أعلن الناشط السياسي مصعب الغربي، المعتقل منذ 13 جويلية (يوليو) 2024 في سجن أوذنة، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من 14 جانفي (يناير) 2025، احتجاجًا على استمرار احتجازه دون محاكمة أو تقديم أدلة تدينه. وقد تم إيقاف الغربي رفقة الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي وعضو مجلس الشورى محمد الغنودي اثناء تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام (طلب الاستظهار بالهويات وهم بالسيارة)، حيث وُجّهت لهم تهم تتعلق بـ”التستر على مطلوب لجهات قضائية” رغم أنه لم يكن لديهم أي علم مسبق بوجود منشور تفتيش صادر بحقهم او تحقيق قضائي ضدهم.
انتهاك للمعايير القضائية:
يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه البالغ إزاء الخروقات القضائية في هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بعدم تحديد موعد لمحاكمة الغربي واستمرار احتجازه دون سند قانوني واضح. هذا الوضع يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويُعتبر احتجازًا تعسفيًا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
دعوة للتحرك:
يدعو مرصد الحرية لتونس السلطات القضائية إلى الالتزام بالمعايير القانونية والإفراج الفوري عن مصعب الغربي، أو تقديمه لمحاكمة عادلة في أقرب الآجال. كما يناشد المرصد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل ومتابعة هذه القضية لضمان احترام حقوق الإنسان في تونس.
لفت نظر:
يؤكد مرصد الحرية لتونس أن استمرار احتجاز الأفراد دون محاكمة أو أدلة دامغة يُقوض الثقة في النظام القضائي ويُشكل تهديدًا لسيادة القانون. لذلك، يجب على السلطات التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المعتقلين وتطبيق العدالة بشفافية.
