أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين 18 نوفمبر، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال علي الغدامسي، وذلك في قضية جديدة تُضاف إلى ملف “أنستالينغو”. الغدامسي الذي ينشط في قطاع النسيج والتجارة، يخضع أيضًا لستة قرارات تحجير سفر صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 1، والتي تم تأييدها من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة.
الغدامسي، المعروف بنشاطه في قطاع النسيج والتجارة، كان قد أثار الاهتمام في ماي 2020 بتبرعه بخمس سيارات لصالح إحدى المصالح التابعة لوزارة سيادية. ومع ذلك، تتراكم القضايا ضده ويُلاحق إلى جانب المدير العام السابق للمصالح المختصة، لزهر لونغو، في إطار قضايا ذات طابع مالي. ورغم أن التهم الموجهة تُطرح ضمن خطاب مكافحة الفساد، فإن تعدد القضايا والإجراءات المتخذة ضد رجال الأعمال تُثير الشكوك حول استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
يرى مرصد “الحرية لتونس” أن مثل هذه الملاحقات، رغم إعلانها في إطار مكافحة الفساد، تحتاج إلى شفافية أكبر واحترام للضمانات القانونية. ويدعو المرصد إلى ضرورة التحقيق في هذه القضايا ضمن إجراءات تضمن المحاكمة العادلة، مع تجنب توظيف القضاء لاستهداف رجال الأعمال أو تصفية حسابات سياسية.
