04 جويلية (يوليو) 2025 – قررت محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية الرابعة بتونس اليوم تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”المسامرة الرمضانية” إلى جلسة يوم 30 سبتمبر 2025 والتي يُلاحق فيها عدد من قيادات حركة النهضة وهم:
- راشد الغنوشي (رئيس الحركة بحالة إيقاف منذ أكثر من سنتين ونصف)
- أحمد المشرقي (رئيس ديوانه موقوف منذ سنتين ونصف)
- يوسف النوري
- بلقاسم حسن
- محمد القوماني
- محمد شنيبة
- الموفق بالله الكعبي
- عبد الله الصغيري
خلفية القضية:
تعود القضية إلى مسامرة رمضانية نُظّمت سنة 2023 من طرف جبهة الخلاص الوطني تضامنًا مع المعتقلين السياسيين، وأدارها بلقاسم حسن، فيما قدّم محمد القوماني مداخلة سياسية.
وتتمثل التهمة الأساسية الموجهة إلى راشد الغنوشي في جملة قالها خلال المسامرة وبُثت على الهواء مباشرة: “الاستئصال، سواء تسلط على إسلاميين أو على يساريين، فهو مثار لفتنة داخلية”. وتُعدّ هذه الجملة أساس الاتهام، دون توضيح قانوني دقيق لبقية المتهمين.
يُذكر أن الغنوشي سبق أن حُكم عليه بالسجن 22 سنة في قضية قناة “استالينغو”، وبعام ونصف في قضية أُخرى عُرفت إعلاميًا بـ”قضية الطاغوت”، استنادًا إلى تأويل عبارات رثاء أدلى بها في جنازة أحد المنتمين لحركة النهضة.
ورغم ذلك، قاطع الغنوشي جميع جلسات المحاكمة معتبرًا إياها “مسرحيات قضائية”، مؤكدًا رفضه الاعتراف بشرعية الإجراءات القضائية “المسيّسة”.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن ما يتعرض له راشد الغنوشي وقيادات سياسية ومدنية أخرى يدخل ضمن حملة تصفية سياسية تهدف إلى إخلاء الساحة من كل المعارضين لنظام 25 جويلية.
ويعتبر مرصد الحرية لتونس أن الاستناد إلى جُمل مقتطعة من سياقها لتوجيه تهم خطيرة يمثّل انتهاكًا جسيمًا لحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، وأن محاكمة قيادات سياسية بسبب مواقفهم المعلنة في لقاءات عامة يُعدّ خرقًا واضحًا للدستور وللاتفاقيات الدولية المصادَق عليها. كما يُدين المرصد مواصلة احتجاز الأستاذ راشد الغنوشي لأكثر من سنتين ونصف دون سند قانوني جدي، ويعتبر ذلك شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي.
📌 يطالب المرصد بـ:
- الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وجميع الموقوفين على خلفية “قضية المسامرة”.
- إسقاط التهم المسيسة وإغلاق جميع الملفات القضائية المبنية على مواقف سياسية علنية.
- وقف التوظيف السياسي للقضاء وإعادة الاعتبار لمبادئ استقلالية السلطة القضائية.
- احترام حرمة التعبير السياسي وحق المعارضة في نقد المؤسسة التنفيذية دون التعرض للتجريم.
