Skip links

ملاحقات متواصلة بسبب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة: سهام بن سدرين وخالد الكريشي أمام القضاء مجددًا

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – شرعت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي، في قضية جديدة مرتبطة باتفاقية صلح تحكيمي أبرمتها الهيئة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى.

وشملت الإحالة أيضًا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، المحال على المحاكمة بحالة فرار.

وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وملفات التحكيم والمصالحة التي تولتها خلال فترة عملها ضمن مسار العدالة الانتقالية.

قضية جديدة بعد أحكام بـ25 و10 سنوات:

تواجه سهام بن سدرين حاليًا أحكامًا ابتدائية بلغ مجموعها 25 سنة سجنًا في قضيتين منفصلتين مرتبطتين بأعمال الهيئة.

وتتعلق الأولى بملف الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب، وصدر فيها حكم بالسجن خمس سنوات، فيما تتعلق الثانية بملف البنك الفرنسي التونسي، وبلغ الحكم الصادر فيها عشرين سنة.

أما خالد الكريشي، فبلغ مجموع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقه في الملفين نفسيهما عشر سنوات سجنًا. ويقبع في السجن منذ 3 جوان 2026، بينما تحاكم سهام بن سدرين بحالة سراح.

ملاحقات مرتبطة بالتحكيم والمصالحة:

يندرج الملف الجديد ضمن القضايا المتعلقة بقرارات التحكيم والمصالحة التي أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة خلال مباشرتها لمهامها.

وكانت لجنة التحكيم والمصالحة إحدى الآليات التي أقرها قانون العدالة الانتقالية لمعالجة ملفات الانتهاكات والفساد المالي عبر مسارات صلح تخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة.

الحماية القانونية لأعضاء الهيئة:

تثير الملاحقات المتكررة لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة مسألة الحماية التي أقرها قانون العدالة الانتقالية لأعضاء الهيئة والعاملين معها بخصوص الأعمال والآراء والتوصيات التي تصدر في نطاق مهامهم.

وتكتسي هذه الضمانة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئة، التي كُلّفت بالتحقيق في انتهاكات جسيمة وملفات فساد تعود إلى عقود، والتعامل مع مصالح سياسية ومالية وإدارية متشابكة.

ولا تعني هذه الحماية إعفاء أي شخص من المساءلة عن جرائم شخصية مثبتة، لكنها تفرض تمييزًا صارمًا بين المسؤولية الجزائية الفردية وبين ملاحقة عضو في هيئة مستقلة بسبب قرار أو تقدير اتُخذ في إطار ممارسة مهامه القانونية.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يستنكر مرصد الحرية لتونس اتساع الملاحقات القضائية والأحكام الثقيلة التي طالت مسؤولين سابقين في هيئة الحقيقة والكرامة بسبب أعمال مرتبطة مباشرة بمسار العدالة الانتقالية، ويعبر عن تخوفه من أن تتحول هذه القضايا إلى مسار يستهدف الهيئة وأعضاءها ويقوض ما تبقى من منظومة العدالة الانتقالية في تونس.

ويرى المرصد أن الحكم على سهام بن سدرين بما مجموعه 25 سنة سجنًا، وعلى خالد الكريشي بعشر سنوات، ثم مواصلة إحالتهما في ملفات أخرى مرتبطة بقرارات الهيئة، يفرض تدقيقًا بالغًا في الأساس القانوني لكل تتبع وفي مدى احترام الحماية التي منحها القانون لأعضاء الهيئة أثناء مباشرتهم لمهامهم.

ويؤكد المرصد أن التحكيم والمصالحة كانا جزءًا من المنظومة التي أنشأها المشرع لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية، ولا يجوز تحويل الاختلاف حول نتائج هذه الآلية أو تقييم قراراتها إلى مسؤولية جزائية إلا متى ثبت وجود فعل إجرامي شخصي ومستقل، مدعوم بأدلة واضحة ومحددة.

