21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية ثقيلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكات التسفير 2»، وقضت بسجن صاحب وكالة الأسفار ورحلات العمرة معز السماتي مدة 29 سنة، وبسجن عبد الكريم سليمان، المسؤول عن جمعيتي «مرحمة» و«نماء تونس»، مدة 26 سنة.
كما قضت المحكمة بالسجن 26 سنة في حق أربعة متهمين آخرين، فيما صدر حكم بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين.
وتتعلق القضية باتهامات ذات صبغة إرهابية مرتبطة بتمويل أنشطة وجمعيات، وتقديم دعم مالي ولوجستي يشتبه في استخدامه لاستقطاب أشخاص أو تسهيل سفرهم إلى مناطق النزاع خارج تونس.
وتُعد هذه القضية مستقلة عن الملف الأول المعروف بقضية «التسفير إلى بؤر التوتر 1»، الذي شمل قيادات سياسية وأمنية سابقة وصدرت فيه أحكام منفصلة.
من التحويلات المالية إلى اتهامات بتمويل الإرهاب:
انطلقت الأبحاث في هذا الملف من تتبع التحويلات والعمليات المالية المرتبطة بعدد من الجمعيات الخيرية ووكالات الأسفار.
وشملت التحقيقات خصوصًا التمويلات التي تلقتها جمعية «مرحمة»، وتحويلات مالية بين جمعيات مختلفة، إلى جانب معاملات مع وكالات أسفار اشتبه الباحثون في ارتباط بعضها بعمليات تسفير إلى بؤر التوتر.
وتضمنت التهم الموجهة إلى المتهمين تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، واستعمال الأراضي التونسية أو أراضي دول أجنبية لاستقطاب وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، إلى جانب تقديم وسائل ودعم مالي أو لوجستي مرتبط بهذه الأنشطة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر في جوان 2024 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من مسؤولي الجمعيات وأمناء المال وأصحاب وكالات الأسفار المشمولين بالأبحاث.
المتهمون ينكرون الاتهامات:
خلال جلسة 20 نوفمبر، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم. ونفى معز السماتي أي علاقة له بتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر، فيما تمسك عبد الكريم سليمان بأن التحويلات المالية الأجنبية التي تلقتها الجمعيات التي كان يشرف عليها مرت عبر القنوات البنكية الرسمية وأن المصالح البنكية كانت على علم بها.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة، إذ إن ثبوت تلقي جمعية تمويلات أجنبية أو وجود إخلالات محاسبية لا يكفي بمفرده لإثبات تمويل الإرهاب، ما لم تثبت الصلة بين الأموال وأفعال إرهابية محددة، إلى جانب علم المتهم بالغرض الذي استُخدمت من أجله ومساهمته المقصودة في ذلك.
26 سنة في القضية و28 سنة في ملفين:
ويواجه عبد الكريم سليمان حكمًا آخر بالسجن لمدة سنتين صدر في جانفي 2026 في القضية المتعلقة بتسيير الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حيث سبق أن شغل خطة أمين المال.
وبإضافة الحكم الجديد البالغ 26 سنة، يصل مجموع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقه في الملفين إلى 28 سنة سجنًا.
كما لا يزال مشمولًا بقضية مالية مستقلة تتعلق بجمعية «نماء تونس»، تتصل بشبهات غسل أموال وتجاوزات مالية، ولم يصدر فيها حكم في الأصل بحسب آخر تطورات الملف.
موقف مرصد الحرية لتونس:
ويرى المرصد أن تلقي تمويلات من خارج تونس أو وجود معاملات مالية بين جمعيات ووكالات أسفار لا يمكن أن يشكل بمفرده، دليلًا على تمويل الإرهاب أو المشاركة في شبكات التسفير، ما لم تثبت جهة الاتهام مصدر الأموال ووجهتها والغرض من استخدامها، والصلة المباشرة بينها وبين أشخاص أو عمليات تسفير أو جرائم إرهابية محددة.
ويشدد المرصد على ضرورة التمييز بين المخالفات المالية أو المحاسبية، مهما بلغت خطورتها، وبين جرائم الإرهاب. فإذا ثبت وجود إخلالات تتعلق بالتمويل الأجنبي أو التصرف في أموال الجمعيات أو القواعد البنكية، فإنها تستوجب المساءلة وفق النصوص القانونية المناسبة، لكن نقلها إلى مجال مكافحة الإرهاب يقتضي إثبات عناصر إضافية تتعلق بالقصد الإرهابي والعلم والمساهمة المباشرة.
كما يعتبر المرصد أن ما تمسك به عبد الكريم سليمان بشأن مرور التمويلات عبر البنك المركزي والمؤسسات البنكية يستوجب فحصًا جديًا، لا باعتباره نفيًا تلقائيًا لأي جريمة، وإنما لتحديد ما إذا كانت الأموال نفسها موضوع شبهة، وما إذا كانت السلطات المالية كانت على علم بمصدرها ووجهتها وطبيعة العمليات المرتبطة بها.
ويحذر المرصد من التوسع في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الأنشطة الجمعياتية والخيرية أو المعاملات المالية في غياب أدلة فردية تثبت ارتباطها الفعلي بجريمة إرهابية، لما لذلك من أثر خطير على مبدأ الشرعية واليقين القانوني وحرية العمل الجمعياتي.
كما يؤكد أن وجود شبهات أو مخالفات مالية لا يبرر تحميل جميع المسؤولين عن جمعية أو وكالة أسفار مسؤولية جماعية، وأن العقوبة يجب أن تستند إلى الفعل الشخصي لكل متهم ومدى علمه ومساهمته وقصده.
ويرى المرصد أن صدور عقوبات تتراوح بين 26 و29 سنة يجعل من الضروري أن تخضع القضية لمراجعة استئنافية كاملة تشمل الوقائع والأدلة المالية والشهادات وتقارير التحليل المالي، لا الاقتصار على التكييفات العامة الواردة في قرار الإحالة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- – ضمان إعادة النظر في الأحكام أمام محكمة الاستئناف بصورة مستقلة وفعالة، مع فحص كامل للأدلة المالية والمادية التي بُنيت عليها الإدانة.
- -إثبات الصلة المباشرة بين التحويلات والتمويلات موضوع القضية وبين عمليات تسفير أو أفعال إرهابية محددة، وعدم استخلاص المسؤولية الإرهابية من مجرد وجود تمويل أجنبي أو معاملات مالية.
- -إثبات العلم والقصد والمساهمة الشخصية لكل متهم، واحترام مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية وعدم تحميل الأشخاص مسؤولية جماعية بسبب صفاتهم داخل الجمعيات أو المؤسسات.
- -التمييز بين المخالفات المالية والمحاسبية وجرائم الإرهاب، وتطبيق التكييف القانوني المتناسب مع طبيعة الفعل المثبت.
- -تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على تقارير التحليل المالي والتحويلات البنكية والشهادات والوثائق التي استندت إليها المحكمة، ومناقشتها بصورة فعلية أمام القضاء.
- -ضمان الحضور الفعلي للمتهمين أمام المحكمة وحقهم في التواصل المباشر والسري مع محاميهم في جميع مراحل الطعن.
- -وقف التوسع في توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب ضد العمل الجمعياتي أو الخيري في غياب أدلة مادية واضحة على وجود نشاط إرهابي أو دعم مقصود له.




