Skip links

نقل متكرر إلى المستشفى وتدهور صحي متواصل منذ أسابيع: وفّروا العلاج لعبير موسي دون تأخير

تحيين حالة – 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – تتواصل المخاوف بشأن الوضع الصحي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل سجن بلاريجيا، بعد نقلها مرتين إلى المستشفى خلال أقل من أسبوع وإخضاعها لفحوصات طبية، فيما أوصى الأطباء باستكمال الاستقصاءات في مؤسسات استشفائية أخرى تتوفر فيها اختصاصات وتجهيزات غير متاحة بولاية جندوبة.

وأدى عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت، يوم 18 نوفمبر، زيارة إلى موسي رفقة عضو هيئة الدفاع المحامي نافع العريبي، استجابة لنداء وجهته هيئة الدفاع على خلفية تدهور حالتها الصحية.

وقال العريبي عقب الزيارة إن وضعيتها الصحية «لا تبعث على الاطمئنان»، موضحًا أنها نُقلت صباح اليوم نفسه إلى المستشفى لإجراء فحوصات في أقسام مختصة، وأن الفحوص ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مستشفيات أخرى تتوفر فيها الاختصاصات والتجهيزات الطبية المطلوبة.

آلام حادة وصعوبة في الجلوس والوقوف:

وكانت هيئة الدفاع قد حذرت، في 16 نوفمبر، من تدهور الوضع الصحي لموسي، بعد أن عاين محاميها عماد القريشي معاناتها من آلام حادة ومتفرقة في أنحاء جسدها، بلغت وفق الهيئة حد جعل الجلوس والوقوف بالغَي الصعوبة.

وجاء ذلك عقب نقلها يوم 13 نوفمبر إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية معمقة. كما طالبت موسي، وفق هيئة الدفاع، بالاطلاع على ملفها الطبي ونتائج الفحوصات وعرضها على طبيب تختاره، فيما قالت الهيئة إن هذه المطالب لم تُستجب لها.

وتحمّل هيئة الدفاع إدارة السجن مسؤولية عدم الالتزام بالبروتوكول العلاجي الذي سبق أن أوصى به أطباء خلال فترة احتجاز موسي، وتطالب بضمان متابعتها طبيًا بصورة ملائمة وتمكينها من الرعاية الضرورية.

احتجاز اعتبره فريق أممي تعسفيًا:

وتتزامن التطورات الصحية مع استمرار احتجاز عبير موسي منذ 3 أكتوبر 2023.

وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد خلص، في الرأي عدد 61/2024 المتعلق بعبير موسي، إلى أن حرمانها من الحرية تعسفي ويندرج ضمن أربع فئات من الاحتجاز التعسفي، ودعا السلطات التونسية إلى الإفراج عنها فورًا وتمكينها من جبر الضرر وفق القانون الدولي.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتواصل في الوضع الصحي لعبير موسي، ويعتبر أن نقلها المتكرر إلى المستشفى خلال أيام، والحاجة إلى استكمال فحوصات في مؤسسات طبية خارج ولاية جندوبة، يستوجبان تعاملًا طبيًا عاجلًا ومسؤولًا بعيدًا عن أي قيود مرتبطة بوضعها السياسي أو القضائي.

ويؤكد المرصد أن الدولة تتحمل، منذ لحظة سلب شخص حريته، مسؤولية مباشرة عن حماية حياته وسلامته الجسدية وضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب، ولا يجوز أن يؤدي الاحتجاز إلى تأخير التشخيص أو العلاج أو حرمان السجين من متابعة حالته الصحية بصورة كاملة.

كما يعتبر المرصد أن تمكين عبير موسي من ملفها الطبي ونتائج فحوصاتها حق أساسي يرتبط مباشرة بقدرتها على فهم وضعها الصحي والاستعانة بطبيب مستقل ومناقشة الخيارات العلاجية المتاحة لها، ولا ينبغي حجب هذه المعلومات عنها أو عن الفريق الطبي الذي تختاره.

