04 جويلية (يوليو) 2025 – قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الخميس 3 جويلية 2025، بالسجن مدة ستة عشر عامًا ضد رجل الأعمال شفيق جراية، وذلك بخصوص أربع قضايا تتعلق بعقود بيع أملاك مصادرة.
وقد جاء الحكم بعد أن أعادت محكمة التعقيب القضايا الأربع إلى الاستئناف، إثر نقض سابق لحكم كان قد قضى بنفس العقوبة مع ضمّ العقوبات السجنية. إلا أن المحكمة قررت هذه المرة تفكيك القضايا وعدم ضمّ الأحكام، مما يعني مضاعفة العقوبة ضد جراية والمتهمين الآخرين، بينهم موظف بلدي سابق.
خلفية القضية:
يقبع شفيق جراية في السجن منذ سنة 2017 على خلفية قضايا فساد مالي وسياسي، ولم يكن من بين المعتقلين خلال الحملة القمعية التي أطلقها الرئيس قيس سعيّد عام 2023 ضد عشرات المعارضين ورجال الأعمال. غير أن النظام الحالي أعاد توظيف ملف جراية بعد اعتقال كمال اللطيف، محاولًا إدماجه قسرًا في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، حيث استُعمل كشاهد xxx ضمن سيناريو سياسي لتلفيق اتهامات ضد شخصيات بارزة من المعارضة.
وقد أثارت هذه الممارسات استهجانًا واسعًا لدى الأوساط الحقوقية والقانونية، خاصة بعد تسريبات تحدثت عن ضغوط مورست على جراية للإدلاء بشهادات مفبركة.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
احترام مبدأ وحدة الوقائع القضائية، وعدم توظيف القضاء لتضخيم العقوبات أو تفكيك القضايا لغايات سياسية أو انتقامية.
ضمان الحق في محاكمة عادلة لرجل الأعمال شفيق جراية، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو ضغوط خارجية.
إنهاء توظيف السجون كمراكز تصفية سياسية، ووقف استعمال المعتقلين كشهود إكراه في قضايا تُطبخ سياسيًا.
فتح تحقيق مستقل حول ما تم تداوله من شهادات زور أو ضغوط مورست على الجراية خلال استغلاله في قضية “التآمر”.
دعوة السلطة القضائية إلى احترام الاستقلالية والكف عن الانخراط في منظومة القمع الجديدة التي تستهدف الخصوم السياسيين.
