8 سبتمبر (أيلول) 2026 – توفي رجل الأعمال لزهر سطا، البالغ من العمر 72 عامًا، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، بعد تدهور حالته الصحية أثناء سجنه ونقله إلى مستشفى الرابطة، فيما حمّلت عائلته السلطات مسؤولية ظروف احتجازه والتقصير في توفير المياه والرعاية الملائمة لحالته الصحية، إلى جانب التأخر في إعلامها بتدهور وضعه ووفاته.
وكان لزهر سطا يعاني من أمراض مزمنة بينها قصور القلب ومشاكل في التنفس، وهي أوضاع صحية كانت تستوجب متابعة دقيقة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل السجن خلال الأسابيع الأخيرة.
وسبق أن شغل سطا منصب المدير العام لشركة إسمنت قرطاج، وصدرت في حقه خلال السنوات الماضية أحكام بالسجن في قضايا مالية متعددة. وكان قد أُوقف سنة 2019 وأُفرج عنه سنة 2022، قبل أن يُسجن مجددًا السنة الماضية.
لتر واحد من الماء يوميًا وحرارة خانقة:
تقول العائلة إن المياه انقطعت عن سجن المرناقية لعدة أيام، وإن لزهر سطا كان يحصل على نحو لتر واحد فقط من الماء يوميًا، رغم أن وضعه الصحي وحاجته إلى الترطيب كانا يقتضيان كمية أكبر.
كما وصفت ظروف الاحتجاز بأنها قاسية مع ضعف شديد في التهوئة وارتفاع الحرارة داخل غرف السجن إلى مستويات تتجاوز خمسين درجة.
وتكتسب هذه المعطيات خطورة إضافية بالنظر إلى سنه وحالته القلبية والتنفسية، إذ إن الحرمان من كمية كافية من الماء والتعرض المطول للحرارة المرتفعة يمكن أن يشكلا خطرًا مباشرًا على الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.
وتنص القاعدة 22 من قواعد نيلسون مانديلا بوضوح على وجوب إتاحة مياه الشرب لكل سجين كلما احتاج إليها، فيما تشترط القواعد نفسها أن تراعي أماكن الإقامة الظروف المناخية والتهوئة ودرجة الحرارة والمساحة الكافية.
كما ينص القانون التونسي عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون على أن تكون غرف السجناء كافية التهوئة والإضاءة ومجهزة بالمرافق الصحية الضرورية، ويضمن للسجين مجانية العلاج والدواء داخل السجن أو بالمؤسسات الاستشفائية عند الحاجة.
من السجن إلى المستشفى ثم الغيبوبة:
تقول العائلة إن لزهر سطا نُقل إلى المستشفى يوم السبت بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يدخل في غيبوبة يوم الاثنين.
وأشادت عائلته بالأطباء الذين أشرفوا على علاجه، مؤكدة أنهم قاموا بما كان ممكنًا لإنقاذه، وتحدثت عن محاولتها هي الأخرى توفير جهاز طبي احتاج إليه خلال فترة العلاج.
وفي المقابل وجهت انتقادات إلى وزارة العدل وإدارة السجون، معتبرة أن التدخل الطبي جاء بعد تدهور حالته في ظروف احتجاز لم تكن ملائمة لشخص يبلغ 72 عامًا ويعاني أمراضا خطيرة.
وتثير هذه الوقائع مسألة قانونية تتجاوز تحديد السبب الطبي المباشر للوفاة. فحتى إذا كانت الوفاة ناجمة مباشرة عن مضاعفات مرضية، يبقى من الضروري تحديد ما إذا كانت ظروف الاحتجاز أو نقص المياه أو الحرارة أو توقيت التدخل الطبي قد ساهمت في تدهور حالته.
مقيد بالأصفاد داخل الإنعاش:
ومن أخطر ما ورد في شهادة ابنته أن لزهر سطا ظل مقيدًا بالأصفاد وهو مريض داخل قسم الإنعاش.
ولا تمنع المعايير الدولية استعمال القيود في كل الظروف، لكنها تجعلها إجراءً استثنائيًا يخضع للضرورة والتناسب، ولا سيما داخل المؤسسات الصحية. وقد دعت آليات الأمم المتحدة إلى عدم تقييد السجناء أثناء تلقي الرعاية الصحية إلا عندما توجد ضرورة أمنية مطلقة ومحددة، مثل خطر حقيقي للهروب أو إيذاء النفس أو الآخرين، وليس لمجرد كون المريض سجينًا.
