توجيه استدعاءات أمنية في المتلوي بعد تحركات للمطالبة بالماء: تجريم للاحتجاج الاجتماعي رغم التهميش الحكومي

17 أفريل (أبريل) 2026 – شهدت مدينة المتلوي من ولاية قفصة، يوم الثلاثاء 14 أفريل (أبريل) 2026، تحركات احتجاجية نفذها عدد من أهالي أحياء حي الأمل وحي النهوض (الطرابلسية)، إلى جانب أحياء أخرى، وذلك على خلفية الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، في ظل تواصل الأزمة لعدة أيام دون حلول ملموسة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب بتوفير الماء وإنهاء ما وصفوه بمعاناة يومية تمسّ من أبسط مقومات العيش الكريم، كما امتدت التحركات لتشمل غلق الطريق الجهوية عدد 122 الرابطة بين المتلوي وأم العرائس، في مؤشر على اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي المرتبط بندرة المياه، بعد استنفاد محاولات التواصل مع الجهات المحلية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وفي تطور لاحق، أفادت معطيات ميدانية متطابقة بأن خمسة من المواطنين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية تلقّوا استدعاءات للمثول أمام فرقة الشرطة العدلية بتاريخ 16 أفريل 2026 ولم يتم استنطاقهم.

خلفية القضية:

تندرج هذه التحركات في سياق أزمة متواصلة تتعلق بانقطاع الماء الصالح للشراب بعدة أحياء ذات كثافة سكانية عالية بمدينة المتلوي، حيث اشتكى الأهالي من تكرر الانقطاعات وغياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية، مع تسجيل حالات انقطاع دامت عدة أيام متتالية وأثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان.

وتأتي هذه الاستدعاءات في سياق أوسع يتسم بتزايد التتبعات المرتبطة بالتحركات الاجتماعية، خاصة تلك المتصلة بالمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (على غرار احتجاجات منطقة قابس ضد التلوث البيئي والكميائي)، وهو ما يطرح إشكاليات جدية تتعلق بحدود تدخل الأجهزة الأمنية في التعامل مع احتجاجات ذات طابع معيشي.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يستنكر مرصد الحرية لتونس استدعاء مواطنين على خلفية مشاركتهم في تحرك سلمي للمطالبة بالماء٬ ويعتبر ذلك مؤشرًا مقلقًا على توسّع المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية، ويطرح تساؤلات جدية حول احترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي.

ويؤكد المرصد أن الحق في الماء هو حق أساسي وحق دستوري، وأن الاحتجاج من أجل ضمانه لا يمكن أن يُواجه بإجراءات قد تُفضي إلى خلق مناخ ردعي، بدل معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة.

كما يعتبر المرصد أن اللجوء إلى الاستدعاءات الأمنية، حتى في غياب مآلات قضائية، من شأنه أن يعزز مخاوف المواطنين ويكرّس انطباعًا بوجود تضييق غير مباشر على التحركات الاجتماعية، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة اقتصادية وخدماتية.

 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

• – وقف أي إجراءات أو تتبعات قد تستهدف المحتجين على خلفية تحركاتهم السلمية.
• – احترام الحق في الاحتجاج السلمي وعدم تجريمه تحت أي مبرر.
• – معالجة أزمة الماء في الجهة بشكل عاجل وجذري، بما يضمن الكرامة الإنسانية للسكان.
• – وضع حدّ لتوظيف الآليات الأمنية في التعامل مع مطالب اجتماعية مشروعة.