02 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أكدت عائلة الوزير الأسبق محمد بن سالم أنّ السلطات التونسية منعته من التنقل إلى العاصمة لإجراء عملية جراحية دقيقة بالمنظار، ما اضطره إلى الخضوع للجراحة بالطريقة التقليدية في مدينة قابس لغياب التجهيزات الطبية اللازمة. ويعتبر هذا القرار شكلاً من أشكال التنكيل السياسي، خاصة وأنّ بن سالم خرج من السجن على كرسي متحرك ويعاني من أمراض مزمنة وهو في سن الـ 72 عاما. كما يواصل خضوعه للإقامة الجبرية بمدينة الحامة منذ أكثر من عام.
خلفية القضية:
تمّ إيقاف محمد بن سالم الوزير الأسبق والقيادي بحزب العمل والإنجاز بتاريخ 03 مارس 2023 وصدر في شأنه قرار إيداع بالسجن يوم 06 مارس، بتهم تتعلق بـ”تكوين وفاق للإعداد والتحضير لمغادرة الحدود خلسة ومخالفة قانون الصرف والمالية”. وفي 25 سبتمبر 2023 أُطلق سراحه مع وضعه قيد الإقامة الجبرية بمدينة الحامة. منذ ذلك التاريخ، ظلّ تحت مراقبة مشددة تحدّ من تنقلاته وقدرته على تلقي العلاج، ما أثار قلق عائلته وعدد من المنظمات الحقوقية التي نددت باستخدام الإقامة الجبرية كوسيلة للتنكيل السياسي.
يرى مرصد الحرية لتونس أنّ حرمان محمد بن سالم من العلاج الملائم ومنعه من التنقل إلى مستشفى مجهّز بالعاصمة يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، ويكشف عن خطورة استخدام القيود الأمنية لتجريد المعارضين من حقوقهم الأساسية. إنّ فرض عملية جراحية بالطريقة التقليدية على مريض مسن يعاني من أمراض مزمنة، بدل تمكينه من تقنية المنظار الحديثة، يرقى إلى معاملة غير إنسانية قد تعرّض حياته للخطر المباشر والقتل العمد والتصفية الجسدية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
رفع الإقامة الجبرية المفروضة على محمد بن سالم فورًا وتمكينه من حرية التنقل لتلقي العلاج.
ضمان حقه في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة في أي مؤسسة طبية متقدمة داخل العاصمة أو خارجها.
وضع حد لاستخدام الإقامة الجبرية كأداة للتنكيل السياسي بالمعارضين السابقين.
التزام السلطات التونسية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الصحة والحرية الشخصية.
فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرّض لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
