Skip links

جميع المقالات

28 سبتمبر (أيلول) 2025 – تواصل الصحفية شذى الحاج مبارك إضرابها المفتوح عن الطعام داخل السجن المدني ببِلّي (ولاية نابل) منذ 21 سبتمبر 2025، احتجاجًا على تعطيل مسار التقاضي وغياب تعيين لجلسة الاستئناف في قضيتها، رغم صدور حكم ابتدائي في 5 فيفري 2025 بالسجن خمس سنوات في ما يُعرف بملف «إنستالينغو». وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ الاستئناف لم يُحدَّد موعده بعد، ودعت لتمكينها من محاكمة عادلة، بينما أفادت عائلتها بتعرّضها إلى اعتداء داخل السجن دون تفاعل فعّال من النيابة العمومية مع شكاياتها…
28 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الوزير الأسبق والمرشّح للرئاسة منذر الزنايدي على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب، استنادًا إلى ملف يتضمّن اتهامات بـ”التآمر على أمن الدولة” وتهم ذات صبغة إرهابية. جرت الإحالة في ظلّ شحّ رسمي في المعطيات حول وقائع الملف ومؤيّداته، فيما تؤكّد معلومات الدفاع أنّ الملاحقة تأتي على خلفية نشاط سياسي وتصريحات علنية لا تنطوي على أي عنف أو تحريض عليه…
26 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وضع رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، والد وزير المالية الأسبق ورئيس حزب آفاق تونس السابق فاضل عبد الكافي، في حالة احتفاظ على خلفية شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بصندوق الودائع والأمانات. وقد نُفّذ القرار من قبل فرقة مركزية تابعة للحرس الوطني بمنطقة العوينة، وذلك في إطار أبحاث أولية تتعلق بعمليات داخل الصندوق يُشتبه في أنّها أُنجزت بطرق غير نظامية. ورغم أنّ بعض المنابر الإعلامية كانت قد تداولت خبر اعتقال فاضل عبد الكافي نفسه، إلا أنّ هذه المعطيات نُفيت لاحقًا من مصادر قضائية وإعلامية، بما يؤكد أن الملف يقتصر حاليًا على والده…
17 سبتمبر (أيلول) 2025 – ما يزال المعتقل السياسي الحبيب اللوز يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن رغم المناشدات السابقة للسلطات بمعالجته وتمكينه من الحصول على الدواء المناسب. وقد أدى حرمانه من عدسته الطبية ومستلزماتها (التي لا يمكن استبدالها بنظارات والتي تتطلب مواد تنظيف وتعقيم بصفة مستمرة) إلى التهاب دائم في عينه الوحيدة ويهدد بفقدان البصر تمامًا…
12 سبتمبر (أيلول) 2025 – تلقّى مرصد الحرية لتونس إفادات مؤكدة تفيد بتعرّض الدكتور منذر الونيسي، القيادي بحركة النهضة والموقوف منذ سبتمبر 2023 على خلفية ملفات ذات طابع سياسي، لاعتداء جسدي ولفظي من أحد أعوان السجون والذي قام بضربه واستهداف كليته (وهو يعاني أصلا من مرض مزمن بها)، إثر رفضه الصعود إلى عربة نقل سجنية سيّئة التجهيز والمعاملة. ويقبع الونيسي بالسجن المدني بالمرناقية منذ جانفي 2024، حيث طالبت عائلته حينها بعرضه على طبيب جرّاء تدهور حالته الصحية، بما في ذلك آثار جلطة سابقة وإضراب جوع أدّيا إلى مضاعفات بدنية ملحوظة…
11 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك على ذمّة ملفّين مرتبطين بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة: يتعلق الملف الأوّل بالصلح المتعلّق بملفّ البنك التونسي الفرنسي (BFT) مع التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن (مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه)، والثاني حول الصلح المبرم مع سليم شيبوب مع رفض الإفراج عنه…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.