أكدت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها هددت بالدخول في إضراب جوع مفتوح احتجاجًا على “الاعتداءات على حقوقها الأساسية” واحتجازها القسري المتواصل منذ 3 أكتوبر 2023. وفي نداء استغاثة وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، قالت موسي إنها تحولت من “مواطنة مخطوفة ومسلوبة الحرية” إلى “مواطنة مدفونة بدون إذن بالدفن”، في إشارة إلى وضعها الحالي داخل السجن.
وتواجه موسي قضايا ذات صبغة سياسية من بينها التحريض على تبديل هيئة الدولة استنادًا إلى تصريحات سياسية ونشاطها الحزبي إضافة إلى تهمة تعكير صفو النظام العام التي تُستخدم عادة في سياقات سياسية وكذلك نشر أخبار زائفة باستخدام أنظمة معلوماتية بموجب المرسوم 54، الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة لاستغلاله في استهداف المعارضة والصحفيين.
بيان الحزب الدستوري الحر:
أصدر الحزب الدستوري الحر بيانًا بتاريخ 16 جانفي (يناير) 2025 أكد فيه دعمه الكامل لموسي، مطالبًا بإطلاق سراحها الفوري. وأشار البيان إلى تحميل المسؤولية القانونية والسياسية لأصحاب القرار عن أي أذى قد يلحق بها. كما أعلن الحزب عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 18 جانفي 2025، انطلاقًا من ساحة الباساج وصولًا إلى وزارة المرأة، للدفاع عن حقوق التونسيين والتونسيات في الحرية والتنمية والعيش الكريم.
الاحتجاز القسري والانتهاكات الإجرائية:
منذ أكثر من عام، تحتجز السلطات عبير موسي دون محاكمة عادلة، مع غياب ضمانات قانونية واضحة تبرر استمرار احتجازها. تشير الانتهاكات الإجرائية الى:
غياب الضمانات القانونية: تم احتجاز موسي منذ أكثر من عام دون محاكمة عادلة أو إصدار أحكام واضحة بشأن وضعها القانوني.
استغلال القضاء: استغلال إجراءات مطولة ومبهمة لاحتجازها دون سند قانوني واضح، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
توظيف القضاء سياسيًا: يشير استمرار احتجاز موسي دون دلائل إدانة واضحة إلى استغلال السلطة القضائية لتصفية الحسابات السياسية.
مطالب المرصد:
يدعو مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية إلى:
1.الإفراج الفوري عن عبير موسي في ظل غياب أدلة إدانة واضحة.
2.ضمان محاكمة عادلة وفقا لنص الدستور التونسي والمعايير الدولية.
3.إنهاء استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
كما يدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع الحقوقي في تونس لضمان حماية حقوق المعارضين السياسيين واحترام الحريات الأساسية.