ويشدد المرصد على ضرورة تنفيذ توصيات الأطباء المتعلقة باستكمال الفحوصات في المؤسسات الاستشفائية التي تتوفر فيها الاختصاصات والتجهيزات المطلوبة، وعدم إخضاع القرارات الطبية لاعتبارات إدارية أو أمنية من شأنها تأخير التشخيص أو العلاج.

ويرى المرصد أن استمرار احتجاز عبير موسي رغم المخاوف الصحية المتزايدة، وفي ظل الرأي الصادر عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي دعا إلى الإفراج الفوري عنها، يزيد من مسؤولية السلطات عن ضمان سلامتها ويجعل مواصلة سلبها حريتها محل قلق حقوقي متزايد.

كما يحذر المرصد من التعامل مع تدهور صحة المعتقلين باعتباره شأنًا داخليًا لإدارة السجن، ويؤكد أن حماية الحق في الحياة والصحة تظل التزامًا تتحمل مسؤوليته جميع السلطات والمؤسسات المعنية.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • -استكمال جميع الفحوصات والاستقصاءات الطبية التي أوصى بها الأطباء دون تأخير، ونقل عبير موسي إلى المؤسسات الاستشفائية التي تتوفر فيها الاختصاصات والتجهيزات اللازمة لحالتها.
  • -ضمان حصولها على الرعاية والعلاج المناسبين بصورة مستمرة، وعدم إخضاع القرارات الطبية المتعلقة بها لأي اعتبارات إدارية أو أمنية من شأنها تأخير التشخيص أو العلاج.
  • -تمكين عبير موسي من ملفها الطبي كاملًا، بما يشمل نتائج التحاليل والفحوصات والتقارير الطبية المتعلقة بحالتها الصحية.
  • -ضمان حقها في الاستعانة بطبيب مستقل من اختيارها، وتمكينه من فحصها والاطلاع على ملفها الطبي ومتابعة تطور حالتها.
  • -تنفيذ البروتوكول العلاجي الذي يحدده الأطباء المختصون، وضمان استمرارية العلاج والمتابعة الطبية داخل المؤسسة السجنية وخارجها كلما اقتضت حالتها ذلك.
  • -تحميل السلطات وإدارة السجن والمؤسسات الصحية المعنية مسؤوليتها الكاملة عن حماية حياة عبير موسي وسلامتها الجسدية والصحية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الرأي عدد 61/2024 الصادر عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وما يترتب عنه من التزامات على الدولة التونسية.

 

 

شارك

المزيد من المقالات

شيماء عيسى تدخل في إضراب جوع مفتوح احتجاجًا على استمرار سجنها

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – دخلت الناشطة السياسية وعضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام الصادرة بحقها في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، وفق بيان صادر عن عائلتها…

شفيق جراية

من 15 إلى 5 سنوات: الاستئناف يخفض عقوبة شفيق الجراية في قضية «وضع النفس على ذمة جيش أجنبي»

17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة بحق رجل الأعمال شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات، في القضية المتعلقة بتهمة «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم»، مع الإبقاء على إدانته…

شبهات فساد مالي وتدليس: تأجيل محاكمة وجيه الزيدي وأعضاء بالجامعة العامة للنقل إلى 10 ديسمبر

16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم أعضاء بالجامعة، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب…

بسبب تدوينات وشعارات احتجاجية: رفض الإفراج عن سيف الدين العرفاوي المحكوم ابتدائيًا بالسجن 18 شهرًا

14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الناشط السياسي والمدني وعضو تحرّك «نَفَسْ» سيف الدين العرفاوي، وتأجيل النظر في استئنافه إلى جلسة 20 نوفمبر، بعد أكثر من شهرين ونصف من إيداعه السجن على خلفية تدوينات مرتبطة بتحرك احتجاجي…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.