Skip links

رغم الإفراج عنهم: الحكم بعامين سجنًا مع تأجيل التنفيذ ضد جميع نشطاء “تونس أرض اللجوء”

06 جانفي (يناير) 2026 – أفرجت المحكمة الابتدائية بتونس، عن جميع الموقوفين في القضية المتعلّقة بجمعية “تونس أرض اللجوء”، وهم شريفة الرياحي، عياض بوسالمي، محمد جوعو، إيمان الورداني، ومحمد إقبال خالد، وذلك عقب مثولهم أمام الدائرة المختصّة.
غير أنّ هذا الإفراج جاء مقترنًا بإصدار حكم بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ ضدّ جميع المتهمين، وهو ما يعتبره مرصد الحرية لتونس إدانةً رمزية بهدف بهدف ترهيب النشطاء وتجريم العمل الحقوقي والإنساني.

ويرى المرصد أنّ وقف تنفيذ العقوبة لا يُلغي خطورة الحكم، إذ يُبقي المتهمين تحت طائلة الإدانة الجزائية، ويحوّل النشاط المدني المشروع إلى “سابقة زجرية” تُستعمل لترهيب بقية الجمعيات والناشطين العاملين في ملف الهجرة واللجوء.

خلفية القضية: استهداف العمل المدني في سياق سياسي عدائي للمهاجرين

تعود هذه القضية إلى نهاية ماي 2024، حين شرعت السلطات التونسية في أبحاث وتحقيقات طالت أنشطة جمعيات تُعنى بدعم اللاجئين والمهاجرين، خاصة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء بعد صدور خطاب رسمي (من رئيس الدولة) اتّسم بتأليب الرأي العام ضد المهاجرين ومن يقدّم لهم المساعدة. وفي هذا السياق، تم إيقاف عدد من مسؤولي وناشطي جمعية “تونس أرض اللجوء” وشركائها، وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.

ووُجهت للمعنيين آنذاك تهم ثقيلة من قبيل “تبييض الأموال”، “التدليس”، “تكوين وفاق”، و“استغلال وظيفة”، في علاقة بأنشطة إنسانية موثّقة كانت تُمارَس في إطار شراكات معلنة مع مؤسسات الدولة ومع منظمات دولية.
وقد تبيّن لاحقًا خلال أطوار التحقيق، غياب أدلة مادية جدّية تُثبت وجود جرائم مالية أو شبهات تبييض أموال، ما دفع إلى إسقاط أو تحوير عدد من التهم الأصلية، دون أن يُقابل ذلك بإيقاف التتبعات أو الإفراج المبكر.

ويؤكد مرصد الحرية لتونس أن جوهر الانتهاكات التي قامت به السلطات في هذا الملف لا يتوقف عند الإيقاف فقط، بل يمتدّ إلى السياق الذي جرت فيه: فمنذ 25 جويلية 2021 توسّعت دائرة الملاحقات لتشمل المعارضين والصحفيين والمحامين والقضاة والجمعيات، ثم اتّجهت لاحقًا إلى استهداف العاملين في مجال الهجرة واللجوء بشكل ممنهج، بالتوازي مع خطاب رسمي عدائي غذّى الكراهية والوصم وربط ملف الهجرة بـ“المؤامرة” و“الخطر الديمغرافي”، وهي بيئة فتحت الباب أمام الاعتداءات والتحريض والتشهير، وأضعفت الحماية القانونية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين ومن يدافع عنهم.

انتهاكات رافقت المسار القضائي:

يسجّل مرصد الحرية لتونس أنّ هذا الملف شابه عدد من الإخلالات والانتهاكات الجسيمة، من أبرزها:

  • الإيقاف التحفّظي المطوّل الذي تحوّل إلى عقوبة مسبقة، دون مبرّر قانوني متناسب؛

  • تجريم أفعال ذات طابع إنساني ومدني، مثل الإيواء المؤقت أو المرافقة القانونية للمهاجرين؛

  • التشهير والتحريض الإعلامي ضد المتهمين، ووصمهم بالعمالة أو “تشجيع التوطين”، في انسجام مع خطاب رسمي عدائي تجاه المهاجرين؛

  • تعطيل عمل الجمعيات عبر المداهمات، مصادرة المعدات، وشلّ البرامج الإنسانية، بما انعكس مباشرة على أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء.

يلفت المرصد إلى أن ما تعرّض له الموقوفون في هذا الملف – كما في ملفات مشابهة – يُثير جملة من المخاوف الجوهرية على غرار: التوسّع في استخدام الايقاف التحفظي، والمساس بقرينة البراءة عبر التسريبات والتشهير، والخلط بين العمل الإنساني المشروع وبين اتهامات تم تأسيسها على التأويلات السياسية. كما يذكّر المرصد بأنّ المنظمات الإنسانية والحقوقية، حين تعمل في إطار القانون وبشفافية التمويل والبرامج، لا يجوز تحويلها إلى “خصم” للدولة، ولا إلى كبش فداء لأجندات سياسية أو لضغوطات ترتبط بملف الهجرة والتعاون الخارجي.

 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

-إلغاء الحكم الصادر ضد نشطاء جمعية “تونس أرض اللجوء” باعتباره مبنيا على تكييفات فضفاضة وتجريم للعمل المدني؛
-وقف الملاحقات القضائية ضد الجمعيات والناشطين العاملين في دعم المهاجرين واللاجئين.
-فتح تحقيق مستقل في ظروف الإيقافات والتشهير والتسريبات التي رافقت هذه القضايا.
-الكف عن تضييق الفضاء المدني وضمان حرية تكوين الجمعيات ونشاطها دون ترهيب أو وصم أو تخوين.
-وقف خطاب الكراهية والتحريض الرسمي وغير الرسمي ضد المهاجرين واللاجئين، وحماية من يدافع عنهم.


شارك

المزيد من المقالات

مرصد الحرية لتونس يحذّر من المخاطر التي تهدد صحة عبير موسي وشيماء عيسى ويدعو إلى ضمان سلامتهما داخل السجن

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – بيان- يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الصحية التي تواجهها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناشطة السياسية شيماء عيسى داخل السجون التونسية، في ظل التطورات المقلقة المتعلقة بالحالة الصحية للأولى، ودخول الثانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام القضائية الصادرة بحقها…

قضية التسفير II: الحكم بسجن معز السماتي 29 سنة وعبد الكريم سليمان وأربعة متهمين بـ26 سنة

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية ثقيلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكات التسفير 2»، وقضت بسجن صاحب وكالة الأسفار ورحلات العمرة معز السماتي مدة 29 سنة، وبسجن عبد الكريم سليمان، المسؤول عن جمعيتي «مرحمة» و«نماء تونس»، مدة 26 سنة…

أحكام بالسجن وخطايا مالية في قضية لزهر سطا: 5 سنوات لبن سدرين و4 للكريشي و6 لكورشيد وخطايا مالية بـ115 مليون دينار

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية جديدة في القضية المتعلقة بالصلح التحكيمي الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا، وقضت بسجن الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين خمس سنوات، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي أربع سنوات، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل…

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.