17 جويلية (يوليو) 2025 – قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض مطلب الإفراج عنه، والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقه منذ أفريل الماضي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرّر ختم البحث بتاريخ 2 جويلية 2025، بعد أن وجّه إلى أحمد صواب مجموعة من التهم الخطيرة، على خلفية تصريح أدلى به يوم 19 أفريل 2025 في دار المحامين، اعتبر فيه أن الهيئة القضائية المكلفة بقضية “التآمر على أمن الدولة 1” تتعرض لضغوط سياسية، وهو التصريح الذي وُصف بأنه “شديد اللهجة بحق القضاء”.
خلفية القضية:
تمّت مداهمة منزل الأستاذ أحمد صواب صباح 21 أفريل 2025 من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، مع إخضاعه لتفتيش شامل، قبل أن يُنقل إلى سجن بوشوشة. وقد قرر قاضي التحقيق احتجازه لمدة 48 ساعة، مع منعه من مقابلة محاميه وحرمانه من الاطلاع على ملف القضية.
وتشمل قائمة التهم الموجهة له فصولًا عديدة من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب (المعدل سنة 2019)، من بينها:
تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية
توفير وسائل دعم لتنظيمات إرهابية (وثائق، صور، مواقع إلكترونية)
إضافة إلى ذلك، وُجّهت له تهم بموجب:
الفصل 86 من مجلة الاتصالات
الفصل 222 من المجلة الجزائية
الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقد تم نقله إلى السجن المدني بالمرناقية، بينما حُددت جلسة التحقيق الأولى بتاريخ 23 أفريل 2025، قبل أن يقع تأجيل الاستنطاق إلى 28 أفريل.
كما شهد الملف انتهاكًا لحق الدفاع، إذ تم حصر عدد المحامين المسموح لهم بالترافع بأربعة فقط، ما دفع هيئة الدفاع إلى مقاطعة الجلسة احتجاجًا.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن إحالة الأستاذ أحمد صواب على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، بتهم فضفاضة تتعلق بحرية التعبير والترافع، تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المحامين والقضاة السابقين، وتجريم الرأي المخالف والمستقل في البلاد.
ويرى المرصد أن ما أقدم عليه صواب لا يخرج عن نطاق النقد السياسي المشروع والتعبير الحر الذي يكفله الدستور التونسي والمواثيق الدولية، خاصة وأنه مارسه بصفته محاميًا وأكاديميًا معروفًا بمواقفه الحقوقية.
ويؤكد المرصد أن هذه المحاكمة ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة ممنهجة لضرب مهنة المحاماة وتجريم الترافع المستقل، بما يهدد حق الدفاع والمحاكمة العادلة في تونس ويطالب بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد صواب.
إسقاط جميع التهم ذات الطابع السياسي بحقه.
وقف توظيف القضاء لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين.
احترام حق الدفاع وحرية التعبير لجميع المحامين دون استثناء.
