تونس، 15 ماي (مايو) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى تاريخ 12 جوان 2025، وذلك استجابة لطلب المحامي المعيّن من قبل المحكمة للدفاع عنها، بعد انسحاب هيئة الدفاع الأصلية في جلسات سابقة.
وقد حضر المحامي المعيّن الجلسة المنعقدة يوم الخميس 15 ماي، وطلب التأخير للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، فاستجابت المحكمة للطلب.
خلفية القضية:
تتعلّق القضية الحالية بشكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عبير موسي، على خلفية تصريحات إعلامية منسوبة إليها بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2022. وتُصنّف القضية ضمن سلسلة من الملفات المفتوحة ضد رئيسة الحزب، في سياق سياسي مضطرب تتصاعد فيه المحاكمات ذات البعد السياسي.
وقد سبق لفريق الدفاع عن موسي أن أعلن مقاطعة المسار القضائي في هذا الملف، معتبرًا أن المحاكمة تفتقد إلى مقومات الحياد والاستقلال، لتقوم المحكمة لاحقًا بتسخير محامٍ للدفاع عنها رغم غياب موافقتها الصريحة، وهو ما يثير إشكالات قانونية تتعلق بحق المتهم في اختيار محاميه ورفض الدفاع القسري.
يُعرب مرصد الحرية لتونس عن قلقه من تحوّل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة تنظيمية إلى طرف شاكٍ في قضايا رأي، وهو ما يُقوّض حيادها كمؤسسة دستورية يفترض أن تظل بمنأى عن الصراعات السياسية.
كما يعتبر المرصد أن محاكمة شخصية معارضة بارزة في غياب دفاعها واختيار محامٍ بالتسخير دون رغبتها، يُعد خرقًا لحق الدفاع المكفول دستوريًا بموجب الفصل 124 من الدستور التونسي، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
“لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حقّ التّقاضي وحقّ الدّفاع مضمونان. وييسّر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليّا الإعانة العدليّة.” دستور 2022
يدين مرصد الحرية لتونس المضي في محاكمة عبير موسي على خلفية تصريح إعلامي يدخل في نطاق حرية التعبير والنقد السياسي، ويعتبر ذلك انحرافًا خطيرًا بالوظيفة القضائية نحو تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.
ويطالب المرصد بـ:
إسقاط التتبعات ذات الطابع السياسي المبنيّة على تصريحات علنية.
وقف استخدام الهيئات الدستورية كأطراف شكاية ضد معارضي السلطة.
احترام حق المتقاضين في اختيار محاميهم ورفض فرض الدفاع الجبري.
ويؤكد المرصد أن المحاكمات الغيابية أو القسرية ضد شخصيات معارضة تضعف شرعية المؤسسة القضائية وتنسف الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة، خصوصًا حين تُبنى على تعبيرات سياسية علنية تدخل ضمن دائرة النقاش العام المشروع.
