02 جويلية (يوليو) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتخصصة في قضايا الإرهاب، تأجيل النظر في قضية “التآمر على أمن الدولة 2” إلى جلسة يوم 4 جويلية 2025، على أن تُخصص هذه الجلسة لسماع مرافعات المحامين بعد أن أنهت الجلسة يوم الثلاثاء استنطاق المتهمين عبر تقنية المحاكمة عن بُعد وقد حضر في الجلسة الحالية المتهمون :
محرز الزواري (المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية)،
عبد الكريم العبيدي (رئيس فرقة حماية الطائرات سابقًا)،
رضا العياري،
ريان الحمزاوي (رئيس بلدية الزهراء السابق)،
في حين رفض كل من حبيب اللوز (القيادي بحركة النهضة) وسمير الحناشي الاستنطاق عن بعد متمسكين بحقهم في محاكمة حضورية.
خلفية القضية:
يُلاحق في هذه القضية 21 شخصًا بينهم سياسيون وأمنيون من بينهم راشد الغنوشي ويوسف الشاهد ونادية عكاشة ويواجهون تهما خطيرة مثل تشكيل وفاق إرهابي، التآمر على أمن الدولة، التحريض على العنف، والتخطيط لتغيير حكومة الدولة.
استُخدم في بداية المسار قرار إحالة جماعية من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف خلال أوت 2023، شملت السياسيين والإطارات الأمنية وقد أصدرت محكمة التحقيق بطاقات جلب دولية لعدد منهم في نفس السنة ولم يتم تنفيذها (رِفضت لأن الانتربول لا يتابع القضايا التي يعتبرها سياسية).
يرى مرصد الحرية لتونس أن تأجيل الجلسة لتخصيصها لمرافعات المحامين هو أمر ضروري لضمان حق الدفاع، خاصة مع استمرار استخدام إجراءات المحاكمة عن بعد رغم رفض بعض المتهمين لها. وتشير هذه الخطوة إلى وجود تحديات في ضمان المحاكمة الشفافة والحضورية، فضلاً عن محاولات الالتفاف على مبدأ الإقرار بالفرد أمام القاضي.
كما يُعتبر استخدام تهم الإرهاب في ملف سياسي وأمني بحجم واسع، ينطوي على خطر التوظيف السياسي للقضاء، وقد يؤدي إلى تجريم النشاط المدني والسياسي والاجتماعي، إذا لم ترافقه ضمانات قانونية واضحة ومحددة.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
التزام المحكمة بمبدأ حضور المتهمين والمحامين شخصيًا، وعدم فرض المحاكمة عن بعد ضد إرادتهم.
ضمان استقلال القضاء في محاكمة هذا الملف الحساس، بمنأى عن أي ضغط سياسي أو أمني.
تدقيق التهم والنتائج القضائية على أساس أدلة موضوعية لا على خلفية الانتماءات أو النشاط السياسي.