وفي حالة رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، يعاني أمراضًا مزمنة ويتواجد في قسم الإنعاش، يصبح استمرار التصفيد إجراءً يحتاج إلى تبرير أمني وإلا فإنه يثير إشكالًا جديًا بشأن احترام الكرامة الإنسانية والتناسب في استعمال القيود.
العائلة لم تُعلم بوفاته:
كما اتهمت العائلة إدارة السجن بعدم إعلامها مباشرة بتدهور حالته ثم بوفاته، وأكدت أن المسؤولين انشغلوا عندما وصلت إليهم معلومات عن وضعه، بالبحث عن الجهة التي سربت الخبر إليها بدل التركيز على حقها في معرفة الحالة الصحية لوالدها.
وتذهب العائلة أبعد من ذلك، إذ اتهمت الإدارة بمحاولة تغيير تاريخ الوفاة والتلاعب بموعدها، وطالبت بالتحقيق في هذه المسألة.
وتكتسب مسألة الإعلام أهمية قانونية٬ فقواعد نيلسون مانديلا تنص في القاعدتين 68 و69 على إعلام الشخص الذي يحدده السجين عند الإصابة بمرض خطير أو نقله إلى مؤسسة صحية، وعلى وجوب إعلام أقرب أقاربه فورًا عند وفاته.
وبالتالي فإن معرفة العائلة بخطورة وضع قريبها من طرق غير رسمية، أو عدم إعلامها فور الوفاة، لا يمكن اختزاله في خلل إداري بسيط، بل يمس حق الأسرة في المعلومة وكرامة السجين وعائلته.
الزيارة السجنية: إجراءات أمنية بلا اعتبار كافٍ للحالة الإنسانية
انتقدت العائلة كذلك ظروف الزيارة داخل السجن، بما في ذلك التواصل عبر الحاجز الزجاجي والهاتف والصعوبات التي واجهتها في الحديث معه، معتبرة أن التعليمات تطبق بصورة آلية دون مراعاة الجوانب الانسانية.
ويضمن القانون التونسي للسجين الحق في الحفاظ على روابطه العائلية والاجتماعية وتلقي زيارة أهله، كما يجعل الحفاظ على الروابط العائلية أحد المبادئ التي يقوم عليها نظام السجون.
ولا يعني ذلك وجود حق مطلق في الزيارة دون حاجز في جميع الحالات، لكنه يفرض على الإدارة ألا تتحول مقتضيات الأمن والتنظيم إلى ممارسات مهينة أو غير متناسبة، وأن تراعي سن السجين ووضعه الصحي وقدرته على التواصل.
الوفاة في الحجز تستوجب أكثر من شهادة طبية:
تفرض وفاة شخص وهو تحت مسؤولية الدولة التزامًا إجرائيًا بالتحقيق في الظروف المحيطة بها، خصوصًا عندما تثار ادعاءات بشأن نقص الماء أو سوء ظروف الاحتجاز أو التأخر في العلاج أو عدم إعلام العائلة.
وتنص القاعدة 71 من قواعد نيلسون مانديلا على إبلاغ جهة قضائية أو سلطة مستقلة عن إدارة السجن دون تأخير بكل وفاة تحدث أثناء الاحتجاز، مع المحافظة على جميع الأدلة.
لذلك لا ينبغي أن يقتصر التحقيق في وفاة لزهر سطا على تحديد المرض الذي أدى طبيًا إلى توقف القلب أو التنفس، وإنما ينبغي اعادة بناء الأحداث السابقة للوفاة بالكامل مثل كمية المياه التي كان يحصل عليها، ودرجة الحرارة والتهوئة في مكان إقامته والفحوصات الطبية وتوقيت تدهور حالته، وقرار نقله ووضعه عند الوصول إلى المستشفى.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ استنكاره لوفاة لزهر سطا أثناء سجنه، ويحمّل وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح مسؤوليتها المؤسساتية الكاملة عن ضمان حياة وسلامة الأشخاص الموضوعين تحت سلطتهما، ويطالب بتحقيق مستقل في شبهات التقصير والإهمال التي أحاطت بالأيام الأخيرة من حياته.
ويعتبر المرصد أن سجينًا في الثانية والسبعين يعاني قصورًا في القلب والتنفس لا يجوز أن يُعامل كما لو أن حالته الصحية تفصيل ثانوي.
ويستنكر المرصد بشدة المعطيات المتعلقة بانقطاع المياه عن سجن المرناقية وتحديد حصة لزهر سطا بنحو لتر واحد يوميًا رغم احتياجاته الصحية.
