29 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ النائب السابق بالبرلمان المنحلّ رضا شرف الدين، وأحد أقاربه، ورئيسٍ سابق لجمعية رياضية، إلى جلسة يوم 16 نوفمبر القادم. ويُحاكَم شرف الدين بحالة إيقاف، في حين يمثل قريبه بحالة سراح، فيما لا يزال الرئيسُ السابق للجمعية بحالة فرار. وتشمل الإحالة أيضًا عددًا من الشركات التجارية التابعة لهم، على خلفية تُهمٍ تتعلّق بغسل الأموال ومخالفاتٍ ذات صِبغة مصرفية.
خلفية القضية:
تفيد المعطيات القضائية بأنّ ملف شرف الدين أُحيل من قِبل دائرة الاتهام المختصّة بالفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، مع إصدار بطاقات إيداع في حقّ بعض الأشخاص والشركات. ويتقاطع الملف مع شبهات تتعلق بتصرّفات مالية وشركات مرتبطة بالمذكورين، فيما يتمسّك لسانُ الدفاع بسلامة المعاملات ويدفع نحو محاكمة علنية تحترم كامل ضمانات الدفاع. كما طُرحت في مراحل سابقة مسألةُ تخصيص دوائر مالية مختصّة وضمان تعليل قرارات التمديد في الإيقاف التحفّظي، وهي نقاط تؤكد أهميّة ضبط المسار الإجرائي تجنبًا لأيّ مساسٍ بحقوق المتقاضين.
يُلاحظ المرصد أنّ استمرار المحاكمة في حالة إيقاف، مع تشعّب الملف وتشريك وسائط تجارية، يستوجبُ تعليلًا قضائيًا دقيقًا واحترامًا صارمًا لقرينة البراءة ولمبدأ التناسب بين الإجراء والغاية منه. ويؤكّد المرصد أنّ ضمان علنية وشفافية الجلسات، وتمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على الوثائق الفنية والمحاسبية، وتقارير الخبراء، هي شروط جوهرية لمحاكمة عادلة. كما يشدّد على ضرورة عدم توسيع الإجراءات على نحو ينعكس تعسّفًا على العمّال والمنتفعين بالشركات موضوع التتبّع، وعلى أهمية تجنّب أي توظيف سياسي للقضايا ذات الطابع المالي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- تعليلٍ مكتوب لأيّ قرارٍ بتمديد الإيقاف التحفّظي، والنظر بجدّية في بدائل أقلّ مساسًا بالحرية متى انتفت موجبات السجن.
- تمكين هيئة الدفاع من النفاذ الكامل إلى الملف والوثائق والاختبارات، وضمان حق المناظرة للخبرات التقنية والمالية.
- احترام علنية الجلسات وشفافيتها، مع نشر ملخّصاتٍ رسمية لقرارات الإحالة والأحكام.
- حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في الشركات المعنيّة، وتجنّب العقوبات الجماعية غير المبرّرة.
