28 سبتمبر (أيلول) 2025 – تواصل الصحفية شذى الحاج مبارك إضرابها المفتوح عن الطعام داخل السجن المدني ببِلّي (ولاية نابل) منذ 21 سبتمبر 2025، احتجاجًا على تعطيل مسار التقاضي وغياب تعيين جلسة الاستئناف في قضيتها، رغم صدور حكم ابتدائي في 5 فيفري 2025 بالسجن خمس سنوات في ما يُعرف بملف «إنستالينغو». وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ الاستئناف لم يُحدَّد موعده بعد، ودعت لتمكينها من محاكمة عادلة، بينما أفادت عائلتها بتعرّضها إلى اعتداء داخل السجن دون تفاعل او نظر من النيابة العمومية مع شكاياتها.
خلفية القضية:
يعود ملف شذى الحاج مبارك إلى ما يُعرف بقضية «إنستالينغو»، التي تضمّ قرابة 40 متهمًا من صحفيين ومدوّنين وشخصيات عامة. وتُلاحَق شذى أساسًا بتُهَم من بينها «التآمر على أمن الدولة الخارجي» و«ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية». وقد قضت الدائرة الابتدائية بتاريخ 5 فيفري 2025 بسجنها خمس سنوات، فيما لم يقع تحديد جلسة الاستئناف الى الآن رغم مرور أشهر على صدور الحكم الابتدائي.
موقف المرصد:
يرى المرصد أنّ استمرار احتجاز شذى الحاج مبارك مع تأجيل غير مبرَّر لجلسة الاستئناف، وحرمانها من الحماية داخل السجن ومن الرعاية الطبية الكافية، يمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة، ومساسًا مباشرًا بحرية الصحافة وكرامة المحتجزين. كما يحذّر المرصد من تحويل قضايا ذات طابع تعبير ونشر إلى ملفات أمن دولة وإرهاب، بما يفرغ الضمانات الدستورية من مضمونها.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
تعيين عاجل لجلسة الاستئناف مع تمكين شذى الحاج مبارك من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، والإفراج المؤقت ريثما يُبتّ استئنافها.
فتح تحقيق مستقل في شكاوي العنف داخل السجن، وضمان حقها في السلامة الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الطبية دون تأخير.
وقف توظيف تشريعات أمن الدولة أو عناوين الإرهاب لمعاقبة العمل الصحفي وحرية التعبير والرأي.
تمكين المحامين والعائلة ومنظمات المراقبة المستقلة من النفاذ إلى الملف وتتبع مجريات التقاضي بشفافية.
احترام التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصةً في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة.
