25 جويلية (يوليو) 2025 – أعربت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء التدهور المتسارع في وضع حقوق الإنسان في تونس، منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021، محذّرة من تصاعد القمع وتقويض سيادة القانون والحقوق الأساسية.
وأكدت المنظمة، في بيان لها صدر تحت عنوان “أوقفوا تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس”، أن السلطات التونسية شنت منذ أربع سنوات هجومًا متصاعدًا على الحريات، مما أدى إلى تقويض الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلاً عن الحق في محاكمة عادلة. كما أشارت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن أكثر من 80 شخصًا، من بينهم معارضون سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء، تعرّضوا منذ أواخر سنة 2022 لملاحقات قضائية جائرة أو احتجاز تعسفي، لمجرد ممارستهم لحقوق مشروعة مثل حرية التعبير والتجمع السلمي.
وانتقدت المنظمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتقويض استقلالية القضاء، لاسيما حلّ المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022، والعزل التعسفي لـ57 قاضيًا ووكيلًا عامًا بموجب أمر رئاسي.
كما أعربت العفو الدولية عن قلقها إزاء القيود المتزايدة على الحيّز المدني، مشيرة إلى حملة قمع غير مسبوقة شنتها السلطات في ماي 2024 ضد منظمات المجتمع المدني التي تدعم اللاجئين والمهاجرين، شملت مداهمات لمقرات ثلاث منظمات واعتقال ما لا يقل عن ثمانية من العاملين فيها.
وفي ما يتعلق بوضع المهاجرين، أوضحت المنظمة أن تصريحات الرئيس سعيّد في فيفري 2023، التي تضمنت ملاحظات تمييزية، مهّدت لسلسلة انتهاكات طالت مئات المهاجرين واللاجئين، تمثلت في الاعتداءات، والإخلاء، والاعتقال التعسفي، مع إفلات تام للمرتكبين من العقاب.
وأضاف البيان أن السلطات التونسية نفّذت، بين جوان 2023 وماي 2024، عمليات طرد جماعي تعسفي لما لا يقل عن 10,000 لاجئ ومهاجر نحو الجزائر وليبيا، في ظروف اتسمت بأنماط من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة والمجتمع المدني من سياسات القمع والتجريم.
