Skip links

استعمال مفرط للقوة ينتهي بالوفاة: تجاوزات أمنية خطيرة في قضية نعيم البريكي بالقيروان

15 ديسمبر (كانون الأول) 2025  – توفي الشاب نعيم بن نور الدين البريكي، 30 سنة، يوم 12 ديسمبر 2025 بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، متأثرًا بإصابات خطيرة تعرّض لها إثر مطاردة أمنية انتهت باعتداءات عنيفة. ويؤكد مرصد الحرية لتونس أن المعطيات الميدانية المتوفرة تدلّ على شبهة استعمال مفرط للقوة والتعنيف الوحشي ما أدّى إلى الوفاة.

عرض الوقائع:

وفق ما وثّقه الفريق الميداني لمرصد الحرية لتونس، واستنادًا إلى إفادات متطابقة من عائلة الفقيد وعدد من الشهود، تعود الوقائع إلى ليلة 22 نوفمبر 2025، عندما كان نعيم البريكي يقود دراجة نارية قبل أن يتعرض لمطاردة أمنية بدعوى عدم الامتثال لإشارة توقّف، قبل أن تنتهي المطاردة بصدمه بواسطة السيارة. وبعد سقوطه أرضًا، تعرّض لاعتداء جسدي عنيف من قبل أعوان أمن، خلّف إصابات خطيرة في الرأس شملت نزيفًا داخليًا وكسورًا في الجمجمة. وقد نُقل إلى المستشفى في وضع صحي حرج، وبقي تحت العلاج قبل أن يفارق الحياة بعد نحو أسبوعين (في الاثناء خرج من المستشفى وقام أهله باعادته بسبب تدهور صحته).

المعاينات البصرية للإصابات، كما تظهر في صور التُقطت له داخل المستشفى قبل وفاته، تُبيّن آثار عنف شديد على مستوى الوجه والرأس، لا يمكن تفسيرها بحادث مرور بسيط، وتنسجم مع فرضية الاعتداء اللاحق لعملية الصدم. ويؤكد المرصد أن طبيعة هذه الإصابات، مقترنة بتسلسل الأحداث، تعزّز بشكل جدي شبهة التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية المفضية إلى الموت، كما هي معرّفة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ويشدّد المرصد على أن:

طبيعة الإصابات وتمركزها وتدهور الحالة الصحية قبل الوفاة تشكل قرائن جدية على تعرض الضحية للتعذيب أو للعنف الشديد والمتعمد، بما يخالف الفصل 25 من الدستور التونسي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس.

غياب الشفافية والصمت الرسمي:

ورغم إعلان النيابة العمومية فتح تحقيق، يسجّل مرصد الحرية لتونس غياب أي رواية رسمية مفصّلة من وزارة الداخلية أو المصالح الأمنية توضّح:

كيفية التدخل الأمني وعدد الأعوان وطبيعة استعمال القوة أو ظروف نقل الضحية وإيوائه الصحي.

ويعتبر المرصد أن هذا الصمت الرسمي يُعمّق الشبهات ولا ينسجم مع واجب الدولة في الشفافية والمساءلة، خاصة في حالات الوفاة تحت يد موظفيها.

احتجاجات القيروان والإيقافات:

أدّت وفاة نعيم البريكي إلى اندلاع احتجاجات شعبية في أحياء من مدينة القيروان يومي 12 و13 و14 ديسمبر 2025، عبّر خلالها المواطنون عن غضبهم ورفضهم للإفلات من العقاب.

وقد تم إيقاف 21 شخصًا على خلفية هذه الاحتجاجات، وهو ما يراه المرصد توسيعًا للانتهاك بدل معالجة أسبابه، ويثير مخاوف حقيقية من استعمال الإيقاف كأداة ردع جماعي.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يؤكد مرصد الحرية لتونس أن قضية نعيم البريكي لا يمكن التعامل معها كحادث معزول، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المرتكبة أثناء التدخلات الأمنية، خاصة في الجهات الداخلية والمهمّشة.

ويعتبر المرصد أن وجود شبهة تعذيب واستعمال العنف المفرط في هذه القضية ثابتة بالمعطيات الأولية، وأن أي محاولة للالتفاف عليها أو تأجيل المحاسبة تمثل إخلالًا جسيمًا بالتزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

–فتح تحقيق قضائي مستقل وعاجل في شبهة التعذيب المفضي إلى الموت، بإشراف قضائي كامل وخبراء طب شرعي مستقلين.
-تعليق مهام الأعوان المشتبه في تورطهم إلى حين استكمال التحقيقات، ضمانًا لنزاهة البحث.
-نشر نتائج التحقيق للرأي العام دون انتقائية أو تلاعب.
-الإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، أو محاكمتهم في حالة سراح مع احترام كامل للضمانات القانونية.
-تمكين عائلة الفقيد من حقها في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والتعويض.
-وضع حدّ نهائي لسياسة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والعنف الأمني.

شارك

المزيد من المقالات

مرصد الحرية لتونس يحذّر من المخاطر التي تهدد صحة عبير موسي وشيماء عيسى ويدعو إلى ضمان سلامتهما داخل السجن

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – بيان- يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الصحية التي تواجهها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناشطة السياسية شيماء عيسى داخل السجون التونسية، في ظل التطورات المقلقة المتعلقة بالحالة الصحية للأولى، ودخول الثانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام القضائية الصادرة بحقها…

قضية التسفير II: الحكم بسجن معز السماتي 29 سنة وعبد الكريم سليمان وأربعة متهمين بـ26 سنة

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية ثقيلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكات التسفير 2»، وقضت بسجن صاحب وكالة الأسفار ورحلات العمرة معز السماتي مدة 29 سنة، وبسجن عبد الكريم سليمان، المسؤول عن جمعيتي «مرحمة» و«نماء تونس»، مدة 26 سنة…

أحكام بالسجن وخطايا مالية في قضية لزهر سطا: 5 سنوات لبن سدرين و4 للكريشي و6 لكورشيد وخطايا مالية بـ115 مليون دينار

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية جديدة في القضية المتعلقة بالصلح التحكيمي الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا، وقضت بسجن الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين خمس سنوات، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي أربع سنوات، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل…

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.