Skip links

تأجيل النظر في قضية يوسف الشاهد والمهدي بن غربية أمام الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب

23 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – شرعت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، في النظر في ملف قضائي يشمل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية، إلى جانب متهم ثالث هو سفيان بوهاشم، وكيل إحدى الشركات العائدة لبن غربية.

وقرّرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 13 فيفري (فبراير) 2026، وذلك لتمكين جميع المتهمين من ضمان تمثيل قانوني كامل، واستكمال الإجراءات الشكلية المتعلّقة بالحضور والدفاع.

غياب المتهمين عن الجلسة الافتتاحية:

لم يحضر يوسف الشاهد الجلسة، باعتباره خارج البلاد، مع صدور بطاقات جلب دولية في حقّه في ملفات قضائية سابقة. أمّا المهدي بن غربية، فلم يتم إحضاره من السجن، بناءً على مراسلة رسمية من إدارة السجن أفادت بوجود أسباب صحية حالت دون نقله، مع التنصيص على عرضه على طبيب الوحدة السجنية المختصة.

في المقابل، حضر المتهم الثالث سفيان بوهاشم، وتقدّم بطلب تأجيل القضية لتمكينه من اختيار محامٍ ينوب عنه. وقد أبدت النيابة العمومية عدم اعتراضها على الطلب، قبل أن تقرّر الدائرة الجنائية تأجيل النظر في الملف.

طبيعة الملف:

يُعرض هذا الملف أمام دائرة مختصّة بقضايا الإرهاب، وهو ما يمنحه صبغة قانونية مختلفة عن القضايا المالية أو الإدارية التي طالت بعض المتهمين سابقًا. وحتى تاريخ الجلسة، لم تُنشر معطيات رسمية مفصّلة حول طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين في هذا الملف بالذات، أو الأساس القانوني الدقيق الذي استندت إليه الإحالة.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أنّ القضية ما تزال في طورها الإجرائي الأوّلي، حيث اقتصر ما تمّ تداوله إعلاميًا على مسائل الحضور والتأجيل، دون الخوض في مضمون التهم أو عناصر الإثبات.

سياق قضائي أوسع:

يأتي هذا الملف في سياق قضائي متشعّب يشمل عدّة قضايا أخرى منفصلة طالت كلاًّ من يوسف الشاهد والمهدي بن غربية، سواء أمام دوائر مختصّة بقضايا الفساد المالي أو في ملفات ذات طابع جزائي مختلف. غير أنّ المحكمة تنظر في هذه القضية باعتبارها مسارًا مستقلًا، يخضع لإجراءات ومقتضيات قانون مكافحة الإرهاب.

ملاحظات المرصد:

ويُلاحظ، في هذا السياق، أنّ اللجوء إلى الدوائر المختصّة بقضايا الإرهاب في ملفات تضمّ شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، دون نشر معطيات رسمية دقيقة حول طبيعة التهم، يطرح تساؤلات مشروعة حول حدود الشفافية القضائية وحق الرأي العام في النفاذ إلى المعلومة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسات القادمة، المقرّرة في فيفري 2026، عن مزيد من التفاصيل المتعلّقة بطبيعة هذا الملف وأساسه القانوني، في حال الشروع في مناقشة الموضوع أصلًا بعد استكمال الإجراءات الشكلية.

شارك

المزيد من المقالات

مرصد الحرية لتونس يحذّر من المخاطر التي تهدد صحة عبير موسي وشيماء عيسى ويدعو إلى ضمان سلامتهما داخل السجن

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – بيان- يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الصحية التي تواجهها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناشطة السياسية شيماء عيسى داخل السجون التونسية، في ظل التطورات المقلقة المتعلقة بالحالة الصحية للأولى، ودخول الثانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام القضائية الصادرة بحقها…

قضية التسفير II: الحكم بسجن معز السماتي 29 سنة وعبد الكريم سليمان وأربعة متهمين بـ26 سنة

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية ثقيلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكات التسفير 2»، وقضت بسجن صاحب وكالة الأسفار ورحلات العمرة معز السماتي مدة 29 سنة، وبسجن عبد الكريم سليمان، المسؤول عن جمعيتي «مرحمة» و«نماء تونس»، مدة 26 سنة…

أحكام بالسجن وخطايا مالية في قضية لزهر سطا: 5 سنوات لبن سدرين و4 للكريشي و6 لكورشيد وخطايا مالية بـ115 مليون دينار

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية جديدة في القضية المتعلقة بالصلح التحكيمي الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا، وقضت بسجن الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين خمس سنوات، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي أربع سنوات، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل…

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.