Skip links

سنتان سجنًا لعبد الكريم سليمان في قضية الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري

عبد الكريم سليمان

13 جانفي (يناير) 2026 – قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالسجن لمدة عامين في حق عبد الكريم سليمان، وذلك في قضية تتعلّق باستيلاءات مالية منسوبة إليه خلال فترة تولّيه خطة أمين مال الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري.

وقد تم جلب عبد الكريم سليمان إلى جلسة المحاكمة، ووجّهت إليه تهمة المشاركة في الخيانة الموصوفة، وهي التهمة التي بُني عليها الحكم الصادر في هذا الملف.

خلفية القضية:

يتعلّق الحكم بقضية استيلاءات مالية يُزعم ارتكابها داخل الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري أثناء مباشرة عبد الكريم سليمان مهامه كأمين مال للاتحاد. وتندرج التهمة الموجّهة إليه ضمن الجرائم المرتبطة باستغلال موقع وظيفي أو مسؤولية مالية للإضرار بأموال جهة مهنية أو ذات طابع عام.

ويؤكد مرصد الحرية لتونس أن هذه القضية منفصلة قانونيًا وموضوعيًا عن القضايا الأخرى التي ورد فيها اسم عبد الكريم سليمان في سياقات مختلفة، ولا سيما قضية “نماء تونس” التي ما تزال مطروحة أمام القضاء في مسارات أخرى ولم يصدر فيها حكم باتّ إلى حدّ الآن.

يأتي هذا الحكم في سياق عام يتّسم بـ توسّع التتبّعات القضائية التي طالت خلال السنوات الأخيرة عددًا من السياسيين ورجال الأعمال والفاعلين العموميين، في مناخ سياسي مشحون أثار جدلًا واسعًا حول حدود الفصل بين المحاسبة القضائية المشروعة والتوظيف السياسي للملفات القضائية.

وفي هذا الإطار، يُحذّر مرصد الحرية لتونس من توسيع دلالة هذا الحكم الجزئي أو توظيفه لتكريس سرديات إدانة مسبقة في ملفات أخرى لا تزال جارية، بما قد يمسّ من حقوق الدفاع والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، خاصة في ظل تعدّد القضايا وتشابكها زمنيًا وإعلاميًا.

كما يشدّد المرصد على ضرورة احترام حق الطعن ومبدأ التقاضي على درجتين، وعدم تقديم الأحكام الابتدائية للرأي العام بصيغة نهائية أو شاملة لكل الوضعية القضائية للمعني بالأمر.

 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • احترام مبدأ الفصل بين القضايا وعدم الخلط بين الملفات ذات الطبيعة المختلفة.

  • ضمان حق عبد الكريم سليمان في الطعن وفي محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية.

  • تجنّب توظيف الأحكام القضائية الجزئية في بناء سرديات سياسية أو إعلامية توحي بإدانة شاملة.

  • الالتزام بواجب التحفّظ واحترام قرينة البراءة في القضايا التي لم يصدر فيها حكم باتّ.

شارك

المزيد من المقالات

مرصد الحرية لتونس يحذّر من المخاطر التي تهدد صحة عبير موسي وشيماء عيسى ويدعو إلى ضمان سلامتهما داخل السجن

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – بيان- يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الصحية التي تواجهها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناشطة السياسية شيماء عيسى داخل السجون التونسية، في ظل التطورات المقلقة المتعلقة بالحالة الصحية للأولى، ودخول الثانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام القضائية الصادرة بحقها…

قضية التسفير II: الحكم بسجن معز السماتي 29 سنة وعبد الكريم سليمان وأربعة متهمين بـ26 سنة

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية ثقيلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكات التسفير 2»، وقضت بسجن صاحب وكالة الأسفار ورحلات العمرة معز السماتي مدة 29 سنة، وبسجن عبد الكريم سليمان، المسؤول عن جمعيتي «مرحمة» و«نماء تونس»، مدة 26 سنة…

أحكام بالسجن وخطايا مالية في قضية لزهر سطا: 5 سنوات لبن سدرين و4 للكريشي و6 لكورشيد وخطايا مالية بـ115 مليون دينار

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية جديدة في القضية المتعلقة بالصلح التحكيمي الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا، وقضت بسجن الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين خمس سنوات، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي أربع سنوات، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل…

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.