السجين. كما أن استمرار الإضراب يستوجب متابعة طبية منتظمة ومستقلة، واحترام إرادة المضربة وكرامتها وحقها في اتخاذ قرارات حرة بشأن الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الطبية والأخلاقية الدولية.
ويذكّر مرصد الحرية لتونس بأن الحرمان من الحرية لا يسقط الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسدية، وأن السلطات تتحمل مسؤولية مباشرة عن حماية الأشخاص الموجودين تحت عهدتها. وتُلزم قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، بضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية اللازمة دون تمييز، وبمستوى مماثل لما هو متاح في المجتمع، مع احترام الاستقلال المهني للأطباء وسرية المعلومات الطبية.
وعليه، يطالب مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية بضمان استكمال الفحوصات الطبية المتخصصة لعبير موسي دون تأخير، وتوفير العلاج الملائم لها، وتمكينها من الاطلاع على ملفها الطبي والاستعانة بطبيب مستقل، مع الاستجابة لأي توصية طبية تستوجب نقلها إلى مؤسسة استشفائية متخصصة.
كما يدعو إلى ضمان متابعة طبية مستقلة ومنتظمة لشيماء عيسى طوال فترة إضرابها عن الطعام، واحترام موافقتها الحرة على أي تدخل طبي، وتمكين عائلتها وهيئة دفاعها من الاطمئنان على سلامتها، دون ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو المعاملة العقابية.
ويجدد المرصد مطالبته بمراجعة أوضاع المحتجزين في القضايا ذات الخلفيات السياسية، وضمان احترام الحق في المحاكمة العادلة والوضوح واليقين القانوني، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والمرضى والأشخاص الذين تستوجب أوضاعهم الصحية تدابير بديلة للاحتجاز.