كما يرفض المرصد أسلوب تطبيق التعليمات السجنية بصورة آلية ومنزوعة من الاعتبارات الإنسانية ولا يمكن تبرير معاملة سجين مسن ومريض في الإنعاش بالطريقة نفسها التي يعامل بها شخص سليم وقادر على الحركة.
ويستنكر المرصد بصورة خاصة تصفيد لزهر سطا داخل قسم الإنعاش، ويطالب بالكشف عن الأساس الذي استند إليه استمرار تقييد شخص في حالة صحية حرجة، وتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة أمنية حقيقية تبرر ذلك.
ويستنكر كذلك عدم إعلام الأسرة في الوقت المناسب بتدهور صحة والدها ووفاته، ويعتبر أن شهادة العائلة عن انشغال المسؤولين بكيفية وصول الخبر إليها بدل تقديم المعلومات إليها يكشف خللًا خطيرًا في ثقافة التعامل مع السجين وعائلته.
كما يعتبر المرصد اتهام العائلة للإدارة بمحاولة تغيير توقيت الوفاة بالغ الخطورة، ويطالب بالتحقق منه عبر السجلات الرسمية للمستشفى والسجن وشهادة الوفاة وسجلات الدخول إلى قسم الإنعاش، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في تغيير أو إخفاء أي معلومة.
ويؤكد مرصد الحرية لتونس أن إدانة شخص في قضية مالية لا تسقط حقه في الحياة أو الصحة أو الكرامة، كما ينبه إلى أن وفاة لزهر سطا لا تأتي في واقعة معزولة. فقد تلقى المرصد خلال شهري جويلية وأوت وبداية سبتمبر إشعارات تتعلق بأكثر من 22 حالة وفاة في صفوف السجناء، ويواصل حاليا التثبت من ظروف كل حالة والاستماع إلى العائلات وجمع الوثائق ذات الصلة.
ويعتبر المرصد أن تزايد حالات الوفاة، بالتزامن مع موجة الحر والشكاوى من الاكتظاظ ونقص المياه والتهوئة والرعاية الطبية، يستوجب تدخلًا عاجلًا من وزارة العدل ورئاسة الجمهورية، ولا يكفي التعامل مع كل وفاة باعتبارها حادثة فردية منفصلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -فتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في وفاة لزهر سطا، يشمل ظروف احتجازه والأيام السابقة لنقله إلى المستشفى.
- -تحديد السبب الطبي الدقيق للوفاة ومدى مساهمة الحرارة أو نقص المياه أو ظروف الاحتجاز أو أي تأخر في العلاج في تدهور حالته.
- -التحقيق في انقطاع المياه داخل سجن المرناقية والكمية التي كانت توفر للزهر سطا وبقية السجناء خلال تلك الفترة.
- -كشف التسلسل الطبي الكامل للحالة بدءا من مواعيد الفحوص وتناول الأدوية وبداية التدهور وقرار النقل إلى المستشفى وحالته عند الوصول.
- -تمكين العائلة ومحاميها من الملف الطبي الكامل وتقارير السجن والمستشفى وشهادة الوفاة وجميع الوثائق ذات الصلة.
- -التحقيق في سبب عدم إعلام العائلة فور تدهور حالته ونقله ووفاته.
- -التحقيق في اتهام العائلة بمحاولة تغيير تاريخ أو توقيت الوفاة، ومقارنة سجلات السجن والمستشفى والإنعاش وكل الوثائق الرسمية ذات الصلة.
- -التحقيق في أسباب تصفيد السجين أثناء وجوده في قسم الإنعاش ومدى وجود ضرورة أمنية حقيقية ومتناسبة مع القرار.
- -مراجعة ظروف زيارة السجناء المسنين والمرضى واعتماد ترتيبات تراعي أوضاعهم الصحية والإنسانية وتحافظ على روابطهم العائلية.
- -فتح تحقيق شامل في الوفيات المسجلة داخل السجون خلال موجة الحر ونشر أرقام رسمية مفصلة بشأن عددها وأسبابها والمؤسسات التي سجلت فيها.
- -اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير الماء بصورة مستمرة وتحسين التهوئة وتقليل الاكتظاظ وتوفير المتابعة الطبية للأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة.
- -تفعيل الإفراج الشرطي والعفو والبدائل القانونية للسجن بالنسبة إلى كبار السن والمرضى بدل إبقائهم في ظروف يمكن أن تعرض حياتهم للخطر.
- -تمكين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمات الحقوقية المستقلة من زيارة المؤسسات السجنية وتوثيق حالة توفير المياه ودرجة الحرارة والرعاية الصحية.
- -محاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله أو حجبه للمعلومات أو مساهمته في ظروف أدت إلى الوفاة.
