03 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل حكمًا ابتدائيا بالإعدام ضد مواطن تونسي يُدعى صابر شوشان على خلفية تدوينات نشرها على موقع فايسبوك، وذلك بتُهم ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية (الفصل 67 من المجلة الجزائية)، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه (الفصل 24 من المرسوم 54)، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة (الفصل 72 من المجلة الجزائية). وهي من بين أكثر التهم توظيفًا في المحاكمات السياسية وقضايا الرأي في تونس خلال السنوات الأخيرة.
خلفية القضية
تشير المعطيات إلى أن الملف عُرض في مرحلة أولى على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تخلّى عنه لانعدام الصبغة الإرهابية. وقد أثار الحكم موجة صدمة في الأوساط الحقوقية بعد تأكيد المحامي سمير ديلو صدور الإعدام، فيما صرّح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن القاضي الذي أصدر الحكم تم نقله مباشرة بعد الجلسة. كما أشار الطريفي إلى أن المتهم عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، وأن تدويناته التي حوكم بسببها لم يتجاوز عدد متابعيها ستة أشخاص، ما يعكس الطبيعة الكيدية والمبالغ فيها للتهم الموجهة إليه.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- الإلغاء الفوري للحكم الصادر بالإعدام باعتباره عقوبة قاسية وغير متناسبة مع الوقائع.
- الإفراج عن المتهم ومراجعة ملفه وفق ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لحرية التعبير.
- وقف استخدام المرسوم 54 والفصول الجزائية الفضفاضة لتجريم التعبير السلمي على شبكات التواصل الاجتماعي.
- فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف إصدار هذا الحكم، بما في ذلك نقل القاضي بعد الجلسة، لما قد يحمله من مؤشرات على ضغوط سياسية.
- التزام السلطات التونسية بحماية حقوق الإنسان والكفّ عن محاكمة المواطنين بسبب آرائهم وتدويناتهم.
