تحيين حالة – 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – تتواصل المخاوف بشأن الوضع الصحي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل سجن بلاريجيا، بعد نقلها مرتين إلى المستشفى خلال أقل من أسبوع وإخضاعها لفحوصات طبية، فيما أوصى الأطباء باستكمال الاستقصاءات في مؤسسات استشفائية أخرى تتوفر فيها اختصاصات وتجهيزات غير متاحة بولاية جندوبة.
وأدى عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت، يوم 18 نوفمبر، زيارة إلى موسي رفقة عضو هيئة الدفاع المحامي نافع العريبي، استجابة لنداء وجهته هيئة الدفاع على خلفية تدهور حالتها الصحية.
وقال العريبي عقب الزيارة إن وضعيتها الصحية «لا تبعث على الاطمئنان»، موضحًا أنها نُقلت صباح اليوم نفسه إلى المستشفى لإجراء فحوصات في أقسام مختصة، وأن الفحوص ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مستشفيات أخرى تتوفر فيها الاختصاصات والتجهيزات الطبية المطلوبة.
آلام حادة وصعوبة في الجلوس والوقوف:
وكانت هيئة الدفاع قد حذرت، في 16 نوفمبر، من تدهور الوضع الصحي لموسي، بعد أن عاين محاميها عماد القريشي معاناتها من آلام حادة ومتفرقة في أنحاء جسدها، بلغت وفق الهيئة حد جعل الجلوس والوقوف بالغَي الصعوبة.
وجاء ذلك عقب نقلها يوم 13 نوفمبر إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية معمقة. كما طالبت موسي، وفق هيئة الدفاع، بالاطلاع على ملفها الطبي ونتائج الفحوصات وعرضها على طبيب تختاره، فيما قالت الهيئة إن هذه المطالب لم تُستجب لها.
وتحمّل هيئة الدفاع إدارة السجن مسؤولية عدم الالتزام بالبروتوكول العلاجي الذي سبق أن أوصى به أطباء خلال فترة احتجاز موسي، وتطالب بضمان متابعتها طبيًا بصورة ملائمة وتمكينها من الرعاية الضرورية.
احتجاز اعتبره فريق أممي تعسفيًا:
وتتزامن التطورات الصحية مع استمرار احتجاز عبير موسي منذ 3 أكتوبر 2023.
وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد خلص، في الرأي عدد 61/2024 المتعلق بعبير موسي، إلى أن حرمانها من الحرية تعسفي ويندرج ضمن أربع فئات من الاحتجاز التعسفي، ودعا السلطات التونسية إلى الإفراج عنها فورًا وتمكينها من جبر الضرر وفق القانون الدولي.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتواصل في الوضع الصحي لعبير موسي، ويعتبر أن نقلها المتكرر إلى المستشفى خلال أيام، والحاجة إلى استكمال فحوصات في مؤسسات طبية خارج ولاية جندوبة، يستوجبان تعاملًا طبيًا عاجلًا ومسؤولًا بعيدًا عن أي قيود مرتبطة بوضعها السياسي أو القضائي.
ويؤكد المرصد أن الدولة تتحمل، منذ لحظة سلب شخص حريته، مسؤولية مباشرة عن حماية حياته وسلامته الجسدية وضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب، ولا يجوز أن يؤدي الاحتجاز إلى تأخير التشخيص أو العلاج أو حرمان السجين من متابعة حالته الصحية بصورة كاملة.
كما يعتبر المرصد أن تمكين عبير موسي من ملفها الطبي ونتائج فحوصاتها حق أساسي يرتبط مباشرة بقدرتها على فهم وضعها الصحي والاستعانة بطبيب مستقل ومناقشة الخيارات العلاجية المتاحة لها، ولا ينبغي حجب هذه المعلومات عنها أو عن الفريق الطبي الذي تختاره.
ويشدد المرصد على ضرورة تنفيذ توصيات الأطباء المتعلقة باستكمال الفحوصات في المؤسسات الاستشفائية التي تتوفر فيها الاختصاصات والتجهيزات المطلوبة، وعدم إخضاع القرارات الطبية لاعتبارات إدارية أو أمنية من شأنها تأخير التشخيص أو العلاج.
ويرى المرصد أن استمرار احتجاز عبير موسي رغم المخاوف الصحية المتزايدة، وفي ظل الرأي الصادر عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي دعا إلى الإفراج الفوري عنها، يزيد من مسؤولية السلطات عن ضمان سلامتها ويجعل مواصلة سلبها حريتها محل قلق حقوقي متزايد.
كما يحذر المرصد من التعامل مع تدهور صحة المعتقلين باعتباره شأنًا داخليًا لإدارة السجن، ويؤكد أن حماية الحق في الحياة والصحة تظل التزامًا تتحمل مسؤوليته جميع السلطات والمؤسسات المعنية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -استكمال جميع الفحوصات والاستقصاءات الطبية التي أوصى بها الأطباء دون تأخير، ونقل عبير موسي إلى المؤسسات الاستشفائية التي تتوفر فيها الاختصاصات والتجهيزات اللازمة لحالتها.
- -ضمان حصولها على الرعاية والعلاج المناسبين بصورة مستمرة، وعدم إخضاع القرارات الطبية المتعلقة بها لأي اعتبارات إدارية أو أمنية من شأنها تأخير التشخيص أو العلاج.
- -تمكين عبير موسي من ملفها الطبي كاملًا، بما يشمل نتائج التحاليل والفحوصات والتقارير الطبية المتعلقة بحالتها الصحية.
- -ضمان حقها في الاستعانة بطبيب مستقل من اختيارها، وتمكينه من فحصها والاطلاع على ملفها الطبي ومتابعة تطور حالتها.
- -تنفيذ البروتوكول العلاجي الذي يحدده الأطباء المختصون، وضمان استمرارية العلاج والمتابعة الطبية داخل المؤسسة السجنية وخارجها كلما اقتضت حالتها ذلك.
- -تحميل السلطات وإدارة السجن والمؤسسات الصحية المعنية مسؤوليتها الكاملة عن حماية حياة عبير موسي وسلامتها الجسدية والصحية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الرأي عدد 61/2024 الصادر عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وما يترتب عنه من التزامات على الدولة التونسية.




