24 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين، وتأجيل محاكمته صحبة متّهميْن آخرين إلى جلسة تُعقد خلال شهر فيفري 2026.
ومثُل رضا شرف الدين، يوم أمس الاثنين، أمام هيئة الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، إلى جانب أحد أقاربه المحال في نفس القضية بحالة سراح، فيما أُحيل متّهم ثالث، وهو رئيس سابق لإحدى الجمعيات الرياضية المعروفة، بحالة فرار. وتتعلّق التهم الموجّهة في هذا الملف بشبهات غسل أموال وجرائم مصرفية، في إطار قضية ما تزال منشورة ولم يصدر فيها حكم باتّ.
عرض الوقائع:
جاء قرار تأخير المحاكمة ورفض الإفراج في سياق جلسة خُصّصت للنظر في مطالب هيئة الدفاع، دون أن تُسجّل معطيات جديدة معلنة من شأنها تغيير الوضعية القانونية للمتهم الرئيسي أو بقية الأطراف.
ويُواصل رضا شرف الدين، بموجب هذا القرار، المثول بحالة إيقاف، في حين يُحاكم أحد المتهمين بحالة سراح، مع استمرار تتبّع متهم ثالث بحالة فرار، وهو ما يطرح إشكاليات تتعلّق بتناسب الإيقاف التحفظي ومبرّراته في ظل تعدّد الوضعيات القانونية داخل نفس الملف.
بالإضافة إلى الملف الجاري أمام الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي، سبق أن صدر في حقّه حكم ابتدائي عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع خطية مالية، في قضية تتعلّق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.
كما أُدرج اسمه ضمن قائمة المتهمين في ملفات قضائية أخرى ذات طابع سياسي وأمني، من بينها ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1”، وهي ملفات ما تزال محلّ جدل قانوني وحقوقي واسع بالنظر إلى طبيعة التهم والإجراءات المعتمدة فيها.
يذكّر مرصد الحرية لتونس بأن الإيقاف التحفظي يُعدّ إجراءً استثنائيًا يجب أن يظلّ محكومًا بمبدأي الضرورة والتناسب، وألا يتحوّل إلى عقوبة مسبقة قبل صدور أحكام نهائية.
كما يشدّد المرصد على ضرورة الفصل بين المساءلة القضائية المشروعة في قضايا الفساد المالي، وبين توظيف هذه القضايا في سياقات سياسية أو إعلامية قد تمسّ من قرينة البراءة ومن الحق في محاكمة عادلة.
ويلاحظ المرصد أن تعدّد الملفات المفتوحة ضد شخصيات سياسية أو اقتصادية بارزة، مع طول آجال الإيقاف وتأخير الجلسات، يفرض على السلطة القضائية واجبًا مضاعفًا في التعليل والشفافية، تفاديًا لأي التباس أو توظيف خارج الإطار القضائي.
يؤكد مرصد الحرية لتونس تمسّكه بـ:
احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام باتّة.
ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة في جميع القضايا ذات الطابع المالي والسياسي.
التقيد الصارم بضوابط الإيقاف التحفظي وعدم تحويله إلى أداة عقاب أو ضغط.
الفصل بين مكافحة الفساد كمسار قضائي مشروع، وأي استعمال انتقائي أو سياسي للقضاء.
