Skip links

قضية التسفير II: الحكم بسجن معز السماتي 29 سنة وعبد الكريم سليمان وأربعة متهمين بـ26 سنة

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية ثقيلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكات التسفير 2»، وقضت بسجن صاحب وكالة الأسفار ورحلات العمرة معز السماتي مدة 29 سنة، وبسجن عبد الكريم سليمان، المسؤول عن جمعيتي «مرحمة» و«نماء تونس»، مدة 26 سنة.

كما قضت المحكمة بالسجن 26 سنة في حق أربعة متهمين آخرين، فيما صدر حكم بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين.

وتتعلق القضية باتهامات ذات صبغة إرهابية مرتبطة بتمويل أنشطة وجمعيات، وتقديم دعم مالي ولوجستي يشتبه في استخدامه لاستقطاب أشخاص أو تسهيل سفرهم إلى مناطق النزاع خارج تونس.

وتُعد هذه القضية مستقلة عن الملف الأول المعروف بقضية «التسفير إلى بؤر التوتر 1»، الذي شمل قيادات سياسية وأمنية سابقة وصدرت فيه أحكام منفصلة.

من التحويلات المالية إلى اتهامات بتمويل الإرهاب:

انطلقت الأبحاث في هذا الملف من تتبع التحويلات والعمليات المالية المرتبطة بعدد من الجمعيات الخيرية ووكالات الأسفار.

وشملت التحقيقات خصوصًا التمويلات التي تلقتها جمعية «مرحمة»، وتحويلات مالية بين جمعيات مختلفة، إلى جانب معاملات مع وكالات أسفار اشتبه الباحثون في ارتباط بعضها بعمليات تسفير إلى بؤر التوتر.

وتضمنت التهم الموجهة إلى المتهمين تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، واستعمال الأراضي التونسية أو أراضي دول أجنبية لاستقطاب وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، إلى جانب تقديم وسائل ودعم مالي أو لوجستي مرتبط بهذه الأنشطة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر في جوان 2024 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من مسؤولي الجمعيات وأمناء المال وأصحاب وكالات الأسفار المشمولين بالأبحاث.

المتهمون ينكرون الاتهامات:

خلال جلسة 20 نوفمبر، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم. ونفى معز السماتي أي علاقة له بتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر، فيما تمسك عبد الكريم سليمان بأن التحويلات المالية الأجنبية التي تلقتها الجمعيات التي كان يشرف عليها مرت عبر القنوات البنكية الرسمية وأن المصالح البنكية كانت على علم بها.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة، إذ إن ثبوت تلقي جمعية تمويلات أجنبية أو وجود إخلالات محاسبية لا يكفي بمفرده لإثبات تمويل الإرهاب، ما لم تثبت الصلة بين الأموال وأفعال إرهابية محددة، إلى جانب علم المتهم بالغرض الذي استُخدمت من أجله ومساهمته المقصودة في ذلك.

26 سنة في القضية و28 سنة في ملفين:

ويواجه عبد الكريم سليمان حكمًا آخر بالسجن لمدة سنتين صدر في جانفي 2026 في القضية المتعلقة بتسيير الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حيث سبق أن شغل خطة أمين المال.

وبإضافة الحكم الجديد البالغ 26 سنة، يصل مجموع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقه في الملفين إلى 28 سنة سجنًا.

كما لا يزال مشمولًا بقضية مالية مستقلة تتعلق بجمعية «نماء تونس»، تتصل بشبهات غسل أموال وتجاوزات مالية، ولم يصدر فيها حكم في الأصل بحسب آخر تطورات الملف.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه إزاء الأحكام السجنية الثقيلة الصادرة في قضية «شبكات التسفير 2»، والتي بلغت 29 سنة، ويؤكد أن عقوبات بهذه الجسامة تستوجب أدلة واضحة ومحددة تثبت بصورة فردية مساهمة كل متهم في تمويل أو تسهيل نشاط إرهابي بعينه.

ويرى المرصد أن تلقي تمويلات من خارج تونس أو وجود معاملات مالية بين جمعيات ووكالات أسفار لا يمكن أن يشكل بمفرده، دليلًا على تمويل الإرهاب أو المشاركة في شبكات التسفير، ما لم تثبت جهة الاتهام مصدر الأموال ووجهتها والغرض من استخدامها، والصلة المباشرة بينها وبين أشخاص أو عمليات تسفير أو جرائم إرهابية محددة.

