قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 25 نوفمبر 2024، تأجيل النظر في قضية “شبكات تسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر” مع رفض طلب الإفراج عن الموقوفين في الملف، ومن بينهم رئيس الحكومة الأسبق ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض.
وتتعلق القضية باتهامات تحريض وتسهيل سفر مئات التونسيين للقتال في صفوف تنظيمات إرهابية مسلحة، لا سيما في سوريا والعراق. وتشمل قائمة المتهمين مستشاراً سابقاً بوزارة الداخلية ومسؤولين حكوميين آخرين، إضافة إلى أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية.
وقد تأجل البت في القضية بناءً على طلب من فريق الدفاع عن المتهمين لتقديم طلبات جديدة.
خلفية القضية
منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة، وُجهت اتهامات لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية بالضلوع في تسهيل تسفير متشددين الى بؤر التوتر خلال فترة وجودها في الحكم، وهي اتهامات نفتها الحركة، ووصفتها بأنها محاولة لتشويه صورتها والتغطية على أزمات سياسية واقتصادية.
في بيان سابق، اعتبرت حركة النهضة أن “الاستهداف الممنهج لعلي العريض محاولة لتصفية الحسابات السياسية والتغطية على فشل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين”. وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
تعليق مرصد “الحرية لتونس”
يرى مرصد “الحرية لتونس” أن استمرار توقيف الشخصيات السياسية في قضايا ذات أبعاد سياسية وقضائية يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء واحترام حقوق المتهمين. ويعرب المرصد عن قلقه من توظيف ملفات الإرهاب كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية في ظل مناخ يتسم بتراجع الحريات وتزايد القيود على العمل السياسي.
يدعو المرصد إلى ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، مع تجنب أي استخدام سياسي للقضاء قد يُضعف الثقة في المؤسسات الديمقراطية ويُفاقم من أزمة الحريات في تونس.
