Skip links

سجن المسعدين: الصحفية شذى في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على حرمانها من العلاج

تونس، 15 ماي (مايو) 2025 – أفادت عائلة الصحفية الموقوفة شذى الحاج مبارك، عبر رسالة مؤثرة نقلتها شقيقتها، بأن شذى دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 14 ماي 2025، وذلك احتجاجًا على “الانتهاك الصارخ لحقها في الرعاية الصحية” داخل سجن المسعدين – سوسة، حيث تُحتجز منذ أسابيع في ظروف لاإنسانية.

وتعاني الصحفية الموقوفة من ارتفاع ضغط الدم على مستوى العينين، ومشاكل خطيرة في العمود الفقري، والكتف، والمعصم الأيمن، إضافة إلى تقيّؤ متكرر وفقدان للوعي جراء الألم وعدم تحمل جسمها للمسكنات بسبب تدهور وضعها.


رفض مقابلة الإدارة وعدم الإحاطة الطبية:

ذكرت شذى في رسالتها أنها طلبت مرارًا مقابلة إدارة السجن للتشكي من حالتها الصحية المتدهورة، لكنها لم تلقَ أي تجاوب حتى الآن. كما أوضحت أنها نُقلت في مناسبات متكررة إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، دون أن تُعلم بتشخيص حالتها، أو تُمنح حقّها في العلاج الضروري، رغم توصيات طبية محتملة بالتدخل الجراحي على مستوى العمود الفقري.

وقد صرّحت شقيقتها أن الاتصال الهاتفي معها انقطع وهي تبكي وتناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتها، مشيرة إلى أن المحامين لا يمكنهم زيارتها حاليًا إلا بعد تعيين جلسة الاستئناف.


انتهاك للحق في الصحة وكرامة الموقوفين:

يُحذر مرصد الحرية لتونس من خطورة الوضع الصحي الذي تمرّ به الصحفية شذى الحاج مبارك، ويعتبر أن حرمانها من الرعاية الصحية والإهمال الطبي الممنهج الذي تتعرض له، يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للحق في الصحة المكفول بمقتضى الفصل 43 من الدستور التونسي، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مخالفة صريحة لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

ويؤكد المرصد أن حرمان الموقوفين من الرعاية الصحية الكافية يُعتبر شكلاً من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بأوضاع صحية حرجة تمسّ مباشرة حقّهم في الحياة والسلامة الجسدية.


يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • النقل العاجل للصحفية شذى الحاج مبارك إلى مستشفى خارج السجن لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة،

  • فتح تحقيق في ظروف إهمالها الصحي داخل سجن المسعدين ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تجاهل،

  • تمكين عائلتها ومحاميها من زيارتها والاطلاع على وضعها الطبي والقضائي دون تعطيل،

  • إطلاق سراحها الفوري، باعتبار أن ظروف الإيقاف أصبحت تهدد حياتها وتمثل خرقًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

ويُحمل المرصد السلطات القضائية والإدارية كامل المسؤولية عن أي تطورات خطيرة تمسّ صحة الصحفية، ويدعو المجتمع المدني والهيئات الدولية إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياتها.

شارك

المزيد من المقالات

مرصد الحرية لتونس يحذّر من المخاطر التي تهدد صحة عبير موسي وشيماء عيسى ويدعو إلى ضمان سلامتهما داخل السجن

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – بيان- يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الصحية التي تواجهها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناشطة السياسية شيماء عيسى داخل السجون التونسية، في ظل التطورات المقلقة المتعلقة بالحالة الصحية للأولى، ودخول الثانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام القضائية الصادرة بحقها…

قضية التسفير II: الحكم بسجن معز السماتي 29 سنة وعبد الكريم سليمان وأربعة متهمين بـ26 سنة

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية ثقيلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكات التسفير 2»، وقضت بسجن صاحب وكالة الأسفار ورحلات العمرة معز السماتي مدة 29 سنة، وبسجن عبد الكريم سليمان، المسؤول عن جمعيتي «مرحمة» و«نماء تونس»، مدة 26 سنة…

أحكام بالسجن وخطايا مالية في قضية لزهر سطا: 5 سنوات لبن سدرين و4 للكريشي و6 لكورشيد وخطايا مالية بـ115 مليون دينار

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية جديدة في القضية المتعلقة بالصلح التحكيمي الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا، وقضت بسجن الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين خمس سنوات، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي أربع سنوات، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل…

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.