ويشدد المرصد على ضرورة التمييز بين المخالفات المالية أو المحاسبية، مهما بلغت خطورتها، وبين جرائم الإرهاب. فإذا ثبت وجود إخلالات تتعلق بالتمويل الأجنبي أو التصرف في أموال الجمعيات أو القواعد البنكية، فإنها تستوجب المساءلة وفق النصوص القانونية المناسبة، لكن نقلها إلى مجال مكافحة الإرهاب يقتضي إثبات عناصر إضافية تتعلق بالقصد الإرهابي والعلم والمساهمة المباشرة.

كما يعتبر المرصد أن ما تمسك به عبد الكريم سليمان بشأن مرور التمويلات عبر البنك المركزي والمؤسسات البنكية يستوجب فحصًا جديًا، لا باعتباره نفيًا تلقائيًا لأي جريمة، وإنما لتحديد ما إذا كانت الأموال نفسها موضوع شبهة، وما إذا كانت السلطات المالية كانت على علم بمصدرها ووجهتها وطبيعة العمليات المرتبطة بها.

ويحذر المرصد من التوسع في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الأنشطة الجمعياتية والخيرية أو المعاملات المالية في غياب أدلة فردية تثبت ارتباطها الفعلي بجريمة إرهابية، لما لذلك من أثر خطير على مبدأ الشرعية واليقين القانوني وحرية العمل الجمعياتي.

كما يؤكد أن وجود شبهات أو مخالفات مالية لا يبرر تحميل جميع المسؤولين عن جمعية أو وكالة أسفار مسؤولية جماعية، وأن العقوبة يجب أن تستند إلى الفعل الشخصي لكل متهم ومدى علمه ومساهمته وقصده.

ويرى المرصد أن صدور عقوبات تتراوح بين 26 و29 سنة يجعل من الضروري أن تخضع القضية لمراجعة استئنافية كاملة تشمل الوقائع والأدلة المالية والشهادات وتقارير التحليل المالي، لا الاقتصار على التكييفات العامة الواردة في قرار الإحالة.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • – ضمان إعادة النظر في الأحكام أمام محكمة الاستئناف بصورة مستقلة وفعالة، مع فحص كامل للأدلة المالية والمادية التي بُنيت عليها الإدانة.
  • -إثبات الصلة المباشرة بين التحويلات والتمويلات موضوع القضية وبين عمليات تسفير أو أفعال إرهابية محددة، وعدم استخلاص المسؤولية الإرهابية من مجرد وجود تمويل أجنبي أو معاملات مالية.
  • -إثبات العلم والقصد والمساهمة الشخصية لكل متهم، واحترام مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية وعدم تحميل الأشخاص مسؤولية جماعية بسبب صفاتهم داخل الجمعيات أو المؤسسات.
  • -التمييز بين المخالفات المالية والمحاسبية وجرائم الإرهاب، وتطبيق التكييف القانوني المتناسب مع طبيعة الفعل المثبت.
  • -تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على تقارير التحليل المالي والتحويلات البنكية والشهادات والوثائق التي استندت إليها المحكمة، ومناقشتها بصورة فعلية أمام القضاء.
  • -ضمان الحضور الفعلي للمتهمين أمام المحكمة وحقهم في التواصل المباشر والسري مع محاميهم في جميع مراحل الطعن.
  • -وقف التوسع في توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب ضد العمل الجمعياتي أو الخيري في غياب أدلة مادية واضحة على وجود نشاط إرهابي أو دعم مقصود له.

شارك

المزيد من المقالات

مرصد الحرية لتونس يحذّر من المخاطر التي تهدد صحة عبير موسي وشيماء عيسى ويدعو إلى ضمان سلامتهما داخل السجن

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – بيان- يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الصحية التي تواجهها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناشطة السياسية شيماء عيسى داخل السجون التونسية، في ظل التطورات المقلقة المتعلقة بالحالة الصحية للأولى، ودخول الثانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام القضائية الصادرة بحقها…

أحكام بالسجن وخطايا مالية في قضية لزهر سطا: 5 سنوات لبن سدرين و4 للكريشي و6 لكورشيد وخطايا مالية بـ115 مليون دينار

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية جديدة في القضية المتعلقة بالصلح التحكيمي الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا، وقضت بسجن الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين خمس سنوات، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي أربع سنوات، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل…

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024…

نقل متكرر إلى المستشفى وتدهور صحي متواصل منذ أسابيع: وفّروا العلاج لعبير موسي دون تأخير

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – تتواصل المخاوف بشأن الوضع الصحي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل سجن بلاريجيا، بعد نقلها مرتين إلى المستشفى خلال أقل من أسبوع وإخضاعها لفحوصات طبية، فيما أوصى الأطباء باستكمال الاستقصاءات في مؤسسات استشفائية أخرى تتوفر فيها اختصاصات وتجهيزات غير متاحة بولاية جندوبة…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.