كما يحذر المرصد من أن تؤدي ملاحقة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بسبب قرارات اتخذوها في إطار عملهم إلى خلق سابقة خطيرة تسمح بمساءلة أعضاء الهيئات المستقلة مستقبلاً عن آرائهم أو اجتهاداتهم أو القرارات التي اتخذوها أثناء أداء وظائفهم.

ويعتبر أن ذلك من شأنه أن يضرب مبدأ استقلال المؤسسات، ويرسل رسالة تهديد إلى كل من يتولى مهام التحقيق في انتهاكات الدولة أو الفساد أو كشف المسؤوليات عن جرائم الماضي.

ويشدد المرصد في الوقت نفسه على أن الحماية القانونية المرتبطة بالوظيفة لا تمنع التحقيق في أي شبهة فساد حقيقية متى استندت إلى أفعال شخصية واضحة، لكنها تمنع تحويل المسؤولية المؤسسية أو القرارات الجماعية إلى أساس لإدانة أفراد دون إثبات مساهمتهم الشخصية والقصد الجنائي المنسوب إليهم.

كما يذكر المرصد بأن العدالة الانتقالية ليست ملفًا إداريًا انتهى بانتهاء أعمال الهيئة، بل التزام للدولة تجاه الضحايا وعائلاتهم، يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • -ضمان مراجعة مستقلة وعادلة لجميع الأحكام الصادرة بحق سهام بن سدرين وخالد الكريشي، مع تمكين الدفاع من مناقشة كامل الأدلة والوثائق التي تأسست عليها الاتهامات.
  • -الإفراج عن خالد الكريشي وتمكينه من مواصلة محاكماته بحالة سراح، ما لم تتوفر أسباب قانونية محددة وضرورية تبرر استمرار إيقافه.
  • -احترام الحماية القانونية المقررة لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وعدم مساءلتهم جزائيًا عن الآراء أو التوصيات أو القرارات التي اتخذوها في إطار اختصاصاتهم، ما لم يثبت ارتكاب فعل إجرامي شخصي ومستقل.
  • -الفصل بين المسؤولية الفردية والقرارات الجماعية التي اتخذتها مؤسسات الهيئة، وعدم تحميل أي عضو مسؤولية جزائية لمجرد صفته أو مشاركته في هياكلها.
  • -وقف أي توظيف للتتبعات القضائية من شأنه الانتقام من العاملين في مسار العدالة الانتقالية أو تقويض شرعية هذا المسار ومخرجاته.
  • -حماية أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة ومخرجاتها وضمان استكمال مسار كشف الحقيقة والمساءلة وجبر ضرر الضحايا وعدم التراجع عن الالتزامات التي أقرتها منظومة العدالة الانتقالية.

 

شارك

المزيد من المقالات

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024…

نقل متكرر إلى المستشفى وتدهور صحي متواصل منذ أسابيع: وفّروا العلاج لعبير موسي دون تأخير

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – تتواصل المخاوف بشأن الوضع الصحي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل سجن بلاريجيا، بعد نقلها مرتين إلى المستشفى خلال أقل من أسبوع وإخضاعها لفحوصات طبية، فيما أوصى الأطباء باستكمال الاستقصاءات في مؤسسات استشفائية أخرى تتوفر فيها اختصاصات وتجهيزات غير متاحة بولاية جندوبة…

شيماء عيسى تدخل في إضراب جوع مفتوح احتجاجًا على استمرار سجنها

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – دخلت الناشطة السياسية وعضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام الصادرة بحقها في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، وفق بيان صادر عن عائلتها…

شفيق جراية

من 15 إلى 5 سنوات: الاستئناف يخفض عقوبة شفيق الجراية في قضية «وضع النفس على ذمة جيش أجنبي»

17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة بحق رجل الأعمال شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات، في القضية المتعلقة بتهمة «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم»، مع الإبقاء على إدانته…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.