تونس، 22 ماي (مايو) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الصحفي محمد بوغلاب إلى تاريخ 23 جوان 2025، وذلك في انتظار ما يفيد توجيه الاستدعاء الرسمي إلى الطرف الشاكي، وفق ما أكده محاميه الأستاذ حمادي الزعفراني.
وتتعلق القضية بشكاية تقدمت بها أستاذة جامعية ضد الصحفي محمد بوغلاب، على خلفية تدوينة نشرها على موقع “فيسبوك” اعتُبرت مسيئة لها بصفته موظفة عمومية. وقد استندت النيابة العامة في تتبعها إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
المرسوم 54: سيف مسلط على حرية الصحافة والتعبير
يُذكر أن الفصل 24 من المرسوم عدد 54 يقرّ عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات ثقيلة، في حال نشر أخبار أو بيانات تُعتبر كاذبة أو مُضرة بالأمن العام أو بموظف عمومي. وقد طُبّق هذا الفصل بشكل متزايد منذ 2022 ضد مدونين، صحفيين، ومحامين، مما جعله أحد أبرز أدوات قمع التعبير الحر في البلاد.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن محاكمة الصحفي محمد بوغلاب بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 تمثل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير والصحافة المكفولتين بموجب الفصل 37 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويُذكّر المرصد بأن التعبير عن الرأي، حتى وإن كان نقديًا أو صادمًا، لا ينبغي أن يُقابل بالسجن والعقوبات الزجرية، بل يجب أن يُحاط بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الردّ، لا العقاب.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
إلغاء التتبعات ضد الصحفي محمد بوغلاب وإسقاط التهم الموجهة إليه.
مراجعة جذرية للمرسوم 54 بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال حرية التعبير.
وقف استخدام القضاء لترهيب الأصوات الصحفية المستقلة، وخاصة في الملفات المبنية على تعبيرات رأي لا تتضمن تحريضًا أو دعوة للعنف.
ويؤكد المرصد أن استمرار محاكمة الصحفيين بموجب قوانين فضفاضة كتلك الواردة في المرسوم 54 يعمّق تراجع الحريات في تونس ويؤشر إلى عودة تدريجية للممارسات السلطوية التي تقمع النقاش العمومي وتجرّم الرأي النقدي.
